شرطة جدة تحمل هيئة التحقيق والادعاء مسؤولية توقيف المشتبه السابق بخطف القاصرات

حملت شرطة جدة هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية إيقاف عبدالرحمن الزهراني المشتبه السابق في قضية خطف القاصرات بجدة والاعتداء عليهن، والذي أوقف على خلفيتها قرابة عام كامل منها نصف المدة بالسجن الانفرادي، فيما قررت الدائرة الثالثة تحديد منتصف شهر ذي القعدة المقبل موعدًا جديدًا للنظر في القضية بعد غياب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح ممثل شرطة جدة في الجلسة التي عقدتها الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية أن الدور الذي مارسته اجهزة الأمن بجدة هي القبض على الشخص بعد الاشتباه في وضعه وخلال البحث عن مرتكب تلك الحوادث.
وقال ممثل الأمن العام الذي قدم لائحة الدعوى عن شرطة جدة انه تم ايقاف المتهم بعد وجود عدد من المعلومات التي جعلت رجال الأمن يشتبهون بارتكابه لتلك الحوادث وتم نقله للتوقيف وبقي لمدة 5 ايام موقوفا على ذمة القضية وبعد اليوم الخامس تم إحالته وفق القوانين والانظمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها اصدرت مذكرات التوقيف المتتالية ومذكرات الافراج عن المتهم بعد عدم توفر الادلة واطلاق سراحه بالكفالة وطالب ممثل الأمن العام بصرف النظر عن الدعوى ضد شرطة جدة لعدم ادانتها او ارتكابها لأي خطأ في عملية توقيف المشتبه فيه.
وتغيب عن الجلسة للمرة الثانية ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام عن حضور الجلسة التي عقدت يوم امس وحضرها المدعي عبدالرحمن الزهراني وممثل الأمن العام الذي قدم لائحة الرد على الدعوى المقامة ضد شرطة جدة، ودون قاضي المحكمة الإدراية الدفوعات التي اوردها ممثل الأمن العام ومطالب المدعي التي اشار إلى انه تضرر بشكل كبير وفقد استثمارات نتيجة توقيفه لمدة تصل إلى عام منها قرابة 6 اشهر في السجن الانفرادي، مطالبا بالتعويض المعنوي والمادي نتيجة الضرر الذي لحقه بسبب توقيفه دون وجه حق. وتعود تفاصيل القضية عندما القت فرق من رجال التحريات والبحث الجنائي القبض على المدعي بتهمة ارتكابه جرائم لخطف فتيات قاصرات في جدة والاعتداء عليهن حيث تم القبض عليه من امام منزله ونقله إلى شعبة البحث والتحري التي اوقف فيها حتى احالته الشرطة لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي امرت بسجنه بشكل انفرادي ومددت اوامر سجنه لمدة تصل لعام كامل غير أن جرائم ارتكبت من الجاني الحقيقي ساهمت في براءته وعدم توفر الادلة الكافية ضده جعل هيئة التحقيق والادعاء العام توجه باطلاق سراحه بالكفالة الحضورية ليتجه بعدها إلى المحكمة الادارية للتقاضي من الجهات التي اضرت به وبسمعته مطالبا بالتعويض في ذلك.