اتهم موظف و7 من زملائه شركة متعاقدة مع وزارة الصحة لصيانة ونظافة مستشفى الخرمة العام بتسريحهم من وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم (ثمانية أشهر) بعد أن تم الاستغناء عنهم نهائياً قبل أسبوعين مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم وتثبيتهم عليها، والنظر في وضعهم من الوزارة فيما ردّ مصدرٌ مسؤولٌ في الشركة ل "سبق"، أن نظام العقود من وزارة الصحة لا يشمل الإداريين، لافتاً إلى أن العقود تشمل حرّاس الأمن والعمالة الأجنبية. وأوضح أحد الموظفين ل "سبق": عملت أنا وزملائي إداريين في السجلات الطبية وتنسيق المواعيد والتقارير الطبية حوالي 4 سنوات في شركة متعاقدة مع وزارة الصحة ومسؤولة عن نظافة وصيانة مستشفى الخرمة العام براتب وقدره 1100 ريال". وقال الموظف "وبعد انتهاء عقد الشركة والتعاقد مع شركة جديدة من الوزارة بدأت معاناتنا مع الشركة الجديدة حيث رفضوا التعاقد معنا في البداية؛ لكنهم تراجعوا وطالبونا بالعمل بعد أن أخذنا منهم وعداً بأنهم سيتعاقدون معنا على بند 10 في المئة لنبقى على رأس العمل من تاريخ 14 /5 / 1432ه حتى تاريخ 8 /1 /1433ه حيث فوجئنا بالاستغناء عن خدماتنا بقرارٍ من مديرية الشوؤن الصحية بمحافظة الطائف رغم أننا كنا ننجز ونخدم المراجعين والمرضى بإخلاص وتفان". وأضاف الموظف "رغم أن مستشفى الخرمة أرسل أكثر من خطابٍ للشؤون الصحية بالطائف يوضح حاجته الماسة لخدماتنا في المستشفى إلا أنه كان مصيرنا الاستغناء". وتابع الموظف "خلال ال 8 أشهر التي عملنا فيها لم نتسلّم ريالاً واحداً رغم أن لدينا أطفالاً وعائلات نصرف عليهم تحمّلنا في سبيل ذلك الكثير من الديون التي أثقلت ظهورنا وجعلتنا في وضعٍ نفسي صعب لمستقبلنا، والآن نحن بلا عمل".
