الواقع الإداري الذي نعيشه اليوم يشير بوضوح تام إلى تفشي البيروقراطية، والفساد المالي والإداري، وتزايد "حرامية المال العام"، وتردي الأداء الحكومي في بعض الوزارات والمصالح الحكومية؛ ما زاد من معاناة المواطنين، و"نكّد" عليهم، وجعلهم في صراخ وشكوى دائمين؛ فبرامج التطوير الإداري والتحسين الوظيفي في الوزارات لم تجد نفعاً في معالجة التراكمات الإدارية المزمنة الثقيلة؛ لأن هناك مَن يفشلها عن عمد. والمتأمل لكثير من أجهزتنا الخدمية، التي تُعنَى بشكل مباشر بملامسة هموم الناس ومتطلباتهم وحاجاتهم، يجد أنه على الرغم من تعاقب الوزراء على كرسي المسؤولية إلا أن من يتربع فعلياً، ويدير أمورها، هم بعض الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم المتخلفين في فكرهم الوظيفي والممارسة العملية؛ فيحولونها إلى ممتلكات خاصة، يقومون فيها بكل الأدوار في التخطيط، والتنفيذ، والإدارة، والاستشارات، والمتابعة.. رغم أنهم غير مؤهلين عملياً وعلمياً لها؛ ف"يعسفون" الأنظمة لمصالحهم الخاصة، ويكوِّنون "شللهم" من التنفيذيين والموظفين الفاسدين، وممن يدورون في فلكهم، ويقاومون التغيير، ويُفشّلون خطط التحديث والتطوير.. وبعضهم – للأسف - تجاوزه الزمن كثيراً، ولم يعد يقدّم ما يفيد الوطن، ومع ذلك "يتشبث" بالكرسي لعقود طويلة!
إن عدم معالجة خلل بقاء وكلاء الوزارات والمديرين العامين لسنوات ممتدة في مؤسسات الدولة وهيئاتها، وعدم شمولهم بالتغيير أو المساءلة، يجعل الأداء الحكومي رتيباً، بطيئاً، متخلفاً، لا يرقى لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ولا يتلمس احتياجات المواطنين.. بل يجعل الشكاوى دائمة، والأموال العامة مهدرة، والجهود مبعثرة، والتخلف مكرساً..
ومن المفارقات أنه ومع تغير الوزراء لأكثر من مرة لا تزال بعض الوزارات على الأداء ذاته، والرسم البياني المتردي إن لم يزدَدْ سوءاً؛ والسبب بكل تأكيد وجود الوكلاء والمديرين "المتكلسين"، الذين "عمَّروا" بما فيه الكفاية، وضيَّعوا الأمانة.
إننا أمام هذه المعضلة الإدارية في محيطنا الحكومي، المتمثلة في عدم شمول التغييرات كراسي الوكلاء والمديرين العامين، وعدم محاسبة الفاسد والمرتشي منهم، وترك "حرامي المال العام الكبير" يعبث دون عقاب؛ ما يجعلنا نطالب المسؤولين بقرارات جريئة، تقتلع هؤلاء المتجاوزين من تربة وزاراتهم، وتوقف مهازلهم الإدارية، وتعمل على وضع نظام إداري ينص على ضرورة تغيير وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين كل 4 سنوات، أو تدويرهم بين المركز الرئيسي والفروع، وتغيير الأنظمة في الوزارات بأخرى حديثة، تواكب العصر، وتستلهم روح الشباب.. وهي إن تحققت سيتطور الأداء في الأجهزة العامة، ويفعَّل تطبيق برامج الإصلاح والتحديث الإداري والمالي؛ وسينعكس ذلك على حسن الأداء، وتحقيق متطلبات المواطنين.
إن أداء بعض الوزارات لا يتغير أبداً، بل يزداد سوءاً وتردياً مع تعاقب الوزراء.. والسبب - كما يقال - "الحرس القديم" القابعون في مكاتب الوكلاء، والوكلاء المساعدون في الوزارات وأروقتها، الذين يملكون التأثير المهم، ويتحكمون في مفاصل العمل، ويسيطرون على الموظفين، ويقومون بالأدوار كافة، ويتمتعون بالصلاحيات الواسعة..
إن تغيير وكلاء الوزارات ومدير العموم، ممن امضوا عقوداً طويلة في مسارات العمل الإداري، وتحديد 4 سنوات لبقائهم على كرسي المسؤولية، أصبح من أهم الخطوات في تحقيق التنوع في الاستقطاب، والعدالة الإدارية، والتطوير، والتجديد، والإصلاح الإداري في أجهزتنا الحكومية؛ وسيصب - في حال تحقق - في مصلحتنا العامة، وتنمية بلادنا الغالية.. فلدينا الكثير من المشاريع التنموية المهمة التي تحتاج إلى تجديد الدماء، وتحريك العمل الحكومي بالشباب.
