لجنة علمية توصي بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة

أوصت لجنة علمية بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة، تتفرع منها شركات مستقلة بكل ميناء ضماناً للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية وما في حكمها والإسراع في إنشاء الجسور البرية للخطوط الحديدية واستغلال الميزة الجوهرية للبحر الأحمر كأكثر الممرات المائية استخداما للنقل البحري وخصوصاً ميناء جدة الإسلامي للوصول إلى أكثر من 20 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2020
ودعت اللجنة -التي تشكلت لدراسة المحاور التي طرحها المنتدى البحري السعودي الثاني الذي تم في جدة- الى إنشاء مناطق الإيداع وإعادة التصدير على البحر الأحمر في مدن ينبع ورابغ والليث وجازان وضبا لإثراء الصناعات التحويلية وزيادة قيمة الصادرات والاستفادة من حجم الحركة الملاحية والسوق الخليجية المشتركة التي تشمل منفذا جمركيا موحدا وتعرفة وأنظمة جمركية موحدة.
وشددت التوصيات على مراجعة أجور خدمات ورسوم الموانئ وإعطاء الصلاحية للمؤسسة العامة للموانئ لتحديدها ومنح خصومات حسب كمية الحاويات المناولة والسعي نحو تحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري في البحر الأحمر وتقييم المنافسة بين موانئ البحر الأحمر لتمكين الميناء من أخذ مكانة السبق في المجال التنافسي، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للموانئ السعودية والاستفادة من المنظومة المتكاملة للموانئ وتطوير القيادات والموارد البشرية والاستمرار في تطوير أساليب العمل، وإنشاء الجمعيات المتخصصة التي تعني بمصالح صناعة النقل البحري وتأسيس معاهد ومراكز تدريب للعمالة البحرية أو المساندة لهذه الصناعة إضافة الى زيادة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي حتى تعفى السفن السعودية من ضريبة الشحن أو الضرائب المستقطعة من الدول المختلفة، وتوفير مناخ تنافسي للمالك والمشغل الوطني بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية مثل حصر الخدمات المساندة للموانئ والإنتاج البترولي من الأماكن المغمورة تحت الماء على الشركات المحلية مع إمكانية قيام المستثمر الأجنبي الاشتراك في النشاط من خلال القنوات المنظمة للاستثمار الأجنبي وتجهيز أرصفة تسمح باستقبال سفن RO/RO ذات حمولات فوق 6000 مركبة وإنشاء ساحات لتخزينها وبناء جراج من عدة طوابق لتخزين المركبات وعمل بوابة مخصصة لدخول وخروج المركبات بصحبة راكب من أجل توفير ساحات تخزين وتدريب قائدي الرافعات ومرشدي السفن على المحاكيات وتقليص إجراءات الإفراج عن البضائع من أجل تقليل مستوى التأخير مع الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة والاهتمام بالأوجه والأنشطة والأداء اللوجستي وإنشاء مركز لصيانة الرافعات وتشجيع السفن السياحية التي بدأت أعدادها بالتزايد من خلال مينائي جدة الإسلامي والدمام، وتسهيل إجراءات دخول الركاب بمنحهم التأشيرات حال وصولهم وتمكينهم من قضاء بضعة أيام في المملكة بدلاً من يوم واحد.
ولفتت اللجنة إلى أهمية توسع المؤسسة العامة للموانئ في بناء الأرصفة وتخصيص أرض لأغراض الاستيراد والتخزين وبناء المستودعات وإنشاء مرافق للصيانة وإصلاح السفن وربطها بالجسر البري ودعمها بالتمويل من صناديق الدولة و تبسيط الإجراءات المنظمة للصناعة والسماح بإحضار فرق الصيانة من الخارج بتأشيرات ميسرة وبصفة مؤقتة للقطاع البحري والسماح للوحدات البحرية التي تخدم التموين والخدمات المساندة بالعمل داخل وخارج حدود الميناء وتسهيل تحركها بين الموانئ السعودية وفق الأنظمة.
ودعت التوصيات الى إعفاء السفن القادمة للخدمات والتموين من أجور ورسوم الموانئ وكذا الوحدات التي تخدم الموانئ و إعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن من الرسوم الجمركية وتوفير الوقود للسفن وقطع المساندة البحرية التي تعمل بالمياه الإقليمية بالأسعار المحلية.