"التأمينات الاجتماعية" تستثمر 46 مليار ريال في السوق المالية والعقارية المحلية

من بينها أكثر من 900 مليون ريال استثمرتها في شركتين صناعيتين جديدتين

كشف تقرير أن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السوق المالية المحلية وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات، بلغت 46 مليار ريال في نحو 62 شركة محلية، من بينها أكثر من 900 مليون ريال ساهمت المؤسسة في استثمارها في شركتين صناعيتين جديدتين العام الماضي.
وتعد المؤسسة من بين المستثمرين الكبار في السوق المالية المحلية، وتشمل استثماراتها البنوك وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات، والمساهمة في عدة شركات في القطاع الصحي.
وزاد عدد المشتركين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل بنسبة 8.9 % في العام الماضي ليصل عددهم لأكثر من 4 ملايين مشترك، من بينهم أكثر من 790 ألف مشترك سعودي.
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة أن عدد المستفيدين الذين يتسلمون معاشات شهرية بلغ في عام 2009م أكثر من 240 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 621 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي 7.3 مليار ريال بنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 16 % .
وارتفعت على أثر ذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين إلى أكثر من 61.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المشتركة بنظام التأمينات أكثر من 218 ألف منشأة.
وحققت قيمة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والبنوك المحلية، وزاد عدد تلك الشركات ليصل إلى 62 شركة إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعين بمدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 2.390 مليار ريال.
وتشكل المنشآت الفردية ما نسبته 93.1 من إجمالي عدد المنشآت تليها المنشآت المحدودة بنسبة 4.7 % وتشكل المنشآت التجارية ما نسبته 34.3 % منها، ومنشآت التشييد والبناء 32.2 % والصناعات التحويلية 14.6 % .
وتستحوذ منطقة الرياض على النسبة الأكبر بين المنشآت السعودية وغير السعودية التابعة لمكاتب المؤسسة العامة، حيث تشكل ما نسبته 18.5 % تليها المنطقة الشرقية بنسبة 13 % ، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 9.5 % ، تليها منطقة القصيم بنسبة 9.1 % ، بينما تشكل منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بنسبة 1.4 % بمشاركة مكتب الجبيل بالنسبة نفسها.
واستحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي للمنشآت المنضوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 34.3 % ، يليها قطاع التشييد والبناء بنسبة 32.3 % ، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.6 % ثم الخدمات الجماعية الاجتماعية الأخرى بنسبة 9% ، بينما يمثل قطاعا الزراعة والصيد والكهرباء والغاز والمياه أقل القطاعات بنسبة 0.4% ، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.7% .
ويبلغ عدد المشتركين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من القطاع الحكومي أكثر من 577.6 ألف مشترك، ويتجاوز العدد من القطاع الخاص 12.5 مليون مشترك، ليبلغ إجمالي المشتركين أكثر من 13 مليون، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل بنهاية العام الماضي أكثر من 4.390 مليون مشترك، يمثل القطاع الخاص ما نسبته 96.5% منهم، بينما لا تتجاوز النسبة في القطاع الحكومي 3.5% .
وأفاد التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات أن مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق حتى نهاية العام الماضي بلغ 56 مليار ريال لنحو مليوني مستفيد، بينما بلغ ما صرف لفرع المعاشات العام الماضي 7 مليارات ريال لنحو 243 ألف مستفيد بزيادة بنسبة 16.1% عن العام 1429ه.
كما بلغ إجمالي ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار منذ تطبيقه في عام 1402ه أكثر من 4.7 مليار ريال استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، بينما بلغ ما صرف العام الماضي أكثر من 400 مليون ريال، وتمثل تكاليف العناية الطبية النسبة الأكبر من تعويضات الأخطار بنسبة 38.2% بينما بلغت نسبة منافع الدفعة الواحدة التي تصرفها المؤسسة لمرة واحدة 24% .
وحرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستثمار في السوق المحلية، حيث تعد الآن من كبار المستثمرين في السوق المالية السعودية والتي تشمل استثماراتها البنوك وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات ومساهمتها في عدة شركات في القطاع الصحي وتستثمر المؤسسة في نحو 62 شركة محلية بتكلفة شرائية تبلغ 46 مليار ريال من بينها أكثر من 900 مليون ريال ساهمت المؤسسة في استثمارها في شركتين صناعيتين جديدتين في العام الماضي.
وفي مجال الاستثمار العقاري استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدة مبان مملوكة بالكامل لها، في حين بلغ عدد المباني القائمة بنهاية العام الماضي 12 مبنى تتوزع ما بين مجمعات تجارية وسكنية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من ملياري ريال.