باتت قضية المعلمين والمعلمات، في الحصول على حقوقهم الوظيفية، مُهددة بالإجهاض بأيديهم، بعد انشقاق واضح بين القائمين على القضية. وجاءت تأكيدات وزارة التربية الأخيرة ب«ملاحقة المتحدثين الافتراضيين باسم المعلمين والمعلمات» لتزيد من تبادل الاتهامات فيما بينهم. ويعود الخلاف، الذي كان خفياً بين القائمين على القضية، إلى العام 2007، بعد انقسام نتيجة إطلاق التهم، والتشكيك داخل المنتدى الإلكتروني المُخصص للقضية. وقال مصدر في اللجنة ل«الحياة»: «إن أكبر قضية اتضح فيها الخلاف، حين التقى اثنان من المعلمين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وعرضا عليه مشكلة المعلمين، لتدخل القضية منعطف الاختلاف، في نسب الفضل في هذا الإنجاز إلى أحدهما دون الآخر، فقررت مجموعة منهم إنشاء موقع رديف للموقع الأساس «منتدى معلمي ومعلمات المملكة». كما أطلقوا موقعاً مشابهاً تحت مسمى «ملتقى معلمي ومعلمات المملكة». وتولى القائمون على الموقعين تزويد المعلمين بآخر تطورات القضية، من دون أن يشعر عدد كبير من المعلمين، بالخلاف الحاصل». بيد ان الأسبوع الماضي، شهد ظهور حملة شتم وقذف وتشهير عريضة في أحد مواقع المعلمين والمعلمات على شبكة الإنترنت، طالت معلمين بأسمائهم الصريحة، وهو ما اعتبره مقربون من ملف القضية «تهديداً حقيقياً»، لمصير قضية المستويات الوظيفية، الذي يعني أكثر من مئتي ألف معلم ومعلمة. وجاءت موجة الشتائم والقذف بين الطرفين، بعد اعتزام وزارة التربية والتعليم، القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة، تسعى لاتخاذها في حق «معلمين ومعلمات يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات. ويدعون إلى التقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة، أو بعض الجهات الحكومية». وأشار مقرب من القضية في منتدى معلمي ومعلمات المملكة، ل«الحياة»، إلى أن أحد الأعضاء «استغل منصبه الافتراضي، ومساحة الانترنت المفتوحة، في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة، مروجاً اتهامات خطرة وسباباً وتجريحاً، وهجوماً على الأعراض بعبارات بذيئة، لا تليق في مجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة، ومشوهاً بذلك الصورة الحسنة التي رسمتها أطياف المجتمع كافة عن تلك الشريحة المهمة، حتى وصفهم ب«الأبقار» بحسب قوله. وأضاف أن «وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين، لتقديمهم إلى التحقيق، بعد أن روجوا السباب والقذف والتشهير». وأشار مشاركون في إدارة موقع «ملتقى المعلمين والمعلمات في المملكة»، إلى أنهم تعرضوا إلى «تجنٍ واضح»، واتهامهم بأمور «ليست موجودة أصلاً، قام بها أحد المعلمين، مستغلاً مساحة الإنترنت الشاسعة في التأليب والكذب، وجعل منها قاعدة لبث سمومه وتصفية حساباته الشخصية». وأضافوا في إعلان بثوه عبر الموقع، أنهم سيقومون برفع دعوى قضائية، بعد التنسيق مع محام من داخل الموقع، تكفل برفعها «لملاحقة من يسمم أفكار ونظرة الرأي العام والمجتمع نحو المعلم والمعلمة». وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الأسبوع الماضي، عن البدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية «لمجموعة من المجيشين للمعلمين والمعلمات»، الذين أسمتهم ب «المتحدثين الافتراضيين». وأوضح المشرف العام على الإعلام التربوي الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش، أن الوزارة «لا تعترف بلفظ الناطق الإعلامي للمعلمين والمعلمات. ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
