كشف المجلس الأعلى للقضاء عن رغبته في التعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"؛ لإعداد مقاييس للقضاة الجدد، تقيس مهاراتهم واستعداداتهم وقدراتهم العلمية، ومدى مناسبتهم لمهنة القضاء بشكل عام، وفي أي مجال من المجالات والتخصصات القضائية. جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس الأعلى للقضاء، لمقر المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة الرياض.
وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء، معالي الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان: إن التعاون مع قياس سيكون من خلال تقديم مقاييس لمعرفة قدرات ومواهب المتقدم لمهنة القضاء، مشيرًا إلى أنه "بعد أن يتخرج المرشح من كلية الشريعة يحتاج إلى التعرف على مستواه المعرفي، وقدراته النفسية والاجتماعية، وجميع المواهب والقدرات التي يحتاجها القضاء، وبالتالي يساعد المقياس على معرفة صلاحية القاضي في مجال من المجالات، أو تخصص من التخصصات، يوجه إليها بناءً على نتائج المقياس، والمقابلة الشخصية".
وأضاف أن "الزيارة تأتي لبداية تعاون بين المركز الوطني للقياس والتقويم، وجهاز وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بتوجيه من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. محمد بن عبدالكريم العيسى"، مؤكدًا على التعاون الإيجابي بين قياس والمجلس، لمواكبة التطور السريع في القضاء، وتزامنًا مع تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأن تكون هذه بداية تعاون في سبيل الحصول على نتائج إيجابية".
وأردف الشيخ مبشر قائلًا: "سرني ما رأيته من تطور في قياس، وخصوصًا أن هذا المركز يقيس ويقيم، ويضع الإنسان في موضعه، ويراعي المواهب والقدرات، وهذا إيجابي جدًّا".
وأشار إلى أن زيارة "قياس" تأتي للتفاهم مع المسؤولين في المركز، ومعرفة آلية التعاون في سبيل تطوير العمل القضائي، مؤكدًا أن لدى المجلس خطة لتحديد قضاة المحاكم التجارية والعمالية والمرورية والحقوقية والأحوال الشخصية، ونريد أن نميز بين قاضٍ وآخر، وما هي المواهب والقدرات العملية والنفسية التي يوجه إليها كل قاضٍ، ومن هو القاضي الذي تنطبق عليه الشروط والمواصفات.
من جانبه، أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، أن هدف الزيارة هو التعاون مع "قياس" لعمل اختبارات للقضاة، وتحديدًا الملازمين للقضاة الذين سيلتحقون بالعمل القضائي، ومعرفة المناسب لقبوله كقاضٍ في المستقبل.
وأكد الشيخ مرداد أن مركز "قياس" من أفضل المراكز المتطورة في الأعمال التي يقدمها، وهو على مستوى عالٍ جدًّا"، معتبرًا أن التعاون مع المركز هو الهدف المنشود للمجلس الأعلى للقضاء.
وبين أنه "سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء "وقياس" بشأن تقديم اختبار خاص للمتقدمين لمهنة قاضٍ قريبًا بمشيئة الله؛ وذلك بعد أن يتم نقل الصورة الكاملة خلال اجتماع المجلس".
وكان وفد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، زار مقر المركز الوطني للقياس والتقويم، صباح يوم الثلاثاء 10/5/1435ه, وذلك في مقر المركز بالرياض.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس قياس الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، بوفد المجلس الأعلى للقضاء، بحضور أعضاء المجلس: الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، والشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، والشيخ سعود بن عبدالله آل معجب، وأمين عام المجلس معالي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، ومساعد أمين المجلس فضيلة الشيخ منصور بن عبدالله المنصور، وفضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن سعد العسكر، وفضيلة الشيخ سعود بن زيد العميقان، وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الصايغ، ومدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد بن عبدالعزيز العدوان.
وتجول أعضاء المجلس على بعض مرافق المركز شملت إدارة التصحيح، وقاعة اختبارات المحوسبة، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز؛ من مقاييس واختبارات ودراسات، واستمعوا إلى شرح موسع عنها.
