معاقبة وتغريم 190 منشأة صحية وطبية ب"الرياض"

غير مرخصة ولا تُوَفّر الكوادر وضمنها 5 مستشفيات كبريات

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض -ممثلة في لجنة المخالفات الطبية- عقوبات على 190 منشأة صحية وصيدلية خاصة؛ حيث شملت المخالفات مستشفيات ومجمعات طبية ومستوصفات خدمات مساندة ومستودعات طبية وصيدليات.

وأوضح نائب مدير العلاقات العامة والإعلام ب"صحة الرياض" عبدالله الغفيلي، أن المنشآت الصحية المخالفة التي صدر بحقها قرارات التغريم، شملت 5 مستشفيات كبريات، و54 مجمعاً طبياً، و34 مستوصفاً، و51 خدمات مساندة، و21 مستودعاً طبياً، و25 صيدلية؛ مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين: (تشغيل كوادر صحية غير مرخصة، وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين).

وأضاف "الغفيلي" أن جميع المخالفات تم رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص ب"صحة الرياض"، أو من خلال رصد الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عبر الموقع الإلكتروني ل"صحة الرياض"، خلال الستة أشهر الماضية؛ مؤكداً أن "صحة الرياض" ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية وفق لائحة العقوبات في نظام المنشآت الصحية الخاصة.

وأعرب نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، عن أمله في انخفاض المخالفات خلال العام الجاري؛ من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة؛ ولا سيما في ما يتعلق بتشغيل الكوادر الصحية، وفحص العمالة الوافدة، وتكامل تجهيزاتها الفنية أو إجراءات مكافحة العدوى؛ مؤكداً على استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تدني مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء؛ لافتاً إلى أن ذلك يمثّل دعماً لجهود وزارة الصحة في التصدي لهذه المخالفات، والعمل على إزالتها؛ حفاظاً على حقوق المرضى وصحتهم.

وأشار "الغفيلي" إلى حرص "صحة الرياض" على استمرار الجولات التفقدية، وتكثيف جهودها؛ للحد من كل المخالفات التي تتعلق بجودة الخدمة، أو مستوى التجهيزات الطبية، أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية، وتراخيص مزاولة العمل بها؛ داعياً أصحاب المنشآت الخاصة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة؛ حرصاً على صحة المرضى، وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة، التي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.