وزارة التربية والتعليم والتعاقد بالساعات

طالعتنا الصحف السعودية قبل عيد الفطر المبارك بخبر مهم استوقفني كثيرًا، وهو اعتزام وزارة التربية والتعليم التعاقد بالساعات مع عدد من خريجي كليات المعلمين، ومن قبل أعلنت الوزارة أن قيمة الساعة التي سيتم التعاقد عليها (44) ريالًا، لحملة البكالوريوس و(29 ) ريالًا للساعة لحاملي الدبلوم ما دون الجامعي. وجاء القرار تنفيذًا لما توصلت إليه اللجنة الوزارية المعنية باستيعاب العدد المتبقي من خريجي كليات المعلمين، وضمن آلية التسديد لاحتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجاري، وذلك بعد احتجاج الخريجين على تصريح الوزارة تخليها عن جميع خريجي هذه الكليات بدون أي استثناء، وطالعتنا صحيفة المدينة يوم السبت الموافق 9 شوال بهذا الخبر: “دعت وزارة التربية مختلف الإدارات التعليمية إلى سد العجز في المعلمات، عن طريق التعاقد قبل بداية العام الدراسي بنظام الساعات...”. هذا الخبر وما سبقه من أخبار متعلقة بهذا الموضوع يدعوني إلى طرح العديد من الأسئلة على وزارة التربية والتعليم راجية منها أن تجيبني عنها: كلنا يعلم مدى تجاوزات ديوان الخدمة المدنية في عدم التزامه بالمادتيْن (1)، (2) من اللائحة التعليمية الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية في تعيين أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة من خريجي الدفعات (1417، 1418، 1424ه ) من حملة بكالوريوس تربوي، وعن وجود فوارق كبيرة بين المعلمين والمعلمات اللواتي يحملن نفس المؤهل، وخريجات نفس الدفعة، ولهن نفس سنوات الخدمة من حيث المستوى والدرجة والراتب ونسب الانتقاص بدون وجه حق، وكذلك قضية المعلمين والمعلمات الذين عينوا ببند (105) براتب مقطوع (4000) ريال من سنة 1416_1422ه؛ إذ أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلمين والمعلمات، فلم يتم بعد إنصاف المتضررين، والتسويات التي حصلت لهم لم تمنحهم كامل حقوقهم، فلماذا وزارة التربية والتعليم تخالف اللائحة التعليمية مرة أخرى بالتعاقد مع معلمين ومعلمات بنظام الساعات الذي لم تنص عليه هذه اللائحة، وما قيمة اللائحة التعليمية إن لم يعمل بها ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم؟ ولمَ لا يتم تعيين هؤلاء المرشحين والمرشحات طبقًا للائحة الوظائف التعليمية المعمول بها من 1/7/ 1402ه، فالوزارة في حاجة إليهم لسد عجز لديها، خاصة أنَّ ميزانية التعليم العام والعالي وتنمية الموارد البشرية شكلت ربع ميزانية الدولة؛ إذ بلغت 137 مليار ريال؟ ولمَ هذا الإصرار على بخس حقوق المعلمين والمعلمات، واستغلال حاجتهم للعمل، فتتحايل الوزارة على التعاقد مع بعضهم بنظام الساعات، وقبلها طبقًا للبند (105)، مع العلم أنَّ نظام الساعات أسوأ من البند (105)، فهما يتساويان في الحرمان من التقاعد والمعاش والإجازات والتأمينات، والترقيات والعلاوات، ولكن مكافأة نظام الساعات ستكون أقل من مكافأة البند (105)، فطبقًا لنظام الساعات ستكون الحصة ب(33) ريالًا، لأنَّ مدة الحصة (45)، ولو فرضنا أنَّه تعاقد على ثلاث ساعات وخمس وأربعين دقيقة بمعدل خمس حصص في اليوم، بمعدل (165) ريالًا يوميًا ، و(3300) ريال شهريًا أي أقل من البند (105) 700 ريال، فهل هذا المبلغ يعيش أسرة، إضافة أنّه سيتقاضى هذا الراتب فترات الدراسة فقط، ويستثنى منها إجازة نهاية العام، وإجازات الأعياد ونصف العام، ونصف الفصل الدراسي، أي سيتقاضى هذا الراتب سبعة أشهر فقط، أي بمعدل (23100) ريال في السنة، هذا إن تم التعاقد معه لسنة أخرى، أي أقل من نصف ما يتقاضاه المعينون على البند (105)، وهذا المبلغ لا يغطي قيمة إيجار شقة، فما بالكم بمصاريف المعيشة والعلاج والكهرباء والهاتف والماء، مع أنهم لو عينوا طبقًا للائحة التعليمية فسيعينون على المستوى الخامس براتب شهري (7005) ريالات، وبدل انتقال شهري (600) ريال، أي أنّهم سيتقاضون شهريًا مبلغًا وقدره (7605) ريالات، أي (91260) ريالًا سنويًا، بفرق (68160) ريالًا يتقاضاه المعينون طبقاَ للائحة التعليمية عن المتعاقد معهم بالساعات، وهذا بالنسبة للسنة الأولى من التعيين، لأنَّه يرتقي درجة عن كل سنة أمضاها في العمل إلى أن ينتقل إلى المستوى السادس بالإضافة إلى ما سيتمتعون به من حقوق الموظفين. أمَّا حملة الدبلوم فسيتقاضون على الحصة حوالي (21) ريالًا، أي سيتقاضى الواحد منهم في اليوم (105) ريالات إن تمَّ التعاقد معه على خمس حصص في اليوم الدراسي، فسيكون راتبه الشهري 2100 ريال، وفي السنة الدراسية إن حسبناها 7 أشهر بدون احتساب الإجازات (14700)ريال في حين لو تم تعيينهم طبقًا للائحة التعليمية فسيعينون على المستوى الثالث براتب شهري (5555) و(600) ريال بدل انتقال شهري، ومجموع ما سيتقاضونه سنويًا (73860) ريالًا، بفارق (59160) ريالًا عن زملائهم المتعاقد معهم بالساعات. إنَّ المادة الثانية من اللائحة التعليمية نصت على التعيين في الوظائف التعليمية ابتداءً من المستوى الأول إلى السادس من حملة المؤهلات التالية: المستوى الأول:2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة. المستوى الثاني:2- 1 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة. ودبلوم مركز الدراسات التكميلية والشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص. المستوى الثالث: 2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ودبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة. المستوى الرابع: 2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية: شهادة جامعية غير تربوية وشهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية. المستوى الخامس:2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة جامعية تربوية. والمستوى السادس: 2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:شهادة الماجستير. هذه المادة تحفظ حقوق خريجي كليات المعلمين والكليات المتوسطة ومعاهد إعداد المعلمات وخريجي الجامعات والكليات التربوية في التعيين على المستويات المدرجة في اللائحة مع حفظ كافة حقوقهم كموظفين في الدولة، وبناءً عليه فإنَّ وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ملزمان بالالتزام بهذه اللائحة وحفظ حقوق المعلمين والمعلمات. والغريب أنَّ وزارة التربية والتعليم هي التي افتتحت كليات المعلمين، وهي التي وضعت مناهجها، .فكيف تتخلى عن أبنائها؟ وما دامت الوزارة رافضة تعيين خريجي هذه الكليات من دفعة ما بعد 1425ه، لماذا لم تغلق هذه الكليات التي استمرت في تخريج دفعة تلو دفعة حتى دفعة 1429-1430ه؟ إنّ سد عجز بعض الوظائف التعليمية بتعاقد الوزارة مع 5951 معلمًا و326 محضر مختبر من خريجي هذه الكليات بنظام الساعات وغير المنهي بالترسيم، وكذلك تعاقدها بالساعات مع بعض المعلمات مخالف للائحة التعليمية. هذا ولقد أقدمت وزارة التربية والتعليم على التعاقد بالساعات مع معلمات بعد اعتذار المرشحات للتعيين لبعد مسافات التعيين عن مقار سكنهن بمئات الكيلو مترات، والسؤال هنا لماذا يُعيَّن ساكنات المدن في القرى النائية، وتترك الوزارة بنات تلك القرى خريجات الكليات المتوسطة ومنهن يتيمات وأرامل ومطلقات، ومضى على تخرج بعضهن 15سنة أو 13 أو 11 أو 10 سنوات، ولم يتم تعيينهن، فلمَ لم تُعيِّن الوزارة القرويات خريجات الكليات المتوسطة في قراهن بدلًا من أن تُعين ساكنات المدن في تلك القرى؟ وإن كانت الوزارة لا تريد تعيين خريجات الكليات المتوسطة، فما ذنبهن أنهنّ وثقن في الرئاسة العامة لتعليم البنات التي افتتحت هذه الكليات، ووثقن في اللائحة التعليمية التي تنص على أنَّ خريجات هذه الكليات سيُعيَّن في المستوى الثالث؟؟؟ وإن كانت الوزارة في حاجة إلى معلمات جامعيات في تلك القرى فلمَ لا تؤهل خريجات الكليات المتوسطة لذلك؟؟؟ إنَّ المعلم عنصر أساسي في بناء الإنسان، وبناء النهضة في البلاد، فكيف يستطيع أداء رسالته على الوجه الأكمل، وهو مقهور ومظلوم، وغير آمن على مستقبله، ولا يتقاضى ما يؤمن عيشه! إنَّي أناشد سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود أن يمنع الظلم الذي سيقع على المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على نظام الساعات، بأن يستبدل التعاقد بالساعات بالتعيين طبقًا للائحة التعليمية، فنحن في عهد الملك العادل ملك الإنسانية الملك عبدالله الذي لا يرضيه البتة تعيينهم بنظام الساعات، وقد وعدهم بأنَّه سيحل مشكلة تعيينهم عند لقائهم به، ولا يرضيه أن يُظلم أحد من رعيته التي سيسأل عنها يوم القيامة، كما لا يرضي سموكم أن يقع هذا الظلم من وزارة التربية والتعليم وأنتم على رأسها ولنتذكر قوله تعالى: (ولاَ تبْخَسُوا النَّاسَ أشْيَاءَهم)، فيا فيصل أفصل في هذه القضية واحكم بالحق وأبطل الباطل!!!