إصدار "إعلان الرياض" في ختام المنتدى العربي الثاني للتشغيل والتنمية

تضمّن توصيات تستهدف الحد من البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص

اختتمت اليوم في الرياض، فعاليات المنتدى العربي الثاني للتشغيل والتنمية، بحضور وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، حيث أقر المشاركون في المنتدى إعلان الرياض.

وتضمن الإعلان الصادر عن المنتدى مجموعة من التوصيات والبنود، جاءت على النحو التالي:

-اعتبار مفهوم التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحد من البطالة، في ضوء الواقع الراهن لكل الدول العربية منفردة ومجتمعة، مبدأ ومنطلقاً يكتسب صيغة الدفاع الوقائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف ترسيخ السلام الأهلي والاستقرار.

-العمل حق للجميع من دون تمييز مهما كان نوعه، وهو شرط من شروط صون الكرامة وركن من أركان المواطنة.

-التشغيل هدف مركزي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياسات الموارد البشرية وفي الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربي

- تقليص معدلات البطالة والفقر على المستويين الوطني والعربي تنفيذاً لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010 – 2020 وتوسيع مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في التنمية.

-التوسع التدريجي في أنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف مستوياته وفروعة ويدخ ضمن ذلك التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد البطالة والشيخوخة.

-الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ورفع جودة مخرجاتها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الموائمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل.

-دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة وثقافة الريادة ورعاية الباحثين.

-الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.

-إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلي المجتمع المدني.

-الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصّصية والكفاءات بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية ويؤمّن متطلّبات الباحثين عن العمل.

وتضمن "إعلان الرياض" المنبثق عن المنتدى الإشارة إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى وأحد المصادر الرئيسة للتشغيل والتنمية، وأكد المشاركون أنه تحقيقاً لهذه الغاية فمن الضروري مراعاة الاعتبارات الآتية:

أ - التأكيد على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى مع تغيير دور الحكومات.

ب - العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة، والسعي إلى تشجيع إنشاء المزيد من الأعمال وفتح باب المنافسة التجارية.

ج- التأكيد على الحاجة إلى ترشيد التشغيل في القطاع العام، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص.

وجاء في الإعلان ضرورة الأخذ في الاعتبار مجموعة من التوصيات الأخرى، على النحو التالي:

-التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة بها.

-التأكيد على حق ذوى الاحتياجات الخاصة "المعوقين" في العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم المنتج في المجتمع.

-ضرورة توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهّلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمّن موقعه صلب المؤسسة أو خارجها نظراً أن التشغيل المستدام أصبح مرتبطاً باستدامة المؤهّلات نظرا للنّسق المتسارع لتجدّد المعارف.

-دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني والتي تحتضنها الرياض.

-تبسيط وتسهيل تنقّل العمالة العربية بين الدّول العربية وفقاً لقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العاملة المتوفّرة في بلدان الإرسال.

-التأكيد على ضرورة سد الثغرات في المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، والاهتمام بتبادل المعلومات للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار التي يرغبون القيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لخلق فرص العمل.

-تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوي في الحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة، مع إعطاء الأولوية للتحركات التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشاً وفقراً وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، مع ضمان الاعتماد على الآليات الصحيحة لتقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها.

- تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة الاحترافية والشفافة لاحتياطيات الأمن الاجتماعي والعمل على دراسة فعالية موارد شبكات الأمان الاجتماعي لتحديد الأفضل من بين تدابير الإصلاح حتى يمكن اتباعها وذلك لتحسينها وتحديد الأهداف وضمان أن الفقراء ينالون غالبية الموارد مع إشراك المواطنين في الحوار الخاص ببرامج الإصلاح.

-التقليل التدريجي في استخدام دعم السلع كأداة للحماية الاجتماعية والتحول إلى استهداف الفئات الأكثر فقراً مباشرة.

-إنشاء آليات مؤسسية لتسهيل إجراء الحوار المجتمعي حول قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدني في الحوار المجتمعي حول بعض القضايا كتحديد الحد الأدنى للأجور وحماية العمالة والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد وتشغيل المرأة.

-السعي المستمر والحثيث نحو توسيع نطاق نظم التأمين الاجتماعى أفقياً لمختلف قطاعات وفئات المجتمع ورأسياً لتشمل التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة بالتلازم مع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وتأمين إصابة العمل.

- دعم وتفعيل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ببيروت كأداة أساسية في سبيل تعزيز ثقافة الحماية الاجتماعية.

-توسيع نطاق برامج الحماية والرعاية الاجتماعية القائمة لتوفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة الأزمات والمخاطر الاجتماعية المختلفة، واتخاذ إجراءات علاجية وتدابير أكثر فعالية.

-تشجيع توجه القوى العاملة نحو القطاع الخاص من خلال تبني إصلاحات لتغير نمط الممارسات والثقافة السائدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- العمل على سد الفجوة في المزايا والأجور بين القطاعين العام والخاص.

2-ربط الحصول على وظيفة بالقطاع العام بالكفاءة والأداء.

3-تحسين سياسات إنتقال القوى العاملة.

4-التنسيق بين برامج الضمان الاجتماعي لمختلف فئات العاملين.

وأشار "إعلان الرياض" كذلك إلى إجراء إصلاحات تتضمن برامج للدعم الشامل بهدف الوصول إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، وذلك من خلال إعداد سجلات موحدة للمستفيدين يمكن استخدامها في برامج متعددة مع تعزيز تقديم الخدمة المنشودة إضافة إلى إعادة هيكلة الإعانات المدعومة بما يحقق استفادة الفئات الأقل دخلاً.

وشدد المشاركون على ضروري تبني إصلاحات في برامج التأمينات الاجتماعية لضمان توسعة غطاء البرامج وزيادة إمكانية توزيع الفائدة وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

ودعوا إلى الاعتماد على الدراسات الإكتوارية من أجل تحقيق التوازن بين موارد ونفقات نظم التأمين الاجتماعى وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتفعيل الدور الاستثمارى المتعدد لنظم التأمينات الاجتماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وذلك من خلال توجيه أوجه الاستثمار إلى مختلف المجالات التي تحدّ من سلبيات التحولات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أقصى مصلحة اقتصادية اجتماعية للمؤمّن عليهم.