إطلاق سراح رجل أعمال سعودي متهم باختلاس 2.4 مليون ريال

المحكمة العامة بمكة المكرمة رأت عدم كفاية الأدلة

لعدم كفاية الأدلة، أخلت المحكمة العامة في مكة المكرمة سراح رجل أعمال سعودي (43 عاماً) بالكفالة الحضورية اليوم الثلاثاء رغم دعوى تتهمه باختلاس مليونين و400 ألف ريال من مستثمر ومطوف كويتي (52 عاماً) تعرف منذ خمس سنوات على رجل الأعمال السعودي من خلال نشاطه في مجال العقار والعمل في تأجير عمائر وفنادق للحج.
ومن خلال توافقهما في نشاط تجاري واحد وهو الإستثمار في مجال الطوافة وإسكان الحجاج، وبعد جلسة إتفاق تجارية حرر المستثمر الكويتي وكالة في المحكمة العامة لرجل الأعمال السعودي.
وتم إستئجار عدد من الفنادق بالمنطقة المركزية وعمائر موسمية في مخطط البنك بالعزيزية، حيث يتم خصم نسبة معينة متفق عليها جراء الأتعاب التي يقوم الوكيل بعملها. واستمرت هذه الحال طوال الفترة الماضية.
لكن قبل موسم الحج الماضي 1430ه حضر مستثمر كويتي ثان ليتم الإتفاق معه من قبل الوكيل وحسب الوكالة التي منحت له على إيجار موسمي لأحد الفناق بالمنطقة المركزية وبمبلغ مليونين و400 ألف ريال على أن يتم إيداع المبلغ في حساب المستثمر الأول بعدما جرى الإتصال عليه ووقع استمارة الإيجار بالكويت وأرسلها بالبريد الممتاز لمكة اختصاراً للوقت نظراً لأن العقد يعد مغرياً في موسم الحج الماضي الذي شهد ركوداً في سوق الإيجارات الموسمية بمكة لإحجام الحجاج بسبب إنفلونزا الخنازير.
وبعد انتظار طويل لإيداع المبلغ من قبل الوكيل، حضر المستثمر الكويتي الأول إلى مكة المكرمة وقدم شكوى رسمية ودعوى اختلاس في مركز شرطة العزيزية.
وبعد بحث وتحر من قبل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة البحث الجنائي ألقى رجال الأمن القبض عليه في شقة بمدينة جدة بعد ثمانية أشهر من البحث والتحري المستمر وجرى تسليمه لمركز شرطة العزيزية، حيث أقر بما نسب ضده وتمت إحالته إلى المحكمة العامة.
وفي جلسة المحكمة العامة طلب من القاضي ناظر القضية إبراز الإثباتات والمستندات الرسمية التي تدينه بالاختلاس من قبل المستثمر الكويتي الأول. وأرجع اعترافه للشرطة لأمور أخرى أجبرته على ذلك.
وعندها ثار وغضب المستثمر الكويتي الأول وطلب القاضي خروجه من مكتبه، وأمر بإطلاق سراح رجل الأعمال السعودي بالكفالة الحضورية وتأجيل النظر في القضية لجلسة أخرى.