30 % من المدانين في قرارات الهيئات الصحية من حملة الدكتوراه

ثلثاهم من الذكور و 83 % من المدعين سعوديون

أصدرت الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للفصل في الشكاوى التي ترفع ضد مرتكبي الأخطاء الطبية، 670 قراراً بعد أن نظرت في القضايا عبر (1802) جلسة ضمن نظام مزاولة المهن الصحية الذي أقرته وزارة الصحة لتحقيق كفاءة الخدمة دون إهمال.
ورصد التقرير السنوي للهيئات الصحية الشرعية العاملة بالمملكة أعمال تلك الهيئات لعام 1430ه، من خلال إحصاءات وبيانات للقضايا التي تم البت فيها، إذ تعكس تلك البيانات واقع الأخطاء الطبية من منظور إحصائي يقود إلى معرفة السلبيات لتداركها وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول المناسبة لها، بإذن الله.
ويبلغ عدد الهيئات الصحية الشرعية العاملة بالمملكة (18) هيئة موزعة على منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقصيم وعسير والأحساء، وآخرها بمنطقة تبوك حيث باشرت عملها من نهاية عام 1430 ه.
وكشف التقرير عن عدة أمور بعد أن استعرض مجموع القرارات الصادرة، وهي (670) قراراً. فقد كشف أن القرارات الصادرة وبها إدانة للحقين العام والخاص معاً (125) قراراً, وللحق الخاص فقط (51) قراراً, وللحق العام فقط (130) قراراً, والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص، وهناك إدانة للحق العام (34) قراراً, والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص مع عدم إدانة الحق العام (81) قراراً, والقرارات الصادرة وليس بها إدانة للحقين العام والخاص (249) قراراً.
وصنفت القرارات حسب جهة العمل وهي القرارات الصادرة ضد العاملين في وزارة الصحة (312) قراراً، وضد العاملين في القطاعات العسكرية (41) قراراً, وضد العاملين في القطاعات الجامعية (8) قرارات, وضد العاملين في القطاع الأهلي (296) قراراً, وضد العاملين في مؤسسات صحية أخرى (13) قراراً.
وأحصى التقرير مجموع المدعين ب (670) مدعياً مثلوا من السعوديين (560) سعودياً ومن غير السعوديين (110) مدعين، فيما بلغ مجموع المدعى عليهم (1473) مثلوا من السعوديين (218) سعودياً ومن غير السعوديين (1255).
أما المدانون حسب الجنس فكانوا (474) ممارساً, نال الذكور الحصة الأكبر، وهي (319) ممارساً وعدد الإناث (155) ممارساً.
وتصنيف المدانين حسب المؤهل منهم: الحاصلون على شهادة الدكتوراه (159) مداناً, والحاصلون على الماجستير (171) مداناً, والحاصلون على الدبلوم (67) مداناً, والحاصلون على البكالوريوس (77) مداناً.
واستعرض التقرير القرارات الصادرة حسب التخصص بموضوع القضية (670) قراراً, ومنها القرارات الصادرة في قضايا النساء والولادة (202) قراراً, وفي قضايا الجراحة العامة (79) قراراً, وجراحة العظام (53) قراراً, وجراحة المسالك البولية (15) قراراً, وجراحة المخ والأعصاب (18) قراراً, وقضايا الأنف والأذن والحنجرة (15) قراراً, وجراحة العيون (21) قراراً، وقضايا الجراحات التخصصية الأخرى (39) قراراً, والأمراض الباطنية (75) قراراً, وأمراض الأطفال (50) قراراً, وفي قضايا تخصص التخدير والعناية المركزة (11) قراراً, وأمراض الأسنان (51) قراراً, وفي قضايا ذات تخصصات (41) قراراً.