"التسليف" يوقع اتفاقية مع جمعية "ماجد" ويضمها لأذرعه التنفيذية

لدعم المشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف ريال

أبرم البنك السعودي للتسليف والادخار، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية؛ من أجل دعم ورعاية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لا تتعدى تكلفتها الاستثمارية 50 ألف ريال.

ووقّع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها ماجد محافظ مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وعن البنك السعودي للتسليف والادخار مدير عام البنك الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل.

ويحرص البنك السعودي للتسليف والادخار، في إطار مساعيه للنهوض بالمستوى النوعي والفني لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، على بحث أفضل الجهات الرائدة في مجال رعاية القطاع وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير لدى تلك الجهات بشكل ينعكس إيجابياً على المشروعات التي يمولها من خلال الأذرع التنفيذية له وضمان مساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ويعلن البنك أن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبحا ضرورة ملحة، وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حقيقة أن جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لديها مشروعات نوعية في هذا المجال.

وتعتبر فكرة الجمعية إحدى التجارب المحلية القابلة للتطوير في مجال ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية للحدّ من البطالة من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية لتخصيص محفظة بلغت قيمتها مليوني ريال سعودي بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج "مسارات" الذي يقدمه البنك.

وقال مدير عام البنك الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل، عقب توقيع الاتفاقية: "أنا سعيد بالتفاهم مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لأن الجمعية ستكون بمثابة منصة لإنجاح المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة".

وأشاد بدور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والقائمين على الجمعية على صعيد الارتقاء بخدمات تنمية المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف: "إننا نعتبر جزءاً من منظومة دولة تسعى للتنمية والتطوير ودورنا في البنك هو المساهمة في دفع العجلة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وما نقدمه من دعم ورعاية وتمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والمشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة يعد واجباً نؤديه تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، ونرحب بدوره بجمعية ماجد لتنضم لقائمة الأذرع التنفيذية للبنك لتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات.

وأردف: "البنك سيواصل سعيه الحثيث في تقديم كل ما من شأنه خدمة أصحاب الحرف والمهن والصناعات اليدوية ومشروعات الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر لإيمانه التام بما تقدمه تلك المشروعات من منافع تعود على أصحابها وتساهم في الحد من وجود البطالة بين الشباب والشابات وتعزز اعتماد الفرد على ذاته".

بدوره، قال مدير عام جمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع: "هذه الاتفاقية تأتي كنوع من التأكيد على إيمان الطرفين بضرورة التنسيق والتكامل للنهوض بالعمل المؤسسي لتنمية المجتمع في المملكة، وإن القاسم المشترك لنا مع البنك هو التوجه الإستراتيجي نحو تمكين الأفراد من خلال القضاء على البطالة والفقر من خلال رعاية وتمويل المشروعات متناهية الصغر".

وأضاف: "هذا ما تؤكده تجربة جمعية ماجد للتنمية المجتمعية حيث استطاعت عبر برامجها ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية للحدّ من البطالة من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية".

وأضاف: "التجربة العملية للعديد من المؤسسات التنموية والجهات التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتمكين أفراده وجدت في هذه المشروعات بطبيعتها التجارية المبسطة، وقابلية تنفيذها، وتدريب المستفيدين عليها رافداً مهماً في مجال مكافحة البطالة والفقر".

وأردف: "التجربة أثبتت الحاجة إلى تضافر الجهود لإنجاح هذه المشروعات وتحقيق الغرض التنموي المطلوب منها، وبشكل خاص إشراك جهات قادرة على توفير خدمات الدعم والتمويل، وهو ما تحقق من خلال هذه الاتفاقية عبر التعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار".

وشدد "زارع" على أن التكامل بين طرفي الاتفاقية والخبرة الطويلة لكلٍ منهما في مجال عمله إضافة إلى وحدة الهدف تحققان التكامل المطلوب للارتقاء بالمستوى التطبيقي لتقديم خدمات تنمية المشروعات متناهية الصغر وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء هذا الوطن لتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وتعزيز الإنتاجية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية والقوى العاملة بمستوياتها المختلفة.

ويسعى البنك لبحث سبل التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتوفير فرص عمل للمواطنين تضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم في تمويل ورعاية 160 مشروعاً أساسياً كحد أدنى من المشروعات التي ترعاها جمعية ماجد وتفعيل الدعم الغير مالي لرواد الأعمال من الشباب والشابات، إضافة إلى ما سيستجد من مشروعات خلال تدوير قيمة الاتفاقية.