"العدوان": المحاكم ترصد 102 ألف و757 عقد نكاح خلال العام الماضي

مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى 30 ألفاً و222 صكاً

أفصح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، عن رصد مؤشرات المحاكم ل102 ألف و757 عقد نكاح خلال عام 1435ه، مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى 30 ألفاً و222 صك طلاق، مشيراً إلى تجاوز عقد الزواج خلال عام واحد نسبة 77،3٪ أمام حصر صكوك الطلاق في نسبة 22،7٪ فقط.

ويستند العدوان في إحصائيته إلى صفحة المؤشرات الخاصة بنسب عقود الزواج إلى صكوك الطلاق:

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Bic/Dashboards/03_PointersRegion/301_Regions/Pointer301_11.aspx
وتأتي هذه الإحصائيات الدقيقة توضيحاً وتصحيحاً للقراءات غير الدقيقة التي تداولتها عدد من الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين للإحصائيات المغلوطة التي ضاعفت صكوك الطلاق، ووصفها "العدوان" بأنها تتجاوز العدد الفعلي للنساء كافة في السعودية.

وقال العدوان: "ما نشر من إحصائيات قُرئ بشكل غير دقيق من خلال مؤشرات القضايا المتاحة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية". مشيراً إلى وجود نسبة وتناسب بين نسب صكوك الطلاق المنحسرة أمام عقود الزواج في مناطق السعودية كافة تبعاً لعدد السكان.

ويفصل العدوان في إيضاح نسب عقود النكاح مقابل صكوك الطلاق في كل منطقة على حدة، مشيراً إلى بلوغ عقود النكاح في منطقة الرياض 30 ألفاً وعقداً واحداً بنسبة 75،2٪، أمام تسعة آلاف و905 صكوك طلاق بنسبة 24،8٪. فيما وصلت عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة إلى 27 ألفاً و646 عقداً بنسبة 79،2٪ مقابل سبعة آلاف و258 صك طلاق بنسبة 20،8٪.

وكشف العدوان عن اتجاه الإحصائيات في المنطقة الشرقية إلى الانخفاض؛ إذ تشكل أعداد عقود النكاح ثمانية آلاف و696 عقداً بنسبة 70،3٪ مقابل ثلاثة آلاف و671 صك طلاق بنسبة 29،7٪. فيما بلغت عقود النكاح ثمانية آلاف و508 في منطقة جازان بنسبة 86،3٪ مقابل ألف و354 صك طلاق بنسبة 13،7٪. فيما تصل عقود النكاح في منطقة عسير إلى سبعة آلاف و92 عقداً بنسبة 78،8٪ أمام ألف و907 صكوك طلاق بنسبة 21،2٪. وتصل عقود النكاح في منطقة القصيم تراتبياً إلى ستة آلاف و773 عقداً بنسبة 75،8٪ مقابل ألفين و161 صك طلاق بنسبة 24،2٪.

أما في منطقة نجران فبلغت عقود النكاح ثلاث آلاف و360 عقداً بنسبة 81،4٪ مقابل 769 صك طلاق بنسبة 18،6٪. وفي منطقة حائل شكلت عقود النكاح 75،6٪ بثلاثة آلاف و302 مقابل ألف و64 صك طلاق. وفي منطقة المدينة المنورة بلغت عقود النكاح ألفاً و827 عقداً بنسبة 76،9٪ مقابل 550 صك طلاق بنسبة 23،1٪. أما منطقة الباحة فتم فيها إجراء ألفين و45 عقد نكاح بنسبة 81،3٪ مقابل 469 صك طلاق بنسبة 18،7٪.

وإلى الشمال حيث منطقة الحدود الشمالية تم رصد ألفين و101 عقد نكاح بنسبة 77،6٪ مقابل 606 صكوك طلاق بنسبة 22،4٪، وتصل الإحصائيات في منطقة الجوف إلى ألف و406 عقود نكاح بنسبة 73،5٪ مقابل 508 صكوك طلاق بنسبة 26،5٪.

وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة التي دشنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في أغسطس الماضي بالعاصمة الرياض، وتم تحديد مقار عدة لها في مختلف محافظات ومناطق السعودية.
وتؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: جميع مسائل الأحوال الشخصية من (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها).

إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.