توصيات بتحويل «الموانئ» إلى شركة قابضة.. وإعفاء السفن من الضرائب

وافقت اللجنة العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني الذي عقد في مايو الماضي على جملة التوصيات التي أصدرها.
ودعت التوصيات إلى تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة تتفرع منها شركات مستقلة بكل ميناء ضمانا للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية وما في حكمها، والإسراع في إنشاء الجسور البرية للخطوط الحديدية واستغلال الميزة الجوهرية للبحر الأحمر كأكثر الممرات المائية استخداما للنقل البحري وخصوصا ميناء جدة الإسلامي للوصول إلى أكثر من 20 مليون حاوية قياسية سنويا بحلول العام 2020م، إضافة إلى إعفاء السفن القادمة للخدمات وللتموين من أجور ورسوم الموانئ، وكذلك الوحدات التي تخدم الموانئ، وإعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن من الرسوم الجمركية، وتوفير الوقود للسفن وقطع المساندة البحرية التي تعمل بالمياه الإقليمية بالأسعار المحلية، مشددة على ضرورة استمرار الموانئ في مشروعات التوسعة وبناء موانئ جديدة وزيادة ميكنة محطات الميناء وعلى وجه الخصوص محطات الحاويات وتزويد محطات البضائع السائبة بتجهيزات كتم الأتربة.
وأكدت ضرورة مراجعة أجور خدمات ورسوم الموانئ وإعطاء الصلاحية للمؤسسة العامة للموانئ لتحديدها لإعطاء خصومات حسب كمية الحاويات المناولة، حسب ما هو متعارف عليه عالميا، واعتبار النقل البحري والخدمات البحرية بما في ذلك بناء وشراء السفن «صناعة» وإقرار تمويلها من صناديق الدولة وتوفير التمويل اللازم للبناء والشراء.
ولفتت إلى أهمية إنشاء الجمعيات المتخصصة التي تعنى بمصالح صناعة النقل البحري وتعينها في توضيح وحل مشكلاته وحشد التأييد لدعمه، وإنشاء معاهد ومراكز التدريب والتعليم لمختلف المؤهلات المطلوبة سواء أكانت للعمالة البحرية أو المساندة لهذه الصناعة، إضافة إلى زيادة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي حتى تعفى السفن السعودية من ضريبة الشحن أو الضرائب المستقطعة من الدول المختلفة كما حدث مع أمريكا وغيرها.
ودعت التوصيات إلى إنشاء مناطق الإيداع وإعادة التصدير على البحر الأحمر بكل من ينبع، ورابغ، والليث، وجيزان، وضبا، لإثراء الصناعات التحويلية وزيادة قيمة الصادرات والاستفادة من حجم الحركة الملاحية المميزة والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة «منفذ جمركي موحد، تعرفة جمركية موحدة، أنظمة جمركية موحدة»، مشددة على السعي نحو تحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تطوير البنى التحتية بالموانئ السعودية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، والاستفادة من المنظومة المتكاملة للموانئ السعودية الى جانب تطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية «الجيل الثاني»، والاستمرار في تطوير أساليب العمل.
وشددت التوصيات على توفير مناخ تنافسي للمالك والمشغل الوطني بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية مثل حصر النقل الساحلي ما بين المنطقة الشرقية والغربية مثلما هو معمول به في العديد من الدول، والخدمات المساندة للموانئ وللإنتاج البترولي من الأماكن المغمورة تحت الماء وحصره على الشركات المحلية.