فقيه : دورنا يقتصر عند المراجعة المالية لا كشف المتلاعبين

ديوان المراقبة يبين الانحرفات لولاة الأمر ولهم القرار

نفى رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه أن يكون الديوان المسئول عن كشف أسماء الجهات المتلاعبة بل ينحصر دورة في المراجعة المالية وتقديم التقارير حول ما شاهدة من ملاحظات وانحرافات لولاة الأمر، قائلاً إن هذا الأمر من شأن صاحب الشأن.
وعقب افتتاحه اليوم للندوة السنوية السابعة حول أسباب تعثر تنفيذ المشاريع والحكومية وسبل معالجتها في معهد الإدارة العامة بالرياض، قال: إننا لا نشير بأصابع الاتهام إلى أي جهة وهذا ليس من شأننا بل نعمل على تقديم التقارير بكل شفافية وموضوعية أمام ولاة الأمر،مؤكداً أن قيام الديوان بفحص الحساب الختامي لحسابات الدولة سوف يكون له دور كبير في تسهيل دور الديوان الرقابي.
وأضاف فقيه: "إننا نتحدث عن ميزانية مرصودة وأعمال نفذت وأعمال لم تنفذ ونتائج التنفيذ ويجب أن يتم العمل بطريقة مهنية واضحة،كما ليس من اهتمامنا كم أصدر وكم لم يصدر ولا نستطيع أن نقول إن هذا إهدار أو ضياع للمال العام إلا أن يكون لديك الدليل بذلك".

وعما إذا جاءت هذه الندوة كردة فعل لما كشفة تقرير الديوان عن وجود أربعةألاف مشروع لم ينفذ بقيمة أكثر من ستة مليارات ريال، قال فقيه إن "تنظيم الندوة بحاجة إلى وقت ومن الصدف أننا كنا نفكر في هذه الموضوع وقد لاحظنا أن تقريرنا الذي نوقش في مجلس الشورى صدر قبل أكثر من عام،لذلك فأننا رأينا أن هذا الأمر بدأ يزداد حجمه وبالتالي فكرنا في القيام بهذه الندوة وقد حصل ما حصل في الرياض".
وأضاف أن "هذا كله يعزز أن هذه الندوة جاءت في وقتها ولعلنا أن نصل إلى توصيات عملية قوية تساعد على تجنب تكرار ما حدث ومعالجته"، مشيراً إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تحجب ديوان المراقبة العامة حساباتها أو أصولها المالية.
وعلق فقيه آماله على الندوة وما قد يخرج منها من توصيات، وقال: حرصنا في الندوة على دعوة وزارة المالية لأنها خير من يتحدث عن هذا الموضوع وهناك ورقة خاصة سوف تتحدث عن أسس تحديد الاعتمادات وأسس الاعتمادات للميزانية العامة.
وأضاف: "نحن نريد أن نعرف ما هي الأسس كي نعممها وهذا من منطلق الشفافية كي تكون المعايير في الحكم على الأمور وتقييم المشروعات،وأن إجراءات الديوان تتمثل في إبراز الحقيقة".
وعدد فقيه أبرز عوامل الإخفاق وأسباب التعثر في المشروعات كما حددها الديوان وهي: ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، مما يترتب عليه كثرة التعديلات، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وأضاف أن هذه الأسباب تضمنت عدم توفر الأراضي اللازمة للمشروعات الأساسية في المواقع المناسبة، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية، ورصد اعتمادات مالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وعدم توفر المقاولين المؤهلين فنياً ومالياً وبشرياً لتنفيذ المشروعات الأساسية، والإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية، والسماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة.

كما تضمنت تغيير مواقع بعض المشاريع بعد اعتمادها مما يؤدي إلى تأجيل التنفيذ بسبب الحاجة لتعدل التصاميم، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في استلام موقع المشاريع.
عقب ذلك بدأت فعاليات الندوة وحملت الجلسة الأولى عنوان "مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية" برئاسة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي.
وتضمنت الجلسة الأولى عدة محاور هي: الحاجة لتوفير الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية، والدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، والدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة.
كما تضمنت الحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها، ووجوب التنسيق مع الجهات الخدمية قبل التنفيذ لتجنب المعوقات الميدانية، والحرص على ترشيد التكاليف باستخدام أسلوب الهندسية القيمية أثناء إعداد تصاميم المشاريع.
أما الجلسة الثانية فرأسها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة على الأداء أحمد العبد القادر تحت عنوان "أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين و جاهزية الموقع على نجاح المشروع".
وتضمنت هذه الجلسلة ستة محاور هي: الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة.
كما تضمنت ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها، والإفراط في التعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية دقيقة مما يؤدي إلى تدني دودة التنفيذ، والسماح للمقاولين بالتعاقد على عدد من المشاريع في آن واحد بما يفوق إمكانياتهم المالية والبشرية والفنية مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ وتمديد العقود دون مبررات كافية، والسماح للمقاولين المتفاوتين بدرجة التصنيف بالتضامن ومن ثم انفراد المقاول الأقل درجة بتنفيذ المشروع مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتدني الجودة.
أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان "تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية"، ورأسها مدير عام مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة عبد الرحمن العجلان.
وتمحورت هذه الجسلة حول الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة، وتوفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس، وضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشاريعها.
كما تناولت الحرص على التعاقد مع المكاتب الاستشارية المؤهلة لضمان جودة الأشراف وتطبيق الشروط والمواصفات بدقة ومهنية عالية، ووجوب تطبيق أحكام عقود التنفيذ من قبل الجهة الحكومية بدقة وحزم.