أطلق موقع إلكتروني حملة سباب عاتية ضد مجموعة من الأسماء المعروفة في الوسط التعليمي، وذلك رداً على رفض هؤلاء لفكرة التجمعات الاحتجاجية و الدعوة للتوقف عن العمل. وقام أحد إداريي موقع تحريضي معروف بنشر موضوعات مطولة كال فيها الشتائم لعدد من الشخصيات المنتمية للوسطين التربوي والإعلامي، مستنكراً رفضهم لفكرتي التجمعات والتقاعس عن العمل، وكذلك استنكارهم لحملات تجييش المعلمين والمعلمات، وهو ما اعتبره مراقبون لقضية المستويات التعليمية مضراً لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة. وبدأت حملة السباب والقذف عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي، حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يجيشون المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية. ورجح متابعون لحملة التحريض أن يكون ناشر الموضوعات البذيئة أحد المتحدثين الافتراضيين المجيشين للمعلمين والمعلمات، موضحين أنه استغل منصبه الإداري الافتراضي ومساحة الإنترنت المفتوحة في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة. وتضمنت الموضوعات المنشورة اتهامات وسباباً وتجريحاً وهجوماً على الأعراض بعبارات بذيئة، تزعزع المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة، ومن بينها وصف المعلمين والمعلمات ب " الأبقار " !! وتوقعت مصادر خاصة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالبحث عمن حاولوا تجييش المعلمين لتقديمهم للتحقيق. وكان المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور فهد الطياش، شدد في تصريحات صحفية على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي شأن قضية المستويات الوظيفية، كشفت لجنة المتابعة الخاصة بهذه القضية في ديوان المظالم أن ملفات القضية ما زالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن.
