زيادة رواتب المهددات بالفصل من البرج الطبي بالدمام 500 ريال

بعد تجاوب وزير الصحة مع ما نشرته "سبق".. وعقب بدء التحقيقات

قررت الشركة المشغلة لموظفي البرج الطبي، التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، زيادة رواتب 59 موظفة، كان قد صدر قرار بتحويلهن من وظائف إدارية بمجمع الدمام الطبي إلى العمل حارسات أمن في المجمع، على الرغم من أنهن قضين 15 عاماً في العمل، بمبلغ 500 ريال.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم الجمعة الماضي، أن وزارة الصحة فتحت ملفاً للتحقيق في قضية تحويل 59 موظفة من وظائف إدارية بمجمع الدمام الطبي إلى العمل حارسات أمن في المجمع.

وقالت مصادر ل "سبق": "وزير الصحة المكلف عادل فقيه، اطلع شخصياً على القضية، ووعد بالتحقيق واتخاذ اللازم"

وأضافت: "بعد نشر "سبق" لوقائع هذه القضية؛ قررت الشركة زيادة الراتب 500 ريال ليصبح 3500 ريال شهرياً لموظف الأمن، على أن يكون الدوام خلال ستة أيام أسبوعياً، من خلال نظام "الشيفتات".

وأردفت المصادر: "دوام الإداري بعقد مراقبة أو مراقب "حراس أمن" يكون خمسة أيام أسبوعياً براتب ثلاثة آلاف ريال، بينما يختلف راتب المراقبين عن راتب المشرفين وراتب مشرفي النظافة الذي يبلغ 3200 ريال".

وكانت "سبق" قد علمت أن وزارة الصحة فتحت ملفاً للتحقيق في قضية تحويل 59 موظفة من وظائف إدارية بمجمع الدمام الطبي إلى العمل حارسات أمن في المجمع، على الرغم من سنوات الخبرة التي قضينها في العمل، التي تتجاوز 15 عاماً.

وقالت مصادر "سبق" إن وزير الصحة المكلف عادل فقيه، اطلع شخصياً على القضية، ووعد بالتحقيق واتخاذ اللازم.

وقالت الموظفات المتضرّرات ل "سبق": "نحن 59 موظفة بمجمع الدمام الطبي تراوحت سنوات خبرتنا بالمجمع بين 4 و 15 سنة؛ نعمل بوظائف إدارية من استقبالٍ إلى رؤساء أقسام لإداريات بإدارة مجمع الدمام الطبي بعقد مع شركة، تحتفظ "سبق" باسم الشركة، منذ عام 2012 بعقد وظيفي بمسمّى مراقب أو مراقبة أو مشرف نظافة، تتعاقد معنا الشركة للعمل بالمجمع كإداريات، وليس بمسمى العقد، وهو معمول به منذ سنوات".

وأضفن: "مع تتابع شركات التشغيل والصيانة أصدر مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور الصالحي، الأسبوع الماضي، قراراً للدكتور سعد الغامدي والشركة بعودة جميع موظفي الشركة إلى مسمياتهم بالعقد.

وأصدرت الشركة خطابات لكل موظف وموظفة بالمباشرة أو الفصل وتوقف الرواتب لهذا الشهر لحين المباشرة، ومَن يفصل لا يحق له أي مطالبة مالية بالراتب أو حقوق مالية، إضافة إلى أن ما كتب بالخطابات من قبل الشركة كأن لا علم لها بمباشرتنا كإداريات، وهذا تناقض كبير في شركة تقوم بتشغيل وصيانة مستشفى، المؤسف إنكارها، والتواقيع لكل قسم إثبات لإدانتها والبطاقات والرواتب التي تودع بحسابنا، كل هذا يثبت أن لديها علماً بذلك، وإن كان هناك خوف من فقد عقد التشغيل بالمستشفى فلن يكون على حسابنا".

وأكملن: "مجموعة من الموظفين طلبوا مقابلة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور الصالحي بمكتبه بالمديرية، إلا أنه رفض مقابلتهم نهائياً دون إبداء أي سبب".

على الجانب المقابل، قال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خالد العصيمي، ل"سبق": "الموظفات المذكورات تعاقدن مع الشركة المشغّلة لهن للعمل على وظائف حارسات أمن، في وقت لم يكن هناك احتياجٌ لهن في قسم الحراسة الأمنية، وعليه وظفن إداريات".

وأضاف "العصيمي": "نود الإشارة إلى أنه نظراً للتوسع الحالي في أقسام المجمع والعيادات الخارجية والطوارئ، وافتتاح أقسام جديدة كمبنى العلاج الطبيعي والأسنان، حدث نقصٌ في قسم الحراسات الأمنية، وعلى أثره دعت الحاجة الماسة إلى الاستفادة منهن كحارسات أمن، الأمر الذي تقرر إعادتهن للعمل بموجب المسميات الوظيفية التي تعاقدن عليها، خاصة في ظل الاكتفاء الذاتي الحاصل في الوظائف الإدارية".

يذكر أنه تمّ تحويلهن من الشؤون الصحية في الشرقية للعمل إداريات وتقدمن باستقالاتهن لرفضهن العمل حارسات أمن.