توصية بتحويل «مؤسسة الموانئ» لشركة قابضة تتفرع منها شركات «مستقلة»

أوصى المنتدى البحري السعودي الثاني 2010 بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة (أم ) تتفرع منها شركات مستقلة بكل ميناء، وذلك ضماناً للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية وما في حكمها والإسراع في إنشاء الجسور البرية للخطوط الحديدية، واستغلال الميزة الجوهرية للبحر الأحمر كأكثر الممرات المائية استخداماً للنقل البحري خصوصاً ميناء جدة الإسلامي، للوصول بطاقتيه إلى أكثر من 20 مليون حاوية قياسية سنوياً بحلول عام 2020.
ودعت توصيات المنتدى الذي عقد في جدة أخيراً، إلى إنشاء مناطق الإيداع وإعادة التصدير على البحر الأحمر بكل من ينبع، رابغ، الليث، جازان، ضبا، لإثراء الصناعات التحويلية وزيادة قيمة الصادرات، والاستفادة من حجم الحركة الملاحية المميزة ومن السوق الخليجية المشتركة.
وطالب المنتدى بتحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري في البحر الأحمر وتقويم المنافسة بين موانئ البحر الأحمر لتمكين ميناء جدة الإسلامي من أخذ مكانة السبق في المجال التنافسي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير البنى التحتية في الموانئ السعودية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، والاستفادة من المنظومة المتكاملة للموانئ السعودية إلى جانب تطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية (الجيل الثاني)، والاستمرار في تطوير أساليب العمل.
ودعا المنتدى إلى مراجعة أجور خدمات ورسوم الموانئ وإعطاء الصلاحية للمؤسسة العامة للموانئ لتحديدها، بهدف تقديم خصومات بحسب كمية الحاويات المناولة وبحسب ما هو متعارف عليه عالمياً.
وشدد على ضرورة إنشاء الجمعيات المتخصصة التي تعنى بمصالح صناعة النقل البحري وتعينها في توضيح وحل مشكلاته وحشد التأييد لدعمه، وإنشاء التوسع في معاهد ومراكز التدريب والتعليم لمختلف المؤهلات المطلوبة سواء أكانت للعمالة البحرية أو المساندة لهذه الصناعة، إضافة إلى زيادة اتفاقات منع الازدواج الضريبي حتى تعفى السفن السعودية من ضريبة الشحن أو الضرائب المستقطعة من الدول المختلفة كما حدث مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها.
وحث المنتدى في توصياته على توفير مناخ تنافسي للمالك والمشغل الوطني بما لا يتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية، مثل حصر النقل الساحلي ما بين المنطقة الشرقية والغربية مثلما هو معمول به في العديد من الدول، كما في الولايات المتحدة الأميركية على الشركات المحلية مع إمكان قيام المستثمر الأجنبي بالاشتراك في النشاط من خلال القنوات المنظمة للاستثمار الأجنبي.
وأكد ضرورة توسع المؤسسة العامة للموانئ في بناء الأرصفة وتخصيص أرض لأغراض الاستيراد والتخزين وبناء المستودعات وإنشاء مرافق للصيانة وإصلاح السفن وربطها بالجسر البري ودعمها بالتمويل من صناديق الدولة وتبسيط الإجراءات المنظمة للصناعة، ودعا إلى إعفاء السفن القادمة للخدمات وللتموين من أجور ورسوم الموانئ وكذا الوحدات التي تخدم الموانئ، وإعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن من الرسوم الجمركية، وتوفير الوقود للسفن وقطع المساندة البحرية التي تعمل بالمياه الإقليمية بالأسعار المحلية.
وطالب بضرورة استمرار الموانئ في مشاريع التوسعة وبناء موانئ جديدة وزيادة ميكنة محطات الميناء، خصوصاً محطات الحاويات وتزويد محطات البضائع السائبة بتجهيزات كتم الأتربة.
وأوصى المنتدى البحري السعودي الثاني بتقليص إجراءات الإفراج عن البضائع بأن تتعاون جميع الهيئات المشاركة للجمارك في إجراءات الإفراج من أجل تقليل مستوى التأخير إلى أقل حد ممكن، وتشجيع السفن السياحية والتي بدأت اعدادها بالتزايد لزيارة المملكة من خلال ميناء جدة الإسلامي والدمام، وتسهيل إجراءات دخول الركاب بمنحهم التأشيرات حال وصولهم على ظهر السفن، وتمكينهم من قضاء بضعة أيام في المملكة بدلاً من يوم واحد كما هو معمول به حالياً.