بالفيديو.. صالح كامل: لا تسمحوا لمحتكري الأراضي البيضاء بتعطيل مسيرة التنمية

مواطنون ومهتمون ينادون بسرعة إقرار فرض الرسوم عليها

مع اقتراب بدء هيئة كبار العلماء السعودية النظر في ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتي انفردت "سبق" بالكشف عنها قبل أيام، تزايدت المطالبات والنداءات من المهتمين وعدد من المواطنين للجهات المعنية للاهتمام بالدراسة وسرعة إقرارها وتطبيقها أملاً في خفض أسعار الأراضي وإنهاء أزمة السكن التي يعانيها المواطنون.

وفي حلقة الأمس السبت من برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية والتي قدمها الزميل خالد العقيلي، طالب مختصون ومهتمون ومواطنون بإقرار الدراسة لما فيها من فوائد للمواطنين وخدمة للتنمية.

وعلق رجل الأعمال المعروف صالح بن عبد الله كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على الدراسة قائلا : "هذا الموضوع مهم جداً ويكاد يعيق التنمية، التنمية ليست فقط في الإسكان وإنما في كثير من الأمور، موضوع الأراضي البيضاء وغلاء الأسعار يمثل عقبة أمام الإسكان كون المواطن لن يستطيع شراء أرض يبني فيها منزله، يحكم هذا الموضوع عدة أمور، نعتز في بلدنا أن كل أعمالنا خاضعة للشريعة ، أولاً يحكمه الزكاة على الأراضي البيضاء ، لا يمكن أن تكون تملك 10 ملايين متر وتقول هذه قنية شخصية، بل هي عروض تجارية، يجب أن تخضع للزكاة".

وأضاف كامل أن "رأي الشيخ عبدالله بن منيع حكيم جداً ومطابق للشريعة، علينا نحن الذين نتاجر في الأراضي أن نطبق شرع الله، بعدها وإذا طبق ذلك لن تكون هناك مساحات فارغة، يحكم بعد موضوع الزكاة الاحتكار، والرسول صلى الله عليه وسلم ذم الاحتكار ولعن المحتكر ، والاحتكار هو شراء الأشياء بغرض حبسها من أجل ارتفاع أسعارها ثم البيع ، كل ملايين الأمتار هذه المحجوزة حجزها لا يتلاءم مع الشرع الإسلامي".

وأوضح رجل الأعمال قائلاً "نأتي بعد ذلك بأنه لولي الأمر أن يفرض ما يراه في صالح المجتمع كله من أجل رفع الظلم وتحقيق العدل".

وناشد صالح كامل كل الفئات باتقاء الله في الشباب وفي الوطن، فيما انتقد تأخر المخططات وتجهيزها في المدن مطالباً بتذليل العقبات وسرعة التخطيط.
وعبّر رجل الأعمال المعروف عن سعادته بعد سماعه دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن نتيجة تعطيل استخدام المرافق العامة، مؤكدا أنه من حق الحاكم ولا يتناقض مع الشرع كونها عروض تجارة.

وقال في ختام تعليقه "اعتبر ذلك قراراً تاريخياً ليس للإسكان إنما للتنمية عموماً بالمملكة ويجب أن نشجع هذا الاتجاه ولا تقف مصالح فئة محدودة من تجار الأراضي أو مالكي ملايين الأمتار أمام مسيرة التنمية في المملكة".

من جهة أخرى علق العقاري المعروف الدكتور بدر آل سعيدان على الدراسة قائلاً "كلنا مواطنون سواء مطور أو مالك أو مسؤول، إذا كانت المشكلة وطنية الكل سيكون مهتماً بها، وهناك حلول كثيرة للمشاكل الموجودة، وبداية النظر في أي مشكلة هو تشخيصها ثم إيجاد الحلول لها، وما المشكلة حسب تعريف كل طرف، لأن كل طرف يراها بشكل مختلف.

وأضاف آل سعيدان أن المشكلة في ارتفاع أسعار الأراضي، لها عدة أسباب منها تأخر تخطيط الأراضي الخام، المالك أو المطور يتقدم لاعتماد المخطط ينتظر ثلاث إلى خمس سنوات، لكي يعتمد وبعد ذلك مرحلة التنفيذ، ويفترض بالوضع الطبيعي أن يمتد من 6 أشهر إلى سنة، ولكن هناك معوقات في الاستلام والتسليم من عدة جهات منها الكهرباء والمياه والاتصالات والبلديات وغيرها من الخدمات تطول، وتصبح الأرض من بداية شرائها خاماً إلى خروجها للمستفيد النهائي قد استغرقت من 6 إلى 10 سنوات، وهذا الوقت يرفع التكلفة وتكاليف التنفيذ وكذلك الشروط ومنها رفع نسبة التخطيط عن المحدد في النظام .

وأوضح أننا نعاني مع مساحات تمنح لشركات الخدمات وإن طالبنا بالتعويض الذي يفرضه النظام يتم تعطيل المخطط ، والحل أن تضع هذه التكاليف على المستفيد النهائي وهنا المشكلة.

وأضاف قائلاً: "نحن كمطورين هل نفكر في المواطن وحدنا، والجهات الرسمية التي من المفترض أن تخدم المواطن لا تفكر فيه، ليس معقولاً".

وأكد الدكتور ال سعيدان أنه وفي حال إزالة المعوقات والصعوبات الحالية في التطوير ومن ثم فرض الرسوم فليس هناك إشكالية لدى المطورين.

وأكمل "إذا التزمنا بالخدمات والتطوير ورفع نسبة التخطيط فهذه التكاليف يتحملها المستفيد النهائي، لذلك أنا خائف من أن الرسوم أيضاً في حال فرضها سيتحملها المستفيد النهائي، لذلك يجب أن يقنن بطريقة معينة، مثلاً إذا تحفظت على الأرض ورفضت تطويرها بالفعل أتحمل رسوماً، لذلك سيتخلص منها ويبيعها".

أما الزميل أحمد الجميعة مدير تحرير صحيفة الرياض فقد أشاد بالخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، مشيراً إلى أن المواطنين يترقبون القرار التاريخي في اجتماع هيئة كبار العلماء المقبل وسط مناشدة لسماحة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم ويقفون بجانبهم فيما يتعلق بضرورة فرض غرامة وليست زكاة على الأراضي البيضاء كون هناك فرق بين الزكاة والغرامة.

وقال "لاشك أن هيئة كبار العلماء تحمل هاجس المواطن الذي لم يستطع شراء الأرض لوصول الأراضي إلى أسعار خيالية تحول بين المواطن وبين إمكانية شراء المسكن لدرجة أن قيمة الأرض تصل إلى 60 % من قيمة المسكن وهذا لا يوجد في أي مكان بالعالم لذلك نتمنى أن تتخذ هيئة كبار العلماء قرارها حيال هذا القرار ولا نريد تأجيله للدراسة".

وعرضت الحلقة مطالبات ومناشدات عددٍ من المواطنين بسرعة إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء لفك احتكار الأراضي وخفض أسعارها، مؤكدين أن الأسعار الحالية حالت بين الشباب وبين إمكانية تأمينهم للمساكن متوقعين أن القرار سيساهم في عملية ضبط الأسعار وخفضها لتكون في متناول المواطنين.