توصية بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى "شركة قابضة"

ضماناً للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير الإجراءات

اعتمدت اللجنة العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010م، التوصيات الختامية للمنتدى الذي عقد برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وافتتح فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 جمادى الثاني 1431ه، الموافق 30 مايو – 1 يونيو 2010م في فندق هيلتون بجدة .
أوضحت اللجنة العلمية، أن المنتدى ناقش التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في صناعة النقل البحري والشحن العالمي والموانئ ونقل الحاويات والتمويل والإستثمار الأجنبي في الموانئ السعودية ونقل البترول والغاز والبتروكيماويات عبر البحار وتطوير الأنظمة التشغيلية ومناولة البضائع، إلى جانب البنية التحتية للإمدادات اللوجستية وتأثير الجسر البري والسياحة البحرية ونقل الركاب.
ودعت التوصيات إلى تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة (أم)، تتفرع منها شركات مستقلة بكل ميناء؛ ضماناً للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية وما في حكمها، والإسراع في إنشاء الجسور البرية للخطوط الحديدية واستغلال الميزة الجوهرية للبحر الأحمر كأكثر الممرات المائية استخداماً للنقل البحري، خصوصاً ميناء جدة الإسلامي للوصول إلى أكثر من 20 مليون حاوية قياسية سنوياً بحلول عام 2020م.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء مناطق الإيداع وإعادة التصدير على البحر الأحمر في كل من (ينبع - رابغ – الليث – جيزان – ضبا)؛ لإثراء الصناعات التحويلية وزيادة قيمة الصادرات والإستفادة من حجم الحركة الملاحية المميزة والإستفادة من السوق الخليجية المشتركة (منفذ جمركي موحد – تعرفة جمركية موحدة – أنظمة جمركية موحدة).
وشددت التوصيات على السعي نحو تحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري في البحر الأحمر وتقييم للمنافسة بين موانئ البحر الأحمر لتمكين ميناء جدة الإسلامي من أخذ مكانة السبق في المجال التنافسي.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الاستمرار في تطوير البنى التحتية في الموانئ السعودية؛ لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال والإستفادة من المنظومة المتكاملة للموانئ السعودية إلى جانب تطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية (الجيل الثاني) والاستمرار في تطوير أساليب العمل.
ودعت توصيات المنتدى إلى مراجعة أجور خدمات ورسوم الموانئ وإعطاء الصلاحية للمؤسسة العامة للموانئ لتحديدها لإعطاء خصومات حسب كمية الحاويات المناولة Volume Discountحسب ما هو متعارف عليه عالمياً.
كما دعت إلى اعتبار النقل البحري والخدمات البحرية، بما في ذلك بناء وشراء السفن (صناعة) وإقرار تمويلها من صناديق الدولة وتوفير التمويل اللازم للبناء والشراء من صناديق الدولة.
وأكدت التوصيات على إنشاء الجمعيات المتخصصة التي تعنى بمصالح صناعة النقل البحري وتعينها في توضيح وحل مشكلاتها وحشد التأييد لدعمها، وإنشاء والتوسع في معاهد ومراكز التدريب والتعليم لمختلف المؤهلات المطلوبة، سواء أكانت للعمالة البحرية أو المساندة لهذه الصناعة، إضافة إلى زيادة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي؛ حتى تعفى السفن السعودية من ضريبة الشحن أو الضرائب المستقطعة من الدول المختلفة، كما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وشددت التوصيات على توفير مناخ تنافسي للمالك والمشغل الوطني بما لا يتعارض مع اتفاقية (منظمة التجارة العالمية)، مثل حصر النقل الساحلي ما بين المنطقة الشرقية والغربية مثلما هو معمول به في عديد من الدول، كما في الولايات المتحدة الأمريكية – الخدمات المساندة للموانئ وللإنتاج البترولي من الأماكن المغمورة تحت الماء وحصره في الشركات المحلية، مع إمكانية اشتراك المستثمر الأجنبي في النشاط من خلال القنوات المنظمة للإستثمار الأجنبي.
ولفتت إلى أهمية توسع المؤسسة العامة للموانئ في بناء الأرصفة وتخصيص أرض لأغراض الاستيراد والتخزين وبناء المستودعات وإنشاء مرافق للصيانة وإصلاح السفن وربطها بالجسر البري ودعمها بالتمويل من صناديق الدولة وتبسيط الإجراءات المنظمة للصناعة ووضع آلية للوائح بحث يضمن عدم تطبيقها إلا بتنسيق مسبق، كذلك السماح بإحضار فرق الصيانة من الخارج بتأشيرات ميسرة وبصفة مؤقتة للقطاع البحري والسماح للوحدات البحرية التي تخدم التموين والخدمات المساندة بالعمل داخل وخارج حدود الميناء وتسهيل تحركها بين الموانئ السعودية وفق الأنظمة.
ودعت التوصيات إلى إعفاء السفن القادمة للخدمات وللتموين من أجور ورسوم الموانئ، وكذا الوحدات التي تخدم الموانئ وإعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن من الرسوم الجمركية وتوفير الوقود للسفن وقطع المساندة البحرية التي تعمل في المياه الإقليمية بالأسعار المحلية.
وشددت على ضرورة استمرار الموانئ في مشروعات التوسعة وبناء موانئ جديدة وزيادة ميكنة محطات الميناء، وعلى وجه الخصوص محطات الحاويات وتزويد محطات البضائع السائبة بتجهيزات كتم الأتربة.
وأوصى المنتدى البحري السعودي الثاني بتجهيز أرصفة تسمح باستقبال سفن RO/RO ذات حمولات فوق ستة آلاف مركبة، وإنشاء ساحات لتخزينها وبناء جراج من طوابق عدة؛ لتخزين المركبات وعمل بوابة مخصصة لدخول وخروج المركبات (بصحبة راكب)، بحيث تتسع لعمليات الدخول والخروج متزامناً؛ من أجل توفير ساحات تخزين وتدريب قائدي الرافعات ومرشدي السفن على المحاكياتSimulators .
كما أوصى بتقليص إجراءات الإفراج عن البضائع، بأن تتعاون جميع الهيئات المشاركة للجمارك في إجراءات الإفراج من أجل تقليل مستوى التأخير إلى أقل حد ممكن، مع الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة والاهتمام بالأوجه والأنشطة والأداء اللوجستي، ومن الأهمية إنشاء مركز لصيانة الرافعات؛ من أجل زيادة الإنتاج وتحسن الأداء وتحقيق الجودة اللوجستية.
ودعت التوصيات إلى تشجيع السفن السياحية التي بدأت إعدادها بالتزايد لزيارة المملكة من خلال مينائي جدة الإسلامي والدمام، وتسهيل إجراءات دخول الركاب بمنحهم التأشيرات حال وصولها على ظهر السفن وتمكينهم من قضاء بضعة أيام بالمملكة بدلاً من يوم واحد كما هو معمول به الآن.