في وقت ارتفع فيه معدل الطلاقات في السعوية بنسبة تعدت 55 % في عام 1429 ه، مقارنة بعام 1420 ه، أظهر آخر تقرير لوزارة العدل أن معدل زيادة الطلاقات سنويا تعدى 5.5 %، فيما بلغت الزيادة في حالات الزواج نسبة %8.2. شكلت جدة مظهرا بارزا في تراجع حالات الطلاق التي أجريت في المحكمة الجزئية، خلال عام 1429 ه، على الرغم من الارتفاع العام في الصكوك، التي يعود سببها للمناطق الأخرى التي حافظت على معدل الارتفاع مثل الرياض. لكن يحسب على جدة انتكاسها على مدى ثلاثة أعوام، حيث ارتفع خلالها مؤشر الطلاقات بنسبة تعدت 90 % في بعضها، قبل أن تستقر بمعدل معقول عما كانت عليه قبل خمسة أعوام. بلغ عدد عقود الزواج لسعوديين وسعوديات من أجانب 4.085 عقدا «2.141 لسعوديين من أجنبيات، 1.944 لسعوديات من أجانب»، بنسبة 2.9 % من بين العقود التي أجريت في العام نفسه، وبنسبة 3.1 % من إجمالي عقود النكاح التي تمت لأطراف سعودية «128.635 زيجة طرفاها سعوديون». تفضيل السعوديات وحسب الإحصاء انحصرت النسبة الأعلى في زيجات النساء السعوديات في اليمنيين «419 زيجة»، ثم الكويتيين «407 زيجات»، ثم القطريين «193 زيجة»، ثم السوريين «176 زيجة»، ثم المصريين «118 زيجة». أما السعوديون فكانت نسبة زيجاتهم الأعلى من نصيب اليمنيات «1.017 زيجة»، ثم السوريات «164 زيجة»، فالباكستانيات «145 زيجة»، ثم الفلسطينيات «104 زيجات». خارج الزيجات لكن اللافت للنظر أن النساء السعوديات في عام 1429 ه لم يقترن بست جنسيات، على الرغم من اقتران الرجال السعوديين بنساء منها، فجاءت النسبة صفرا، مثل: المغرب «20 سعوديا اقترنوا بمغربيات»، الفلبين«6 سعوديين اقترنوا بفلبينيات»، إندونيسيا «8 سعوديين تزوجوا إندونيسيات»، إثيوبيا «سعودي واحد تزوج إثيوبية»، كينيا «سعودي واحد تزوج كينية»، تشاد «سعوديان تزوجا تشاديتين». أما السعوديون الرجال فلم يقترنوا في العام نفسه بنساء جنسيتين، على الرغم من اقتران نساء سعوديات برجال من هاتين الجنسيتين، وهما: جيبوتي «سعودية واحدة اقترنت بمواطن منها»، بوركينافاسو «سعوديتان اقترنتا بمواطنين منها». الماليزيون الأقل نكاحا وعلى صعيد زيجات الجنسيات الأجنبية تم عقد 11.167 زيجة، وكانت أعلى زيجات من نصيب الجنسية اليمنية «2.683 عقدا»، تليها الباكستانية «1.519 عقدا»، البرماوية «1.177 عقدا» ، الفلسطينية «867 عقدا». وحلت في ذيل القائمة لأقل نسبة عقود نكاح الجنسية الماليزية «حالتان»، ثم عمان «أربع حالات». حالات الطلاق تمت 24.608 حالات طلاق خلال عام 1429 ه، فيما هناك 1.344 حالة خلع «الطلاق بمقابل مادي»، 2.915 حالة فسخ نكاح «الذي يكون بحكم القاضي». وفي حالات الطلاق كان أعلى عدد لصكوك الطلاق لسعوديين من نصيب الجنسية اليمنية «115 صكا»، السورية «111 صكا» ، المصرية «78 صكا»، الباكستانية «30 صكا». وللسعوديات كانت أعلى نسبة طلاق من الجنسية اليمنية «38 صكا»، ثم الكويتية «18 صكا»، ثم القطرية «15 صكا». الأكثر طلاقا لكن على صعيد صكوك الطلاق للجنسيات الأجنبية فإن العدد تجاوز في العام نفسه 2.342 صكا، فيما كانت أعلى نسبة من نصيب الجنسية اليمنية «510 صكوك»، تليها الباكستانية «212 صكا»، ثم الفلسطينية «171 صكا»، ثم المصرية «155 صكا»، فيما حلت في نهاية القائمة جنسيات: بريطانيا، والإمارات «حالة واحدة لكل منهما»، يليهما البحرين وبوركينافاسو «حالتان لكل منهما». حالات الصلح وحسب التقرير الإحصائي لوزارة العدل فإن المواطنين السعوديين سجلوا النسبة الأكبر في حالات الصلح بعدد بلغ 5.783 حالة «4.275 دون فتوى، 716 عن طريق الإفتاء، 792 صلحا ولم يقع الطلاق»، فيما سجلت 136 حالة صلح بين أسر أحد طرفيها سعودي «سواء الزوج أو الزوجة». وجاءت الجنسية اليمنية في مقدمة الجنسيات الأجنبية التي مالت للصلح، بعدد 91 حالة، يليها السورية «19 حالة صلح»، ثم الباكستانية والمصرية «13 حالة لكل منهما»، فيما جاءت في المؤخرة الإندونيسية والتركية «حالة صلح واحدة لكل منهما». الأكثر زواجا وطلاقا وعلى الصعيد المناطقي استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر في عدد الزيجات «606.023 عقدا»، أو الطلاقات «1.27 % بمعدل عشر حالات لكل ألف أسرة»، فيما معدل الطلاقات العام في السعودية بلغ 0.99% « 10حالات لكل ألف أسرة». الأقل زواجا وطلاقا لكن منطقة مكةالمكرمة جاءت الأعلى في عدد الزيجات بالنسبة إلى السعوديين «31.224 عقدا»، فيما أقل عدد كان في نجران «2.065 عقدا». أما منطقة جازان فشهدت أقل عدد من الطلاقات «%0.52 بمعدل خمس حالات لكل ألف أسرة». ارتفاع الطلاقات وبتحليل التقرير على مدى العشرة الأعوام الماضية، ابتداء من عام 1420 ه اتضح أن عقود الزواج ارتفعت بمعدل %10.7 عن العام الذي قبله «%8.2 سنويا» ، فيما كانت الزيادة %82 عن عام 1420ه. كما ارتفعت الطلاقات بمعدل 1.1 % عن كل عام «5.5 % سنويا»، لكن المعدل ارتفع عن عام 1420 ه بنحو 55 %. تراجع المأذونين والملاحظ أن عدد المأذونين أيضا شهد ارتفاعا، وبعدما كان لا يتجاوز عام 1420 ه نحو 3.111 مأذونا، وصل عام 1429 ه نحو 3.667 « بزيادة قدرها 556 مأذونا»، لكن اللافت للنظر أن عدد المأذونين تراجع ثلاث مرات في عامي: 1426 ه حيث نقص 12 مأذونا عن العام الذي قبله. وفي 1427 ه حيث نقص 93 مأذونا عن العام الذي قبله، فيما كانت نسبة النقص الأكبر في عام 1428 ه بعدد 380 مأذونا. محكمة الضمان بالرياض ارتفع عدد حالات الزواج التي أجريت في محكمة الضمان والأنكحة في الرياض، خلال الأربعة الأعوام الماضية إلى أكثر من 54 %، حيث بلغ عدد العقود في عام 1425 ه نحو 12.028 عقدا، فيما وصل عام 1429 ه إلى نحو 22.045 عقدا. كما ارتفع عد الطلاقات التي تمت في المحكمة نفسها بمعدل 73 %، حيث كان عدد الصكوك في عام 1425 ه نحو 4.644 صكا، وارتفع إلى 6.287 صكا في عام 1429 ه. وبلغ عدد العقود التي أجريت في الرياض نسبة 15 % من إجمالي العقود في المناطق، فيما بلغ عدد الصكوك نسبة 18% من إجمالي الطلاقات. وشكل السعوديون النسبة الأكبر في إجمالي الصكوك في الرياض بنحو 85.5 % من إجمالي الصكوك في المنطقة. محكمة جدة ولم يختلف الوضع في محكمة الضمان والأنكحة في جدة، التي شهدت ارتفاعا في عدد العقود خلال الفترة نفسها بمعدل 80 %، حيث كانت 11.130 عقدا في عام 1425 ه، وارتفعت إلى 13.897 عقدا عام 1429 ه. فيما الطلاقات ارتفعت في جدة بزيادة طفيفة لم تصل إلى 4 %، حيث كانت 2.743 صكا عام 1425 ه ، وارتفعت لأقل من 100 صك، لتصل إلى 2.829 صكا عام 1429 ه. لكن اللافت للنظر أن الطلاقات في جدة ارتفعت في أعوام 26/27/1428ه، حيث بلغت أقصاها بعدد 4.209 حالات، لكنها سرعان ما تراجعت عام 1429 ه، فيما حافظ معدل الطلاقات في الرياض على وتيرة الارتفاع على مدى أربعة الأعوام الماضية. وشكل السعوديون النسبة الأكبر في الطلاقات بنحو 75.4 % من إجمالي الطلاقات في المنطقة. 771 صلحا بلغ عدد حالات الصلح التي تمت في مكتب التوجيه والإصلاح في الرياض نحو 681 حالة في عام1429 ه، فيما لم يزد عدد الحالات التي أصلح فيها مكتب التوجيه والإصلاح بجدة في العام نفسه عن 90 حالة فقط .
