المظالم يؤجل البت في دعوى ضد “الادعاء العام” في قضية خطف القاصرات

أجل قاضي المحكمة الإدارية بجدة (المظالم) البت في الدعوى المقدمة من عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله ضد هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بسبب اتهامه بالضلوع في قضية خطف قاصرات بجدة، إلى مطلع شهر صفر المقبل.
وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام قد حضر الجلسة الخامسة لأول مرة أمس، ولكن دون أن يقدم أي دفوعات مكتفيًا بطلب لائحة الدعوى المقامة ضد الهيئة،
وبالفعل تسلم لائحة الدعوى مع رد ممثل الأمن العام حول القضية، ومنحه القاضي فترة للاطلاع والرد على الدعوى بعد أن ردت شرطة جدة من خلال ممثل الأمن العام على دعوى المدعي.
وأوضح ممثل الأمن العام أن جهاز البحث والتحري أوقف المشتبه به على خلفية عدد من القرائن والمعلومات التي توفرت وأثارت الشكوك حوله، وذلك خلال متابعة أجهزة الأمن لعدة حوادث اختطاف لقاصرات بجدة على فترات مختلفة، ونقل المشتبه به إلى التوقيف بشرطة جدة، وتم على الفور إكمال الإجراءات وفق الأنظمة والقوانين، ومن ثم أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت ملفه لاحقًا.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق المشتبه به كانت وفق الأنظمة والتعليمات، وأنه لم يتعرض لأي أذى أو إهانة من قبل رجال الأمن، وتمتع بكامل حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام حتى تمت إحالة ملفه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
قصة الإيقاف
وتعود قضية الإيقاف كما رواها المدعي قائلًا: «أوقفت من قبل رجال البحث الجنائي على خلفية الاعتداء على الفتيات القاصرات، وتم نقلي من مكان إقامتي بقرية الحجرة في منطقة الباحة، وأودعت السجن الانفرادي حتى تم نقلي إلى السجن العام في بريمان بمحافظة جدة.