"المانع": "الصحة" أٌصيبت بشيخوخة.. وأنظمتها لم تتغير من نصف قرن

قال: "صرخة طفل" صنعت أسرع قرارٍ.. و"بلسم" كان سيغير الخارطة الصحية

شخّص وزير الصحة الأسبق، الدكتور حمد المانع، مكمن الداء في وزارته التي رأسها طيلة ست سنوات، حين وصف نظامها الإداري بالشيخوخة.

وأكد الدكتور حمد المانع, أن وزارة الصحة لم يطرأ أي تغيير علي أنظمتها، منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن، نافياً بذلك وجود أي تقصير أو قصور عن 13 وزيراً قبله، مشدداً على أن نظام "بلسم" الذي قدمه لمجلس الوزراء كان يمكنه أن يغير الخارطة الصحية السعودية في المملكة في حال اعتماده.

وكشف المانع عن أن صرخة طفل صنعت أسرع قرار في عهد وزارته بإلزامية الفحص قبل الزواج، وقال: "أعتقد جازماً أن العيب في أنظمة وزارة الصحة"، وأضاف: "لا يمكن أن يتغيّر العالم من حولنا، ونحن نعيش في نفس نظام ال65 عاماً، فوزارة الصحة منذ إنشائها منذ 65 عاماً عام 1370 ه لم يطرأ أي تغيير علي أنظمتها فهي الممول، وهي المراقب، وهي المشتري للخدمة، والمقيّم لها، وهذا لا يجوز".

وتابع: "فعندما تؤدي عملاً فأنت تحتاج لمن يقيّمه، ولذلك اجتمعت مع زملائي في وزارة الصحة جميعاً، واستشرت الذين سبقوني: ماذا أفعل كي أريح المواطن وولي الأمر؟ وتوصلنا إلى مشروع أطلقنا عليه مشروع "بلسم"، والذي يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: تحويل مستشفيات وزارة الصحة إلى مؤسسات بحيث لا يخضع للروتين والنظام المعمول به حالياً، تأسيس صندوق وطني للخدمات الصحية، إنشاء مؤسسة لجودة الخدمات الصحية".

وأشار إلى أن "مشروع "بلسم" انتهى إلى مجلس الوزراء، ولو أُقرّ لتغير النظام والخارطة الصحية في المملكة تماماً، ولا أعلم لماذا أوقف هذا المشروع الذي مازال حبيس الأدراج، وأتمنى أن يُطرح من جديد".

وقال في الأمسية الثقافية الختامية لمنتدى الجمعة الثقافي بحي الرائد بالرياض، أول من أمس، وأدار حوارها أسعد بن محمد رشيد: "مشروع "بلسم" لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بعد تكوين لجان بعثتها إلى جميع أنحاء العالم، لكي نستنتج ونأخذ أفضل ما توصل إليه العالم في المجال الصحي، إلى سنغافورة وأستراليا وماليزيا وكندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعملوا دراسة للنظام الصحي في العالم كله، وتوصلنا للعناصر الثلاثة التي تعتمد أساساً بأن يؤمّن على جميع المواطنين السعوديين".

وأضاف: "بدأنا الخطوة الأولى بالتأمين على المقيمين، حيث لم يكن لدينا وقتها سوى شركة واحدة للتأمين، وهي "التعاونية"، وقبل أن أغادر الوزارة أمّنا على ثمانية ملايين مقيم خلال سنة ونصف في عمل جبار".

وتابع وزير الصحة الأسبق: "كنت أنوي التأمين على المواطنين، وهو عمل سهل؛ لأني وجدت وقتها 4.5 مليون مواطن سعودي، يعملون في الشركات والقطاع الخاص والبنوك والكهرباء والخطوط السعودية مؤمن عليهم تأمين تطوعي".

وأجاب المانع على تساؤل: "كيف يمكن التأمين على 18 مليون مواطن سعودي"؟ بقوله: "عملنا دراسة وهي الصندوق الوطني للخدمات الصحية", مشيراً إلى أن "الدولة تصرف على القطاع الصحي بصفة عامة 110 مليار ريال سنوياً تُصرف على 14 جهة، وعندما حَسبنا عندما نؤمن على جميع المواطنين السعوديين فقيرهم وغنيهم، أميرهم ووزيرهم، وغيرهم لا يتعدى بأي حالٍ من الأحوال 50 مليار فقط، وبالتالي سيكون هناك وفرة على الدولة وإراحتها وراحة للمواطن، فأي مواطن سيكون لديه "بوليصة" تأمين يستطيع بها أن يذهب إلى العلاج في أي مستشفى يريده، وستكون هناك منافسة قوية بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وسيكون الصرف على المستفيد أفضل بكثير من الصرف على المؤسسة نفسها، فلو فرضت أنني أصرف على المواطن من 10 آلاف إلى 15 ألف ريال سنوياً، أفضل من الصرف على مستشفى الذين سيكون فيه هدر كبير من ناحية تشغيل المستشفيات، ولذلك أنا متحمس للتأمين علي المواطنين".

وتحدث الوزير الأسبق عن أهمية ودور المراكز الصحية والطب الوقائي قائلاً: "إنها يجب أن تبقى بيد وزارة الصحة بالتأكيد، لأنها هي الخط الأول للعلاج"، مشيراً إلى أنه "في الغرب يوجد طبيب أسرة لكل عائلة، حيث تم اعتماد 2000 مركز صحي أثناء وجوده بالوزارة في جميع أنحاء المملكة، وكان هدفه 4000 مركز صحي؛ لأنه يفترض في كل حي وجود مركز صحي، ووحدنا جميع المراكز الصحية بالمملكة بنفس التصميم"، مشدداً على الحاجة إلى طبيب أسرة في المملكة.

وعن الطب الوقائي أكد أنه صمام الأمان في البلد، وأرجع انتشار فيروس كورونا إلى التهاون وعدم أخذ الموضوع بجدية كاملة؛ مما أدى إلى استفحاله في جميع أنحاء المملكة.

وعقّّب المانع على مداخلة عبدالله الراشد, وإبراهيم العقيلي عن حياته بعد أن ترك الوزارة، ورأيه في أنظمة الوزارة بقوله: "أمارس حياتي الطبيعية، أذهب إلى عيادتي في الشميسي كاستشاري اأنف وأذن وحنجرة".
وعن كتابه "لكم وللتاريخ.. سيرة ذاتية صريحة" أوضح أنه ليس سيرة ذاتية، وإنما هو توثيق لإنجازات الوزارة، راجياً أن يفيد الناس من بعده.

وأشار إلى أن الأنظمة الإدارية في السعودية لم تتغير منذ إنشاء وزارة الصحة، داعياً إلى أن يكون النظام في المملكة نظاماً مؤسساتياً وليس فردياً مثل وزارة الاتصالات، مشيراً إلى أن وزارة المالية مهيمنة على الدولة، وقال: "كل أنظمة الدولة تتبع وزارة المالية، وما تقوم به وزارة المالية من إملاءات علي الوزارات الأخرى".

وتابع: "نحن ليس لدينا نظام مؤسساتي، نحن نعتمد على الوزراء، هذا الوزير لديه برنامج معين يقدمه ويعمل عليه، ثم عندما يأتي الوزير الذي بعده يُلغي هذا البرنامج، وهذا الذي نتمناه ألا يحصل، واليوم الوزير لا يصرف ريالاً إلا بالرجوع لوزارة المالية، وفي كل وزارة مراقب مالي، ويجب أن ترسي مشاريعها على أقل العروض، نظامنا هو نظام الوزير".

وعن قبول الطلاب والطالبات بكليات الطب قال المانع: "خلال اجتماعي مع مدراء الجامعات وعمداء كليات الطب بجامعة الملك سعود، دعوت للتخفيف في إجراءات القبول مع التشديد في الامتحانات؛ بهدف الوصول إلى بعض الاكتفاء الذاتي، وقلت لهم إن بناتنا الآن يدرسون في مختلف الجامعات في عدن وصنعاء والخرطوم ومصر وأوكرانيا، حتى لو كانت درجاتهم متدنية، ولكن كان نقاشاً عقيماً، ولم نصل إلى حل لإصرارهم على الجودة".

وتابع يقول: "قد أكون أول وزير في المملكة ينشأ كلية طب تابعة لوزارة الصحة بإنشاء كلية في مدينة الملك فهد الطبية في عام 1425، وخرّجنا طللاباً وطالبات يدرسون الآن في الجامعات السعودية"، مشيراً إلى أن الطبيب السعودي يساوي له كمسؤول مليارات الريالات، وقال: "أنا عانيت معاناة شديدة في استقطاب الأطباء حيث نعتمد على 80% من الأطباء في مستشفياتنا من خارج المملكة".

وأجاب عن مداخلة أستاذ الهندسة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم الحماد عن تعثر المشاريع الإنشائية في وزارة الصحة بقوله: "70% من وقتي في وزارة الصحة كان يذهب في متابعة المشاريع التابعة للوزارة، وكنت كل سبت أسبوعياً نناقش متابعة هذه المشاريع، وقلت: أتمنى أن يكون هناك لدينا وزارة خاصة لمشاريع الدولة مثل تجربة أرامكو؛ لكي يركز كل وزير على عمله الأساسي".

وأثنى المانع على اختيار المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف للدكتور طارق المدني في عضوية المجلس الطبي الاستشاري للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا؛ لكونه يمتاز بالإخلاص، وذلك تعقيباً على مداخلة "منير المهنا", والتي أكد فيها أنه لم يُلغِ أي خطة أو مشروع وجده من سلفه وزير الصحة الدكتور أسامة الشبكشي، وقال: "بل حاولت أن أدعم تلك المشاريع لأنها للدولة والمواطن"، واصفاً أداء وزارة الصحة حالياً بالمزاجية لا المؤسساتية؛ لأن الإخلاص والاجتهاد على غير أساس قد يضر أكثر مما ينفع!.

وعن إنشاء المراكز الصحية قال: "في عام 1425حصلنا على 150 مركزاً صحياً، وكانت بمثابة أكبر هدية في حياتي"، وأضاف: "المفروض أن يكون لدينا في المملكة ما لا يقل عن ستة آلاف مركز صحي في جميع أنحاء البلاد، ولدينا الآن تخمة مالية، وحان الوقت أن تكون جميع المراكز الصحية مبنية على أحدث طراز".
وصادق على مداخلة فهد شلبي عن وباء السكري بضرورة وضع برنامج لتثقيف الناس عن هذا المرض، وقال المانع: "السكري يحتاج لوقفة كبيرة جداً حيث وصلت نسبة انتشاره بين 25% إلى 28%، ولقد أنشأنا في جميع أنحاء المملكة مراكز للسكر".

وزاد: "كلما زادت مراكز العلاج كلما زاد فشل وزارة الصحة؛ لأن الوقاية أهم من العلاج"، مشيراً إلى أن "العالم الغربي بدأت تقل فيه نسب الإصابة بهذا المرض، بينما تزيد لدينا نتيجة الوعي لديهم"، لافتاً إلى أهمية الوعي لدى المواطنين بتغيير نمط الحياة وعادات الغذاء والطبخ وممارسة الرياضة.

وعن جولاته المفاجئة أكد أنها كانت مثمرة وقال: "لم أذكر من الليالي في نهاية الأسبوع أنني جلست في بيتي، وعرفت المملكة شبراً شبراً، وعرفت قراها وهجرها وجبالها هذا شرف لي"، وأرجع صدور قرار الفحص ما قبل الزواج إلى زياراته الميدانية, وقال:"أذكر أنني دخلت إحدى المستشفيات الساعة الثانية ليلاً يوم خميس، ووجدت طفلاً يصرخ بسبب إصابته بالأنيميا المنجلية، وكان الطفل البالغ من العمر 11 سنة يصرخ صراخاً شديدًا، فاضطررت إلى إدخاله العناية المركزة، ويخدروه تخديراً كاملاً".
وتابع: "وعندما عدت للرياض يوم السبت طلبت إحصاءات عن الأنيميا المنجلية، وجدتها في ازديادٍ شديد، خاصة جنوب المملكة، فطلبت لقاءً عاجلاً مع وزير العدل الشيخ عبدالله آل الشيخ، وزرته يوم الأحد، وعندما حضرت لمكتبه قلت له: غداً الاثنين جلسة مجلس الوزراء، وأريد موافقة الملك فهد -رحمه الله- على فحص ما قبل الزواج، بحيث لا يكون هناك زواج إلا بعد أن يكون هناك فحص للزوج والزوجة قبل الزواج من أجل الأنيما المنجلية وأمراض الدم الوراثية".

وأضاف: "وفي جلسة مجلس الوزراء جئت أنا ووزير العدل إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان ولياً للعهد آنذاك، وعرضنا عليه الموضوع، فقال: هذا موضوع طيب وممتاز، وطلب ولي العهد بعدها أمين عام مجلس الوزراء عبدالعزيز بن عبدالله السالم، وقال له: الآن سوي القرار، وصدر القرار بنفس اليوم، وهذا أول قرار صدر بهذا السرعة، حيث لم يمر على هيئة الخبراء وأي لجنة من اللجنة من اللجان، وهذا القرار غيّر الخارطة الصحية في المملكة العربية السعودية، ما في زواج إلا بفحص قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية، وصدر القرار في 1/1/1429 أدخلت الإيدز والالتهاب الكبدي، وكنت ناوي أدخل المخدرات ضمن هذا القرار في 1/1/1430".

واعترف الوزير الأسبق للصحة بفشله في استخراج رخصة إنشاء مستشفى في نفس اليوم, وقال: "حاولت ولكن فشلت في استخراج هذه الرخصة في نفس اليوم؛ لأني صدمت بحاجز إدارات حكومية كثيرة، كالدفاع المدني والتأمينات والبلدية، ولكل منها شروط معينة".