"أكاديمي" يُثبت عدالة محاكمات الموقوفين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة

عبر رسالة ماجستير بجامعة "نايف" ناقشه فيها وزير العدل و"أبا الخيل"

طالب مدير إدارة التدريب والأبحاث بعمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الباحث الأكاديمي نايف بن سعد الغامدي، خلال مناقشته لرسالة الماجستير، بتعديل نظام الإجراءات الجزائية ومنح المحاكم الحق في إصدار حكم غيابيّ في حق المتهم إذا بُلِّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ المعتبرة، كما هو الحال في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مثبتاً من خلال بحثه سلامة وعدالة محاكمات الموقوفين في قضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة.

وناقش رسالة "الغامدي"، مساء أمس، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وأستاذ العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فؤاد بن عبد المنعم، والذين أجازوا الرسالة بتقدير ممتاز، ليمنح الطالب درجة الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال "الغامدي" ل"سبق": "رأيت من خلال الرسالة وجوب تعديل المادتين 140 و141 من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/ 1/ 1435ه، لتتماشى مع إجازة المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، للمحكمة الجزائية المتخصصة أن تصدر حكماً غيابيَّاً في حق المتهم إذا بُلِّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ المعتبرة أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية".

وأضاف: "كما أوصيت بإصدار مجلة سنوية بعنوان "جزاء" تختص بجمع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة، وترتيبها وتبويبها، ومن ثمَّ طباعتها ونشرها، ووضع استراتيجية إعلامية تبين الجهود التي تبذلها المحكمة، والدور المهم الذي تضطلع به؛ للمساهمة في بيان عدالة المحكمة ونزاهتها، وسلامة أحكامها ومحاكماتها".

وتابع: "أشرت أيضاً لضرورة إضافة جرائم انتحال الشخصيات الدبلوماسية والقيادية في الدولة، جرائم تزوير الأختام والمستندات الرسمية الخاصة بأجهزة الدولة، جرائم اختطاف المسؤولين، والشخصيات الدبلوماسية في الدولة، ضمن اختصاصات المحكمة الجزائية، حتى ولو لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى".

ودعا "الغامدي" دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجربة هذه المحكمة الجزائية السعودية وأنظمتها العدلية، ووفائها بجميع الضمانات الشرعية والنظامية، وحفظ حقوق المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائمه، وكذلك مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بوزارة الداخلية، الذي أثبت أنه علاجٌ ناجعٌ في مواجهة الفكر الضال.

وأهدى "الغامدي" رسالته التي تحمل عنوان "المحكمة الجزائية المتخصصة، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، وأثبت من خلالها سلامة وعدالة محاكمات الموقوفين في قضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة، لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورئيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

وأكد "الغامدي" أن سبب اختياره لهذا الموضوع هو كثرة الجدل حول شرعية المحكمة الجزائية، وما أثير حولها من الشبهات حول طبيعة تشكيلها واختصاصاتها، والتشكيك والطعن في عدالة محاكماتها، بل وتمَّ تصنيفها -ممن لا يعرف حقيقتها ولا يدرك طبيعتها النظامية والشرعية- أنها من قبيل المحاكم الخاصة أو الاستثنائية غير الشرعية.