(أجواء إيجابية) تسيطر على لقاء (حملة المساواة) بنائبة الوزير

في تطور لافت لقضية (مساواة المعلمات مع زملائهن المعلمين في الحقوق الوظيفية) استقبلت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم ظهر أمس وفدا من (حملة المساواة)؛ حيث اتسم اللقاء بالإيجابية، حسب وصف المعلمات اللاتي شاركن في اللقاء.
وقالت منى العبدالعزيز المتحدثة باسم الحملة ل”شمس” إن اللقاء جاء بهدف ردم الفجوة بين الوزارة والمعلمات، مشيرة إلى أنه تم شرح مظلمة المعلمات لنائبة الوزير، التي تشمل المعلمات المعينات منذ 1415ه حتى 1425ه، بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف تحت مظلة وزارة التربية والتعليم مطلع 1423ه.
وقالت إنه يفترض أن تتم مساواة المعلمات والمعلمين بعد هذا التاريخ في كل ما يشملهم وفق لائحة الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية التي لا تفرّق بين جنس وآخر إلا وفق المؤهل التعليمي.
وتابعت العبدالعزيز: “المعلم المعين في 1423ه (بعد الدمج) حاصل حاليا على الدرجة الوظيفية السادسة، أما المعلمة المعيّنة في العام نفسه فعينت على الرابعة؛ وبهذا نقصت عنه (درجتين وظيفيتين)، إضافة إلى حرمانها من (القفزة) الخمسيّة، إضافة إلى الرواتب؛ فمعلم دفعة 1423ه يتقاضى حاليا 10866.1 ريال، بينما تتقاضى المعلمة 9424.5 ريال، ناهيك عن الرواتب المنقوصة على مدى ثماني سنوات، والتي تمايز فيها المعلم منذ عام التعيين 1423ه حتى هذا العام 1431ه، إضافة إلى النقص في نسبة بدل غلاء المعيشة تبعا لتلك التفرقة؛ فالمعلم يتقاضى 400 ريال عند تعيينه 1423ه ثم زيد إلى 600 ريال بعد تحسينه للمستوى الثالث 1425ه، أما نظيرته المعلمة فقد ظلت تتقاضى 400 ريال منذ عام التعيين 1423ه حتى تاريخ التحسين الأخير 1 / 5 / 1430ه؛ أي ميز عنها بزيادة 200 ريال لمدة ست سنوات. وبهذا تستحق أثرا رجعيا نظير نقص هذا البدل.
وقالت: “هذا بالإضافة إلى سنوات التعيين على البند (105) ويختص هذا التمايز بمعلمات الدفعات ما قبل الدمج وابتدأ العمل بالتوظيف على البند (105) منذ عام 1415ه وانتهى في 16 / 10 / 1422ه؛ حيث يُصرف للمتعين عليه راتب شهري مقطوع، ولكن الفارق الذي ميز فيه المعلم عن المعلمة أن المعلم لم يبق على هذا البند سوى عامين على أكثر تقدير، أما المعلمة فقد بقيت عليه ست سنوات كما هو حاصل في حالة معلمات دفعة 1417ه.
من جانبها، قالت غيداء الأحمد مؤسسة الحملة في تصريح لشمس”: “سعينا منذ تدشين الحملة بكل ما أوتينا من جهد لتحقيق مطالبنا بالطرق النظامية، ولن نستثني أي طريقة سلميّة لنيل الحقوق سواء بالمخاطبات الرسمية أو الزيارات الميدانية لأصحاب الشأن في قضيتنا. كما نؤكد استمرار مسيرة الحملة القضائية التي لن يثنينا عنها شيء سوى حصولنا على حقوقنا كاملة”.