رصد 7 متهمين ب \"تجييش\" المعلمين ووضعهم على قائمة المطلوبين

رصدت جهات تقنية وإعلامية بوزارة التربية والتعليم قرابة 7 معلمين تزعموا عدة مواقع إلكترونية تهتم بقضايا المعلمين والمعلمات، وأدرجوا عدة موضوعات تدعو إلى التقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقرات الجهات الحكومية.
وذكرت مصادر مطلعة بالشؤون الإعلامية بالوزارة، أن إجراءات رصد ومتابعة من أسمتهم الوزارة ب "المتحدثين الافتراضيين" بأسماء المعلمين والمعلمات، بدأت بتتبع المواقع التي تم إنشاؤها تحت اسم التربية والتعليم، أو المعلمين والمعلمات، ومن ثم رصد أسماء القائمين على هذه المواقع الإلكترونية، ورصد الملاحظات التي تقوم بها هذه المواقع والقائمين عليها، ومن ثم إحالتها إلى الجهات القانونية والإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها قانونيا.
وكشفت المصادر عن أن أصحاب الأسماء السبعة هم من المعلمين والمعلمات الذين لم يمضوا في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعموا عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر مواقع إلكترونية أنشأوها بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومية، ووصل الأمر إلى بدء بعضهم توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق على حد تعبيرهم.
وأكدت المصادر أن إجراءات الوزارة سوف تستمر في تتبع ورصد مثل هذه الظواهر حتى يتم التوصل إلى القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن مثل هذه المواقع لا تقدم للوزارة ومنسوبيها أي تطور في الجوانب التعليمية والتربوية، وتسهم في زعزعة مكانة المعلم.
من جانب آخر ، شهدت إحدى مواقع المعلمين والمعلمات على شبكة الإنترنت حملة سباب وقذف وتشهير عريضة طالت أسماء أشخاص صريحة بعدما قام أحد الإداريين بنشر مواضيع تحريضية مطولة كال فيها جملاً من السباب والقذف لعدد من الشخصيات المنتمية للوسطين التربوي والإعلامي ، في حين أكد مراقبون لقضية المستويات أن هذا المشهد سيهدد مصير قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة .
وبحسب ما جاء في بيان الحملة التحريضي والتأليبي – ووفقاً لمستندات وصور تثبت ذلك – فإن حملة السباب والقذف بدأت عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية ، وأشار مراقبون للبيان الخاص بالحملة التحريضية ضد الشخصيات آنفة الذكر أن أحد الإداريين في ذلك الموقع – والذي توقع المراقبون أن يكون أحد المتحدثين الافتراضيين المجيشين للمعلمين والمعلمات وأن ما قام به يعد ردة فعل لإجراءات التربية في ملاحقته – استغل منصبه الافتراضي ومساحة الانترنت المفتوحة في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة مروجاً اتهامات خطيرة وسباب وتجريح وهجوم على الأعراض بعبارات بذيئة لا تليق بمجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة ومشوهاً بذلك الصورة الحسنة التي رسمتها كافة أطياف المجتمع عن تلك الشريحة الهامة.
ولفت المراقبون إلى أنه وفقاً للتعليقات الخاصة بالبيان فإن المعلمين والمعلمات وصفوا ب " البقر " ، وتوقع مراقبون بعد المواضيع والبيانات التحريضية التي أصدرتها إحدى المواقع الإلكترونية أن وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين لتقديمهم للتحقيق عقب أن روجوا السباب والقذف والتشهير في إعلان صريح منهم عن انزعاجهم من إجراءات الوزارة ومسئوليتهم عن تجييش المعلمين والمعلمات على التقاعس عن العمل وحثهم على التجمعات أمام مبنى الوزارة ومباني جهات حكومية أخرى .