دعوات متزايدة بإندونيسيا لفرض رقابة على الإنترنت لمواجهة الإباحية

بعد بث فيلم لممثلة شهيرة وخطيبها المطرب الشهير

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسي تيفاتول سمبيرينج: إن قطاعات عديدة في المجتمع الإندونيسي دعت إلى فرض رقابة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لمواجهة الإباحية، عقب بث مادة فيلمية إباحية لاثنين من الفنانين الإندونيسيين على الإنترنت، الأسبوع الماضي.
ودعا الوزير الإندونيسي حكومته إلى بحث إمكانية فرض رقابة على الإنترنت من أجل حظر المواقع الإباحية لحماية قيم المجتمع وأخلاقياته، واصفاً المادة الفيلمية الإباحية، التي زعم الفنانان اللذان ظهرا فيها أنها غير حقيقية ومقززة.
وأوضح سمبيرينج الذي ينتمي إلى حزب العدالة والرفاه، الذي تغلب عليه التوجهات الإسلامية، أنه يؤيد فرض رقابة على الإنترنت، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج إلى تشريعات مشددة لمواجهة انتشار المواد والبرامج الإباحية.
من جانبه، قال لطفي إسحق رئيس الحزب نفسه (العدالة والرفاه)، الذي يعد أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده الرئيس الإندونيسى سوسيلو بامبانج يوديونو: إن الحكومة الإندونيسية ينبغي عليها اتخاذ إجراءات فعالة لإعاقة الوصول إلى المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بنسبة 100 في المائة.
وكانت مادة فيلمية إباحية للممثلة الإندونيسية الشهيرة لونا مايا، وخطيبها المطرب الشهير آريل، قد أثارت ضجة واسعة النطاق في أوساط الرأي العام الإندونيسي عقب بثها على شبكة الإنترنت.
ويقضي قانون مكافحة الإباحية، الذي وجهت إليه انتقادات حادة من جانب منظمات حقوق الإنسان الإندونيسية، بزعم تهديده لحرية التعبير وحقوق الأقليات العرقية والدينية، بسجن الشخص الذي يتورط في بث مضمون إباحي أو رسائل تحض على الكراهية الدينية والعنصرية، أو أخبار كاذبة على شبكة الإنترنت، لمدة تصل إلى ست سنوات، أو بتغريمه مليار روبية إندونيسية (نحو 109 آلاف دولار).