"صندوق التنمية": مشروعان صحيان ب 58 مليون دولار بالبحرين

كمرحلة ثانية تنفيذاً للمنحة المقدمة من المملكة وتبلغ 2.5 مليار دولار

وُقِّع صباح أمس الاثنين، بمبنى وزارة المالية بمملكة البحرين، اتفاقيتان لتنفيذ المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين الشقيقة، في إطار برنامج التنمية الخليجي، مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي عُهد إليه بإدارة المنحة من قبل المملكة العربية السعودية، وتغطيان مشروعين في قطاع الصحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار أمريكي، من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وقَّع الاتفاقيتين عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ.

وتتضمَّن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع، بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وذلك بسعة 60 سريراً، بالإضافة إلى تقليل حالات الانتظار للمرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية في هذا المجال.

أما الاتفاقية الثانية فتخصُّ تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة في مدينة المحرق، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دولار، والذي من شأنه توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض تتطلب الإقامة لمدد طويلة في المراكز الصحية، وذلك بطاقة 100 سرير.

وأكد الوزير البحريني أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً جديداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، ومعبراً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الدائم والمساندة الكبيرة التي تحظى بها مسيرة التنمية في البحرين، من المملكة العربية السعودية.

حضر التوقيع الوزير المفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين رياض بن سعود الخنيني، ووكيل وزارة المالية البحرينية عارف صالح خميس، والمهندس محمد بن سليمان العريفي مدير إدارة مشاريع آسيا بالصندوق السعودي للتنمية، ومدير الإدارة القانونية محمد بن عبد الكريم الجنيدل، ومدير إدارة العلاقات العامة بالصندوق السعودي للتنمية ربيع بن حزاب السعدون، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية بمملكة البحرين.

يُذكر أنه سبق أن تم في 30 من شهر ديسمبر من العام 2012 التوقيع على ست اتفاقيات منح مماثلة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء بمملكة البحرين، وذلك بقيمة إجمالية 448 مليون دولار أمريكي.