تذمر من استبعاد خريجي الانتساب من وظائف "الخدمة"

"الشمري": المنتسب في الخارج يرقّى وهنا يهمش

اعتبر مدير الموارد البشرية أسامة صالح الشمري استبعاد خريجي وخريجات الانتساب، الذين يزيد عددهم عن 90 ألفاً، قراراً متخبطاً ومتضارباً مع آلية التوظيف، وقال: لا يوجد اتفاق أو اجتماعات حصلت بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والخدمة المدنية، لاعتماد هذا القرار.

وأضاف الشمري في حواره مع الدكتور عبد العزيز الزير في برنامج "ملفات شائكة" على قناة "صلة": خطاب الخدمة المدنية بمنع المنتسبين من التعيين نتيجة لعدم توفر السمات التعليمية والفنية للخريجين، وهذا لا يجوز وهو ظلم لشريحة كبيرة ولا يجوز التعميم على كافة خريج الانتساب، فهناك الكثير ممن لجأ إلى إكمال دراسته عن طريق الانتساب لتطوير نفسه، وهناك الكثير لجأ للانتظام للبحث عن العمل، وهذا قرار ارتجالي ونتوقع من الوزارات أن تكون لديهم آليات واضحة أكثر.

وأردف: المنتسب في الخارج يأخذ وظيفة مرموقة لكن هنا للأسف يهمش، رغم أنه في بعض الحالات هناك من درس ثلاث سنوات انتظام، وفي السنة الرابعة انتسب لظروف قاهرة، وهذا يوضح أن القرار غير مدروس وارتجالي، فنجد في الغرب معظم أصحاب المناصب العليا حصلوا على شهادات عن طريق الدراسة عن بعد، ويؤلمنا انه هنا يدرسون اربع سنوات ثم نمنعهم من التوظيف، بحجة الانتساب، ويحرمون من الماجستير، للأسف لا توجد أي خلفية أو قرار واضح لتهميش الانتساب من التعيين وإكمال دراستهم، رغم أن عدداً منهم حصل على دبلوم تربوي واجتازوا قياس وكفايات، ورُفضوا.

وأشار الشمري إلى أنه إذا استمر عدم الاعتراف بهم في القطاعات الحكومية سيجعل القطاعات الخاصة تحذو حذوهم، وتمنع توظيفهم، وسندخل في خطر وسنفقد تنمية بشرية كبيرة، وإنسان مكافح ومتطور، يجب أن تدرس القرارات ويؤخذ حق المنتسبين في التعيين بكافة الوظائف، وإخضاع كل من ينقصه الكفاءة لدورات مكثفة وتطويره، بدلا من تهميشه والقضاء على مستقبل أبناء وبنات الوطن والاستفادة من كفاءتهم.

من جهته قال عضو الجمعية العلمية القضائية ووكيل المتضررين المحامي يعقوب المطير: الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم استبعدتهم من الوظائف دون أي مسوغ قانوني، ونتفاجأ من الخدمة المدنية انه لا يوجد أي نص قانوني لمنعهم من دخول المفاضلة، وتقدمنا مجبرين بعدد 29 قضية إدارية للمحكمة المدنية، والعدد فوق العشرة آلاف شخص، وفي البداية قمنا بالتظلم لوزارة التربية والتعليم ولم يتم الرد، وتظلمنا لوزارة الخدمة المدنية.

وتابع: للأسف وصلنا رد من الخدمة المدنية غير مقنع بأن الحاصلين على مؤهلات بنظام الانتساب لا تتوفر فيهم سمات علمية وفنية، وهذا اتهام وادعاء كيدي، حاولت البحث عن السمات المقصودة في الأنظمة لم أجدها، والفيصل بين الخريجين والوزارات النظام، وأطالبهم بإعطائي لوائح ونظام ونص قانوني يمنع المنتسبين من التوظيف، وانا مستعد للتنازل عن القضية، لكن في الحقيقة لا يوجد أي نص قانوني يمنع توظيف المنتسبين، لذا فهو قرار ارتجالي، وتوليت القضية تطوعنا للأجر وللمصلحة الوطنية لمساعدة هذه الفئة المتضررة.. كفاءات وطنية بلا وظائف، ونطالب التعليم العالي إذا لم يُسمح لهم بالتوظيف أن يوقف التعليم بهذه الطريقة، ومنع استنزاف طاقات أبنائنا وبناتنا.

وفي اتصال مع سعود الحربي خريج انتساب، وأحد المتضررين، قال: نطالب وزارة الخدمة المدنية بتطبيق النظام، وهي للأسف أول من تخالف نظامها، ووزارة التربية والتعليم لم يأتِ منها رد للآن، وكأن المنتسب به مرض مُعد، ووزارة التعليم خذلتنا، لا يعقل أن أجد من هو أقل مني بالمعدل واختبار قياس متعين، وأنا مرفوض، فقط لأنه هو انتظام.. نأمل إنهاء معاناة خريجي وخريجات الانتساب والاعتراف بهم.