في مشهد بعيد عن التربية ووقار المعلم شهدت إحدى مواقع المعلمين والمعلمات على شبكة الإنترنت حملة سباب وقذف وتشهير عريضة طالت أسماء أشخاص صريحة بعدما قام أحد الإداريين بنشر مواضيع تحريضية مطولة كال فيها جملاً من السباب والقذف لعدد من الشخصيات المنتمية للوسطين التربوي والإعلامي ، في حين أكد مراقبون لقضية المستويات أن هذا المشهد سيهدد مصير قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة . وبحسب ما جاء في بيان الحملة التحريضي والتأليبي – ووفقاً لمستندات وصور تثبت ذلك – فإن حملة السباب والقذف بدأت عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية ، وأشار مراقبون للبيان الخاص بالحملة التحريضية ضد الشخصيات آنفة الذكر أن أحد الإداريين في ذلك الموقع – والذي توقع المراقبون أن يكون أحد المتحدثين الافتراضيين المجيشين للمعلمين والمعلمات وأن ما قام به يعد ردة فعل لإجراءات التربية في ملاحقته – استغل منصبه الافتراضي ومساحة الانترنت المفتوحة في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة مروجاً اتهامات خطيرة وسباب وتجريح وهجوم على الأعراض بعبارات بذيئة لا تليق بمجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة ومشوهاً بذلك الصورة الحسنة التي رسمتها كافة أطياف المجتمع عن تلك الشريحة الهامة ، ولفت المراقبون إلى أنه وفقاً للتعليقات الخاصة بالبيان فإن المعلمين والمعلمات وصفوا ب " البقر " ، وتوقع مراقبون بعد المواضيع والبيانات التحريضية التي أصدرتها إحدى المواقع الإلكترونية أن وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين لتقديمهم للتحقيق عقب أن روجوا السباب والقذف والتشهير في إعلان صريح منهم عن انزعاجهم من إجراءات الوزارة ومسئوليتهم عن تجييش المعلمين والمعلمات على التقاعس عن العمل وحثهم على التجمعات أمام مبنى الوزارة ومباني جهات حكومية أخرى . وكانت وزارة التربية والتعليم قد استعدت الأسبوع الماضي للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لمجموعة من المجيشين للمعلمين والمعلمات الذين أسمتهم ب"المتحدثين الافتراضيين" الذين يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، حيث شدد – في تصريحات صحفية - المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا ، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي ، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . وفي شأن قضية مستوياتهم الوظيفية المهدد مصيرها كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات ، وعقبت اللجنة أن ذلك يأتي بعد أن أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في أل 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، ، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
