أمواج التحركات القانونية للتربية جرفته ليكشف عن هويته..

مشهد مأساوي تكرر مراراً شهدت إحدى مواقع المعلمين والمعلمات على شبكة الإنترنت حملة عريضة تضمنت سباباً وقذفاً وتشهيراً طال أشخاص بأسمائهم الصريحة بعدما قام أحد الإداريين بنشر بيان تحريضي مطول كال فيه جملاً من السباب والقذف لعدد من الشخصيات المنتمية للوسطين التربوي والإعلامي ، حيث يأتي ذلك على خلفية رفض تلك الشخصيات التجمعات والتقاعس عن العمل، وكذلك استنكارهم لحملات تجييش المعلمين والمعلمات، في حين أكد مراقبون لقضية المستويات أن هذا المشهد ربما يهدد مصير قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة .
وبحسب وقت صدور بيان الحملة الانترنتية التحريضية والتأليبية فإن حملة السباب والقذف والتجييش بدأت عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى لاتخاذها بحق المتحدثين الافتراضيين الذين يجيشون المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية ، حيث تضمن بيان الحملة التحريضية التي تم تنظيمها بهدف " التجييش ضد الذين رفضوا التجمعات والتقاعس عن العمل وتعبيراً عن الغضب منهم " نصاً لأحد الإداريين في إحدى المواقع الإلكترونية – والذي يتوقع بحسب البيان أن يكون أحد المتحدثين الافتراضيين المجيشين للمعلمين والمعلمات – كان قد استغل منصبه الإداري الافتراضي ومساحة الانترنت المفتوحة في إصدار بيان تحريضي ضد أسماء صريحة مروجاً اتهامات خطيرة وسباب وتجريح وهجوم على الأعراض بعبارات بذيئة لا تليق بمجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً ببيانه المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة ومشوهاً الصورة الحسنة التي رسمتها كافة أطياف المجتمع عن تلك الشريحة الهامة ، كما تضمن البيان وصف المعلمين والمعلمات الذين لا يؤيدون التجمعات والتقاعس عن العمل ب " الأبقار " !! .
وتوقعت مصادر خاصة - أنه وبعد المواضيع والبيانات التحريضية التي أصدرتها إحدى المواقع الإلكترونية - بأن وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين لتقديمهم للتحقيق عقب أن روج أحدهم السباب والقذف والتشهير في البيان التحريضي الذي نشره، والذي يشير – في نفس الوقت - إلى انزعاجه من إجراءات الوزارة مما يؤكد مسئوليته عن تجييش المعلمين والمعلمات وحثهم التقاعس عن العمل وعقد تجمعات أمام مبنى الوزارة ومباني جهات حكومية أخرى .
وكانت وزارة التربية والتعليم قد استعدت الأسبوع الماضي للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لمجموعة من المجيشين للمعلمين والمعلمات الذين أسمتهم ب"المتحدثين الافتراضيين" الذين يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، حيث شدد – في تصريحات صحفية - المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا ، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي ، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وفي شأن قضية مستوياتهم الوظيفية كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات ، وعقبت اللجنة أن ذلك يأتي بعد أن أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في أل 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، ، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.