قطر تنفي واقعة الرشوة .. وتؤكّد: ملتزمون بالمعايير الأخلاقية

بعدما فجّرت صحف إنجليزية القضية وادّعت أن لديها المستندات

دافعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، عن موقفها بعدما ألقت بعض الصحف شكوكاً حول فوز قطر بحقوق تنظيم البطولة.

وذلك بعدما نشرت الصحف الإنجليزية الكبرى - ومنها التليغراف والجارديان - أخباراً بالأمس، مفادها بأن لديها مستندات تؤكّد قيام شركة مملوكة للرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام، بدفع مبالغ مالية لعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق جاك وارنر.

وكانت "ديلي تليغراف" البريطانية قد أوضحت بالأمس "أن وارنر عضو مجلس إدارة فيفا السابق عن منطقة الكاريبي، قد فُصل من منصبه هو وابن همام بسبب تورّطهما في فضيحة مالية تتعلّق بترشح ابن همام لرئاسة الاتحاد الدولي، منافساً للرئيس الحالي سيب بلاتر عام 2011".

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، "إن اللجنة ملتزمة بقوانين ولوائح فيفا ومعاييرها الأخلاقية"، مضيفا أن "اللجنة وأعضاءها لا علاقة لهم بأي اتهاماتٍ تتعلق بالمعاملات التجارية بين أفراد بعينهم".

وقالت الصحيفة الإنجليزية "إن شركة مملوكة لابن همام دفعت ما يزيد على مليون دولار لوارنر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس فيفا في ذلك الوقت، إضافة إلى ابنه، وأوضحت "أن وارنر تلقى بعض التحويلات المالية من الشركة، بعد فوز قطر بحقوق تنظيم كأس العالم تحت بند (مصروفات قانونية وخلافه)".

وكان ابن همام واحداً من أبرز أعضاء مجلس إدارة فيفا لسنوات عدة، لكنه تلقى إيقافاً مدى الحياة عام 2012 بسبب فضيحة مالية تتعلّق برشوة أعضاء في فيفا، للتصويت لابن همام خلال حملته للفوز برئاسة الكيان الدولي منافساً لبلاتر، إلا أن ابن همام ووارنر ينكران هذه الاتهامات بشكلٍ كلي.

وقالت الصحيفة نفسها "أن المستندات التى اطلعت عليها قد تلفت انتباه رئيس لجنة الشؤون الأخلاقية في الفيفا مايكل غارسيا، الذي يحقق الآن في كيفية فوز روسيا وقطر بحقوق تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022 على التوالي".