60 دولة تؤيد إحالة الجرائم في النزاع السوري للمحكمة الجنائية الدولية

أيَّدت 60 دولة في مقدمتها سويسرا الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ للتحقيق في احتمالات وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحويل ملف تلك الحرب للمحكمة الدولية.

وناشدت تلك الدول، في بيان صدر عنها أمس الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها مائة وثلاث وتسعون دولة، الوقوف وراء هذا الجهد، من خلال دعم ورعاية مشروع قرار صاغته فرنسا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم بوقوع جرائم شنيعة، يقال إن كلاً من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، وجماعات المعارضة المسلحة، قامت بها.

وكانت فرنسا دعت إلى التصويت على مشروع القرار يوم الخميس الماضي، لكن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية قال إن بلاده تعارض مشروع القرار، وهو ما يعني استخدامها حق النقض ضده على الأرجح، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا أربع مرات سابقة في الشأن السوري.

وتطالب هذه الدول المحكمة الجنائية بالتحقيق في مزاعم ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب طبقا لBBC.

وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان ال 60 تدعو إلى تأييد مشروع القرار الذي تقدَّمت به فرنسا حول هذه المشكلة، إلا أنه عادة ما تستخدم كل من الصين وروسيا حق النقض (الفيتو).

ودعا "سيغر" مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضواً في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".