"سبق" تكشف تهديد بفصل 59 موظفة من البرج الطبي بالدمام

"الصالحي": ما قمنا به تصحيح تدريجي واستقال 20 موظفاً

علمت "سبق" من مصادرها أن وزير الصحة المكلف عادل فقيه، بدأ التحقيق في قضية تحويل 59 موظفة من وظائف إدارية بمجمع الدمام الطبي، إلى العمل حارسات أمن في المجمع، على الرغم من سنوات الخبرة التي قضينها في العمل، وتتجاوز 15 عاماً، بعد أن انفردت "سبق" بنشر القضية، وخاطب الوزير مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي بشأن القضية.

وقالت مصادر "سبق": إن الدكتور الصالحي رد على الوزير بشان القضية وقال: منذ تكليفي للعمل بالمنطقة مديراً عاماً (قبل سنتين و3 أشهر) وأنا أحاول حل مشاكل العقود المستمرة التي تعاني معظمها من مشاكل تحد من الاستفادة منها بشكل كبير.

وأضاف الدكتور "الصالحي": تم استغلال ما يقارب 50 من 161 (عدا الغيابات) من وظائف العمال بوظائف إدارية وفنية من مهندسين وغيرهم (عبر الخمس عشرة سنة الماضية) بينما مراكز الرعاية الصحية تئن بمشاكل النظافة وتدني خدمات الصيانة ووجود خطورة علية لانتشار الأمراض مع التذمر الشديد من المستفيدين فعملنا وبحزم (منذ 9 أشهر) لإعادة العقد لأصله، وإرجاع جميع العمالة للمرافق وعمل برنامج صيانة مكثف مع متابعة ذلك باستمرار، وأدى ذلك لتحسن ملحوظ ورضا أفضل من المستفيدين، من دون مشاكل تذكر، حيث يعترف الجميع بما فيهم المتضررون من التغيير بأن هذا هو الإجراء الصحيح.

وأكمل: المجمع يحتوي على 10 مبان تقدم فيها خدمات منها البرج الرئيس بسعة 430 سرير كذلك توجد ثماني بوبات خارجية، بالإضافة إلى العشرات من البوابات الداخلية وهو المرجع الرئيسي للإصابات والحوادث والكوارث وكذلك الحروق وبه إسعاف نشط جداً باكثر من 1000 زائر يوميا حيث قدم المستشفى خلال 1433ه ما يقارب مليون خدمة للمستفيدين.

وأردف "الصالحي": لا يوجد بالعقد وظائف مخصصة للسلامة إنما يوجد فقط وظائف (أمن)، وتم جعل 70 وظيفة من 201 وظيفة تم تعيين إداريين عليها مع إدارة رديئة جداً للعقد ما أدى إلى الكثير من المشاكل التي لا تخفى على معاليكم، من أهمها عدم توفير الأمن بالصورة المطلوبة، وبما يشمل المواقع والمباني كافة؛ حيث عديد من المباني غير مغطاة بالحراسة الأمنية، وكذلك تدني ثقة العاملين بتوفر الأمن في مواقع عملهم، وشكوى عديد من العاملين بالمجمع من حدوث تجاوزات من المستفيدين لا تجد من يتعامل معها من عناصر الأمن ورفع بعض تلك الحوادث لمقام الإمارة. يضاف لذلك عدم السيطرة والمحافظة على ممتلكات الوزارة والتجهيزات ومنع تسريبها لخارج المجمع مع مشاكل كبيرة جداً في تنسيق الحركة المرورية خاصة مع ضيق المواقف المتاحة...الخ. فكان واضحا جداً بأن العقد لا بد من تصحيحه وتفعيل الجزء الخاص بالأمن من العقد وإنشاء قسم السلامة وتدريب العاملين وتأهيلهم، وعليه وبعد نقاش مع الزملاء المعنيين كان أمامنا واحد من خيارين:

الأول هو التصحيح التدريجي وهذا لن يخدم الغرض بالحاجة الملحة العاجلة للحراسات حالياً، كما سيدخلنا في دائرة الاتهام بتفضيل بعض العاملين على آخرين والاتهامات المختلفة الخ...

الخيار الثاني، هو التصحيح لجميع الوظائف وهذا ما تم الاتفاق علية فتم إبلاغ جميع الموظفين المتعاقدين مع الشركة على وظائف أمن أن يزاولوا مهام الأمن والسلامة، وقد أدى هذا إلى استقالة ما يقرب من 20 موظف (أتى بعض أولياء أمورهم وذويهم إلينا وعندما أوضحنا لهم الأمر تفهموا الموقف) وقد انتهى الوضع إلى أن 35 فردا قبلوا بالتحويل و15 توقفوا عن العمل.

وتابع: قمنا بإجراءين آخرين هما: تشكيل لجنة محايدة لتقييم هؤلاء ووضع قائمة بمن لدية سجل متميز لتعيينهم على وظائف البند حيث تم حجز جميع الوظائف الشاغرة لهذا الغرض مع إعطائهم الأولوية لوظائف التشغيل الذاتي، وسيتم صرف راتب شهر رمضان من الشركة للجميع.

وأكمل: نحن بحاجة لتوجيه معاليكم للإدارة العامة لشؤن الموظفين بالوزارة لتخصيص 100 وظيفة على البند فئة د وج لتغطية النقص بهذه الوظائف لدينا بمجمع الدمام الطبي والقطيف والجبيل.

وواصل: نعمل حاليا على مراجعة عقود التشغيل لمستشفى القطيف ومراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك الجبيل لتصحيح ما قد يوجد من سوء تطبيق للعقد لضمان أقصى درجات الاستفادة حسبما خصص له.

وأشار: معالي الوزير.. يعلم معاليكم أن التشغيل غير الطبي لا يقل أهمية عن التشغيل الطبي وأن أحد الأمراض المزمنة بوزارة الصحة والتي أدت إلى تدني الخدمات هو سوء مواصفات وإدارات عقود التشغيل المستمرة وللأسف الوزارة ومع التقدير هي جزء من المشكلة ولم تكن حسب تجربتي جزأً من الحل كما أن تقدير الموقف أثناء تقديم الخدمات هو المحك الرئيسي والنافذة لمعرفة مستوى اتباع المرافق الصحية إجراءات السلامة والأمن للمستفيدين والعاملين.

وأوضح: معالي الوزير نحن نجتهد لتصحيح الأوضاع والوصول بالخدمات لمستوى التعادل، وتطويرها للأفضل ونعمل على التعقيب المكثف على المعاملات في بعض الإدارات بالوزارة بطريقة يصعب وصفها، وكلنا أمل وتطلع إلى تغيير استراتيجي ومحوري في بنية وسياسات الوزارة للوصول لرؤية القيادة وتطلعات المستفيدين

وختم: وأخيراً يعلم معاليكم بأنه في حال وجود الموارد وضعف المخرج فإن المشكلة تكمن في إدارة هذه الموارد.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خالد العصيمي، للتعليق على القضية، فقال: "الموظفات المذكورات تعاقدن مع الشركة المشغّلة لهن للعمل على وظائف حارسات أمن، في وقت لم يكن هناك احتياجٌ لهن في قسم الحراسة الأمنية، وعليه وظفن إداريات".

وأضاف "العصيمي": "نود الإشارة إلى أنه نظراً للتوسع الحالي في أقسام المجمع والعيادات الخارجية والطوارئ، وافتتاح أقسام جديدة كمبنى العلاج الطبيعي والأسنان، حدث نقصٌ في قسم الحراسات الأمنية، وعلى أثره دعت الحاجة الماسة إلى الاستفادة منهن كحارسات أمن، الأمر الذي تقرر إعادتهن للعمل بموجب المسميات الوظيفية التي تعاقدن عليها، خاصة في ظل الاكتفاء الذاتي الحاصل في الوظائف الإدارية".

يذكر أن أكثر من تمّ تحويلهن من الشؤون الصحية في الشرقية للعمل إداريات تقدمن باستقالاتهن؛ لرفضهن العمل حارسات أمن.