كاتبة سعودية: يا "فيصل" افصل في قضية المعلمين والمعلمات واحكم بالحق

العلمي: دخل الحج والعمرة سيكون سنوياً 640 مليار ريال

ناشدت الكاتبة والتربوية د. سهيلة زين العابدين حماد في صحيفة "الرياض" سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، أن يمنع الظلم الذي سيقع على المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على نظام الساعات، بأن يستبدل التعاقد بالتعيين طبقًا للائحة التعليمية، كاشفة أن هذا التعاقد بالساعات يخالف اللائحة التعليمية، ومؤكدة أن الوزارة في حاجة إلى هؤلاء المعلمين والمعلمات لسد عجز لديها، وأن ميزانية التعليم العام والعالي وتنمية الموارد البشرية شكلت ربع ميزانية الدولة، إذ بلغت 137 مليار ريال، مطالبة إياه أن يفصل في قضية المعلمين والمعلمات ويحكم بالحق ويبطل الباطل.
طالب الكاتب الصحفي فواز العلمي في صحيفة "الوطن" أن تضع الهيئات العليا لكل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سياسات استراتيجية محكمة للوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لمناسك الحج والعمرة والزيارة، حيث يمكن أن يحقق الحج والعمرة، دخلاً سنوياً يقدر ب 640 مليار ريال، مقارنة بدخل النفط الذي حقق عام 2010، دخلاً قدره 470 مليار ريال.


كاتبة سعودية: يا "فيصل" أفصل في قضية المعلمين والمعلمات واحكم بالحق وأبطل الباطل!

ناشدت الكاتبة والتربوية د. سهيلة زين العابدين حماد في صحيفة "الرياض" سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، أن يمنع الظلم الذي سيقع على المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على نظام الساعات، بأن يستبدل التعاقد بالتعيين طبقًا للائحة التعليمية، كاشفة أن هذا التعاقد بالساعات يخالف اللائحة التعليمية، ومؤكدة أن الوزارة في حاجة إلى هؤلاء المعلمين والمعلمات لسد عجز لديها، وأن ميزانية التعليم العام والعالي وتنمية الموارد البشرية شكلت ربع ميزانية الدولة، إذ بلغت 137 مليار ريال، مطالبة إياه أن يفصل في قضية المعلمين والمعلمات ويحكم بالحق ويبطل الباطل. ففي مقالها "وزارة التربية والتعليم والتعاقد بالساعات" تقول الكاتبة: "طالعتنا صحيفة المدينة يوم السبت الموافق 9 شوال بهذا الخبر: دعت وزارة التربية مختلف الإدارات التعليمية إلى سد العجز في المعلمات عن طريق التعاقد قبل بداية العام الدراسي بنظام الساعات... هذا الخبر وما سبقه من أخبار متعلقة بهذا الموضوع يدعوني إلى طرح العديد من الأسئلة على وزارة التربية والتعليم، راجية منها أن تجيبني عنها: كلنا يعلم مدى تجاوزات ديوان الخدمة المدنية في عدم التزامه بالمادتيْن 1، و 2 من اللائحة التعليمية الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية في تعيين أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة من خريجي الدفعات: 1417، و 1418، و 1424ه، من حملة بكالوريوس تربوي، وعن وجود فوارق كبيرة بين المعلمين والمعلمات اللواتي يحملن المؤهل نفسه، وخريجات الدفعة، ولهن سنوات الخدمة نفسها، من حيث المستوى والدرجة والراتب ونسب الانتقاص من دون وجه حق، وكذلك قضية المعلمين والمعلمات الذين عينوا ببند 105 براتب مقطوع 4000 ريال من سنة 1416إلى 1422ه، إذ أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلمين والمعلمات، فلم يتم بعد إنصاف المتضررين، والتسويات التي حصلت لهم لم تمنحهم كامل حقوقهم، فلماذا وزارة التربية والتعليم تخالف اللائحة التعليمية مرة أخرى بالتعاقد مع معلمين ومعلمات بنظام الساعات الذي لم تنص عليه هذه اللائحة، وما قيمة اللائحة التعليمية إن لم يعمل بها ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم؟ ولمَ لا يتم تعيين هؤلاء المرشحين والمرشحات طبقًا للائحة الوظائف التعليمية المعمول بها من 1/7/ 1402ه، فالوزارة في حاجة إليهم لسد عجز لديها، خاصة أن ميزانية التعليم العام والعالي وتنمية الموارد البشرية شكلت ربع ميزانية الدولة، إذ بلغت 137 مليار ريال؟"، ثم تكشف الكاتبة الفارق بين ما يتقاضاه المعين طبقاً للائحة وما يتقاضاه المتعاقد بالساعات أو المعين على البند 105، تقول الكاتبة: "ولمَ هذا الإصرار على بخس حقوق المعلمين والمعلمات، واستغلال حاجتهم للعمل، فتتحايل الوزارة على التعاقد مع بعضهم بنظام الساعات، وقبلها طبقًا للبند 105، مع العلم أن نظام الساعات أسوأ من البند 105، فهما يتساويان في الحرمان من التقاعد والمعاش والإجازات والتأمينات، والترقيات والعلاوات، ولكن مكافأة نظام الساعات ستكون أقل من مكافأة البند 105، فطبقاً لنظام الساعات ستكون الحصة ب 33 ريالاً، لأن مدة الحصة 45 دقيقة، ولو فرضنا أنه تعاقد على ثلاث ساعات وخمس وأربعين دقيقة بمعدل خمس حصص في اليوم، بمعدل 165 ريالاً يومياً ، و 3300 ريال شهرياً، أي أقل من البند 105 ب 700 ريال، فهل هذا المبلغ يعيش أسرة، إضافة إلى أنه سيتقاضى هذا الراتب فترات الدراسة فقط، ويستثنى منها إجازة نهاية العام، وإجازات الأعياد ونصف العام، ونصف الفصل الدراسي، أي سيتقاضى هذا الراتب سبعة أشهر فقط، أي بمعدل 23100 ريال في السنة، هذا إن تم التعاقد معه لسنة أخرى، أي أقل من نصف ما يتقاضاه المعينون على البند 105، وهذا المبلغ لا يغطي قيمة إيجار شقة، فما بالكم بمصاريف المعيشة والعلاج والكهرباء والهاتف والماء؟ مع أنهم لو عينوا طبقاً للائحة التعليمية فسيعينون على المستوى الخامس براتب شهري 7005 ريالات، وبدل انتقال شهري 600 ريال، أي أنهم سيتقاضون شهرياً مبلغاً وقدره 7605 ريالات، أي 91260 ريالاً سنوياً، بفرق 68160 ريالاً يتقاضاه المعينون طبقاً للائحة التعليمية عن المتعاقد معهم بالساعات، وهذا بالنسبة للسنة الأولى من التعيين، لأنه يرتقي درجة عن كل سنة أمضاها في العمل إلى أن ينتقل إلى المستوى السادس، بالإضافة إلى ما سيتمتعون به من حقوق الموظفين. أما حملة الدبلوم فسيتقاضون على الحصة نحو 21 ريالاً، أي سيتقاضى الواحد منهم في اليوم 105 ريالات إن تم التعاقد معه على خمس حصص في اليوم الدراسي، فسيكون راتبه الشهري 2100 ريال، وفي السنة الدراسية إن حسبناها 7 أشهر بدون احتساب الإجازات 14700 ريال، في حين لو تم تعيينهم طبقاً للائحة التعليمية فسيعينون على المستوى الثالث براتب شهري 5555 و 600 ريال بدل انتقال شهري، ومجموع ما سيتقاضونه سنوياً 73860 ريالاً، بفارق 59160 ريالاً عن زملائهم المتعاقد معهم بالساعات".
ثم تكشف حماد حقوق هؤلاء المعلمين والمعلمات من خلال بنود اللائحة التي تخالفها الوزارة، طبقاً للكاتبة، التي تقول: "إن المادة الثانية من اللائحة التعليمية نصت على التعيين في الوظائف التعليمية ابتداء من المستوى الأول إلى السادس من حملة المؤهلات التالية: المستوى الأول: 2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة. المستوى الثاني: 2- 2 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة. ودبلوم مركز الدراسات التكميلية والشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص. المستوى الثالث: 2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ودبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة. المستوى الرابع: 2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: شهادة جامعية غير تربوية وشهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية. المستوى الخامس: 2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة جامعية تربوية. والمستوى السادس: 2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة الماجستير. هذه المادة تحفظ حقوق خريجي كليات المعلمين والكليات المتوسطة ومعاهد إعداد المعلمات وخريجي الجامعات والكليات التربوية في التعيين على المستويات المدرجة في اللائحة مع حفظ كافة حقوقهم كموظفين في الدولة، وبناءً عليه فإنَّ وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ملزمان بالالتزام بهذه اللائحة وحفظ حقوق المعلمين والمعلمات".
وفي النهاية تتوجه الكاتبة إلى وزير التربية والتعليم قائلة: "إني أناشد سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود أن يمنع الظلم الذي سيقع على المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على نظام الساعات، بأن يستبدل التعاقد بالساعات بالتعيين طبقاً للائحة التعليمية، فنحن في عهد الملك العادل ملك الإنسانية الملك عبد الله الذي لا يرضيه البتة تعيينهم بنظام الساعات، وقد وعدهم بأنه سيحل مشكلة تعيينهم عند لقائهم به، ولا يرضيه أن يُظلم أحد من رعيته التي سيسأل عنها يوم القيامة، كما لا يرضي سموكم أن يقع هذا الظلم من وزارة التربية والتعليم وأنتم على رأسها ولنتذكر قوله تعالى: "ولاَ تبْخَسُوا الناسَ أشْيَاءَهم"، فيا فيصل أفصل في قضية المعلمين والمعلمات واحكم بالحق وأبطل الباطل!".


العلمي: دخل الحج والعمرة سيكون سنوياً 640 مليار ريال.. بينما دخل النفط 470 مليار ريال

طالب الكاتب الصحفي فواز العلمي في صحيفة "الوطن" أن تضع الهيئات العليا لكل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سياسات استراتيجية محكمة للوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لمناسك الحج والعمرة والزيارة، حيث يمكن أن يحقق الحج والعمرة، دخلاً سنوياً يقدر ب 640 مليار ريال، مقارنة بدخل النفط الذي حقق عام 2010، دخلاً قدره 470 مليار ريال، ففي مقاله "الحج أعظم دخلاً من النفط" يقول الكاتب: "في النصف الأول من العام الحالي وصل عدد المسلمين في العالم إلى نحو 1600 مليون مسلم.. إذا افترضنا أن 60 % من عدد المسلمين في العالم يتوجب عليهم أداء فريضة الحج خلال فترة أعمارهم التي تتراوح بين 20 إلى 50 سنة، فإن ذلك يعني أن هنالك نحو 960 مليون مسلم جاهز لأداء مناسك الحج مرة واحدة على الأقل كل 30 عاماً، أي بواقع 32 مليون حاج كل عام. هل يعد صعباً استيعاب كل هذا العدد في كل موسم حج؟ وإذا افترضنا أن هنالك عدداً مماثلاً من المسلمين القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة على مدار السنة، فإن العدد الإجمالي للمسلمين القادمين للمملكة لأداء المناسك يساوي 64 مليون مسلم سنوياً".
ويضيف الكاتب: "وحيث إن الدراسات العديدة تشير إلى أن متوسط مصروف كل حاج ومعتمر وزائر لأداء مناسكهم في الأراضي المقدسة يساوي عشرة آلاف ريال، شاملاً وسائل النقل والإقامة والإعاشة، فإن الاقتصاد المحلي سيحقق دخلاً من مواسم الحج والعمرة والزيارة يساوي 640 مليار ريال سنوياً، ليزيد عن إجمالي إيرادات المملكة من النفط والغاز وغيرهما المقدرة بمبلغ 470 مليار ريال، كما جاء في الميزانية السنوية لعام 2010، والتي تعد أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، كما تشير الدراسات إلى أن كل حاج أو معتمر أو زائر ينفق 25 % من إجمالي مصروفه على الإقامة والسكن و 15 % على النقل الجوي و 14 % على التغذية و 12 % على الملابس و 10 % على الوقود والمحروقات و 7 % على الاتصالات و 6 % على النقل البري والبحري و 11 % على الصحة والخدمات الأخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع مقدار العائد الاقتصادي على هذه القطاعات، خاصة إذا كانت هذه الخدمات تقدم من قبل الشركات الوطنية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تشير الدراسات العديدة في هذا المجال إلى أن الحاج والمعتمر والزائر يتطلع إلى اقتناء الهدايا التي تمنحه الذكرى العطرة لمناسكه في البلاد المقدسة، ولنا أن نتصور الكم الهائل والعوائد الضخمة المحققة من تسويق المقتنيات والذكريات لحجاج بيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف.. وبدلاً من السماح للمنتجات الصينية والهندية بإغراق أسواق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.. بإمكان أسواقنا أن تكون مركزاً مرموقاً لتسويق منتجاتنا الوطنية التي تحقق متطلبات شعوب العالم الإسلامي وتخلّد ذكريات زيارتهم لهذه البلاد الطاهرة، جميع التقارير الاقتصادية لمناسك الحج والعمرة والزيارة، التي صدر آخرها في جريدة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، تشير إلى أن السعودية قد تفقد سنوياً 40 مليار ريال لعدم وجود المصانع الوطنية القادرة على تلبية متطلبات الحج والعمرة، وذلك في حال التوسع في نظام العمرة والوصول إلى 8 ملايين معتمر في العام الواحد".
ثم يعرض الكاتب مجموعة من المطالب تكون ضمن استراتيجية الاستفادة من موسم الحج والعمرة ويقول: "من الضروري أن نبدأ بتخصيص المناطق الصناعية والخدمية القريبة من مشارف منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشجيع المنتجات الوطنية الهادفة لتوفير متطلبات الحج والعمرة والزيارة.
ومن الضروري أن نبدأ بحصر أنواع المنتجات الصناعية التي يطلبها الحاج والمعتمر والزائر وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية لتصنيعها وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في إنتاجها وتسويقها، ومن الضروري أن تضع الهيئات العليا لكل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سياسات استراتيجية محكمة للوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لمناسك الحج والعمرة والزيارة".
وينهي الكاتب بقوله: "نحن نعيش اليوم عصراً مليئاً بالفرص والتحديات والمتغيرات، ولا توجد فرصة اقتصادية واحدة في العالم تشابه مواسم الحج والعمرة والزيارة، لكونها تنفرد بثبات معطياتها أمام كافة المتغيرات، ولأنها الفرصة الدائمة الوحيدة ما دامت الحياة تدب على وجه الأرض".