الداخلية تعلن قائمة المتورطين في قضايا تمس أمن الوطن

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للمباحث انخفاض عدد الموقوفين في سجونها على خلفية تورطهم في قضايا أمنية تمس أمن الدولة، ليصل الإجمالي إلى 2355 موقوفا من 37 جنسية.
وسجلت القائمة المحدثة التي أصدرتها سجون المباحث العامة أمس الأول، انخفاض عدد الموقوفين عن القائمة السابقة بمغادرة 15 شخصا التوقيف بعد إنهاء الإجراءات النظامية في حقهم , وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ ".
وأوضحت القائمة أن النسبة الأكبر من الموقوفين 1223 موقوفا لا تزال أوراقهم منظورة لدى القضاء، فيما 393 موقوفا أحكامهم خاضعة للاستئناف، و 225 موقوفا لا يزالون رهن التحقيق، و 200 آخرون محكوم عليهم، فيما يجري استكمال إجراءات إحالة 171 موقوفا للادعاء أو إنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه، فيما لا تزال أوراق قضية 79 موقوفا لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما يتم تأهيل 43 موقوفا ومناصحته بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية فيما ينتظر 21 آخرون في قائمة الانتظار لإحالتهم لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
وتختلف جنسيات الموقوفين من 37 دولة تشمل السعودية، إثيوبيا، الأردن، أفغانستان، أمريكا، إيران، باكستان، تشاد، سوريا، السودان، الصومال، العراق، مصر، اليمن، الإمارات، بريطانيا، تركيا، فلسطين، الكويت، قرغيزستان، لبنان، المغرب، بنجلاديش، انجولا، أوغندا، البحرين، بوركينا فاسو، السنغال، قطر، الكاميرون، موريتانيا، نيجيريا، الهند، استراليا، الجزائر، جيبوتي وروسيا الاتحادية.
من جهة أخرى أوضح مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري عضو وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 17 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الاثنين الماضي، والتي تشارك فيه المملكة لمناقشة التقرير الثاني لها، في رده عن عدد من أسئلة الوفود الدولية المشاركة حول مكافحة الإرهاب في المملكة بقوله، إن المملكة قد أكدت في العديد من المناسبات رفضها القاطع للإرهاب وإدانته لهو بكافة أشكاله وصوره، وقامت باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربته على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال المواجهة الأمنية ومعالجة الفكر المتطرف، محققة في ذلك نجاحات ملموسة وحظيت بإشادة عالمية، مضيفا أن عددا من دول العالم استفادت من تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب.
وأشار الانصاري إلى أن المملكة كانت ضحية للإرهاب إلا ما قامت به لحماية أمنها لم يؤثر في حقوق الإنسان وتطبيق العدالة، مبينا أن جميع الإجراءات المتخذة متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية ومع أنظمة المملكة الوطنية وفي ضوء التزاماتها الدولية بما يضمن التوازن في مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان.
وأوضح الأنصاري للمجتمعين أن المملكة أنشأت محكمة جزائية متخصصة ضمن نظامها القضائي تعمل وفق أنظمة المملكة العدلية في جميع القضايا المنظورة أمامها، وذلك ضمن رقابة مدنية على سير أعمالها من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لضمان توفير معايير المحاكمة العادلة التي نصت عليها التشريعات الوطنية.
وقال الأنصاري إن النظام في المملكة أعطى الحق للموقوف في القضايا الأمنية بالتعويض في المدد الزمنية التي قضاها في التوقيف وتزيد على ما حكم به القضاء، مؤكدا أن النظام يكفل للمتضرر الحق في التظلم من قرارات التعويض أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وشدد الدكتور الانصاري أن المملكة قد أولت اهتماما كبيرا في الجانب الفكري لمكافحة الإرهاب لكونه نتاجا لأفكار متطرفة ترفض الحوار، فاتخذت عددا من الخطوات المنظمة والمدروسة لمكافحته على أسس علمية، فأنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية كمؤسسة إصلاحية تربوية تسهم في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها، من خلال برامج علمية وعملية متخصصة يقوم عليها متخصصون من ذوي الكفاءة في العلوم الشرعية والنفسية والاجتماعية يعنون بتصحيح المفاهيم المنحرفة والأفكار الخاطئة حول بعض القضايا الشرعية لدى الموقوفين بأسلوب الحوار والمناقشة.
وأعلن الأنصاري أن أكثر من 41 جنسية خضعت لبرامج المناصحة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وتم تنفيذ 2690 برنامجا في 14 محافظة في مختلفة مناطق المملكة، كما قدم البرنامج إعانات مالية بأكثر من 365 مليون دولار، 1368750000 ريال، ل 13500 حالة، كما خدم المركز أكثر من 2650 سجينا من داخل المملكة، مبينا أن معدل نجاح مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف ما نسبته 93 %.
وأضاف أن المملكة أولت اهتماما كبيرا في الحقوق الشخصية والاحتياجات الإنسانية للموقوفين وذويهم لما في ذلك من أثر نفسي كبير على الأشخاص وتفاعلهم الإيجابي في المعالجة الفكرية، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية لذويهم وتسديد ديونهم وتقديم العلاج الطبي لهم داخل المملكة وخارجها، وتقديم الرعاية الاجتماعية وتتبع احتياجاتهم من توظيف وتعليم، والنظر في إمكانية نقلهم إلى أقرب مكان توقيف لذويهم لتسهيل زيارة موقوفهم.
كما أوضح الأنصاري للمجتمعين من دول العالم أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرا مجموعة من الخدمات الالكترونية هي الأولى من نوعها في العالم لخدمة الموقوفين وذويهم تسمى نافذة تواصل، تتيح العديد من الخدمات كمعرفة أحوال الموقوف، وحجز موعد الكتروني لزيارته والاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو بين الموقوف وذويهم بخصوصية تامة.