أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الدكتور مطر النيادي انضمام سلطنة عمان لشبكة الربط الكهربائي الخليجي الكهربائي، موضحاً أن السلطنة تكمل إجراءات الانضمام للشبكة لتنتقل من عضو مراقب إلى عضو فعال. وفي مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2014، قال "النيادي": "السلطنة كانت من المؤسسين لمشروع الربط الخليجي وتأخرها عن الانضمام للشبكة كان لأسباب فنية".
وأضاف: "هناك دول عربية خارج المنظومة الخليجية أبدت رغبتها في الانضمام لمشروع الربط الكهربائي الخليجي إلا أن الهيئة لازالت تدرس هذه الطلبات وتقيمها على أسس اقتصادية وفنية".
وأردف: "هيئة الربط الخليجي تحرص على الإفادة من خبراتها حيث قامت مؤخراً بإعداد وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي".
وأكد "النيادي" أن الربط الكهربائي نجح في تجنيب دول الخليج الانقطاعات الكبيرة في الكهرباء بنسبة 100 %، معتبراً مشروع الربط من أهم المشاريع الخليجية المشتركة.
وقال: "هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدخل مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة حيث بينت الدراسات إمكانية توفير 180 مليون دولار سنوياً من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي".
وأضاف: "تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب وهناك دراسات لتحديد التسعيرة".
وأردف: "جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية تبذل من خلال العديد من الأنشطة وورش العمل والزيارات واللقاءات بصناع القرار وعقد منتديات وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015 ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة".
وتابع: "تم قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلاً لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 % من مجمل الطلب االعالمي على الطاقة".
وقال "النيادي": "انتقال الهيئة إلى مقرها الجديد في الدمام الذي تم تشييده على أعلى المواصفات الفنية يشكل نقلة نوعية في عمل الهيئة".
وأضاف: "تم تشكيل لجنة فنية داخلية للاستفادة من أفضل الممارسات التشغيلية في المنطقة، كما أن الهيئة تعمل على تعزيز مواردها الذاتية لتقليل اعتماد ميزانيتها على مساهمات الأعضاء".
