33 ألف حالة غسل أموال شهرياً.. و"مزايين الإبل" والفساد أبرز ممارساتها

إحالة أكثر من 1500 حالة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

ذكرت مصادر إعلامية وصحف متخصصة أن معدل زيادة جرائم غسل الأموال خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفع بنسبة 3 %، ويحال أكثر من 33 ألف حالة اشتباه خلال الشهر من مصرف واحد فقط من مصارف السعودية، ويتم إحالة أكثر من 1500 حالة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية. ومن أبرز وسائل غسل الأموال "مزايين الإبل" والفساد الحكومي.

وتعد جريمة غسل الأموال من أشد الجرائم خطراً على الأمن بشكلٍ عام، والأمن الاقتصادي بشكلٍ خاص؛ لأنها من الجرائم المنظَّمة، التي تُعتبر ذات أهداف بعيدة المدى، سواء كان ذلك بقيادة عصابات أو منظمات دولية، تهدف إلى الإطاحة باقتصاد بلد ما، أو من أشخاص وبتصرف فردي، لا يعون خطورة الأمر، ومدى أبعاده الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية على البلد؛ وما دفعهم لذلك هو حب المال والثراء السريع بطرق غير شرعية أو نظامية، دون علم منهم بأن هذه الآفة تنخر اقتصاد البلد.

ومن هذا المنطلق جاءت الأنظمة والتشريعات السعودية التي تجرم تلك الأموال غير الشرعية، وتحاربها بشكل حازم.

ورغم أن غرامات تلك الجريمة في السعودية تصل إلى 15 مليون ريال، وهي الأعلى مقارنة ببعض دول المنطقة والدول العالمية، إلا أن تقارير صحفية وبحوث ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة أكدت أن هناك ارتفاعاً في أعداد حالات الاشتباه بغسل الأموال في المصارف السعودية.

وعمليات غسل الأموال تعددت أنماطها وأساليبها، ولم تقتصر على تجارة المخدرات والممنوعات، كما كان معروفاً في السابق، فقد يدخل في ذلك الفساد المالي في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص على حد سواء، إضافة إلى الصفقات العقارية، وما صاحبها من مشاكل وشبهات.
بل ظهر في المجتمع السعودي في الزمن القريب دخول نمط جديد، يرى الكثير من المختصين أنه إحدى العمليات المشبوهة؛ ويجب الوقوف عنده، وهو تداول البيع في الإبل بأسعار تعدت الحد المعقول لها، كمزايين الإبل، إضافة إلى عمليات التستر والتحويلات النقدية. وفي الآونة الأخيرة، وفي ظل ظهور التقنية وانتشارها، ظهر نمط جديد من عمليات غسل الأموال الإلكتروني، التي ساعد الإنترنت على انتشارها.

وذكر ل"سبق" الخبير الاقتصادي راشد الفوزان أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام موحد لمكافحة هذه الآفة؛ لذلك نجد أن هيئة سوق المال لها أدوات في مكافحة تلك الجريمة، والتجارة لها أدوات أخرى، ومؤسسة النقد أيضاً هي الأخرى لها أدواتها التي تتخذها.. فلا بد من التشدد أكثر في الأنظمة والرقابة؛ لأن اللائحة الحالية لا تكفي لصد حالات غسل الأموال. ولا بد من توحيد الجهود، وذلك بإشراك التجار في نظام مكافحة غسل الأموال، وتكوين خليط من تجار الذهب والعقارات والأوراق المالية وغيرهم للمشاركة في سن قوانين لذلك، أو تطوير الأنظمة الحالية للحفاظ على اقتصاد البلد.

وأكد الخبير الاقتصادي أنس المرحومي أن السعودية من أفضل الدول التي تحارب جرائم غسل الأموال، ولكن نحتاج إلى تطوير بعض الفقرات في النظام، وسد الثغرات التي يمكن الدخول منها. وشدد على أن القضاء على تلك الممارسات المشبوهة أمر يصعب على أي بلد، لكن الحد منها هو ما تسعى له الدول المتقدمة. وعادة ما تكون الدول الغنية هي المستهدفة في هذه العمليات، وقد يقف وراءها منظمات وعصابات ذات أبعاد سياسية.

وذكر أن المصارف تعاني في الفترة الحالية بعض مصادر الأموال، التي تتمثل في تداول البيع في الجِمال والإبل؛ كون السلعة شرعية، لكن القيمة مبالَغ فيها؛ لذا لا بد من تدخل الدولة، ومعرفة ما إذا كان هناك اشتباه في تداولات البيع بين هذه الفئة.

وبيّن عضو مجلس الشورى زين العابدين بري أن وحدة البحث والتحريات المالية في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن القطاعات المالية وغيرها من القطاعات تقوم بدور مهم في ترصُّد مثل تلك القضايا. مؤكداً أنه لو تم فصل وحدة البحث والتحريات المالية في وزارة الداخلية بجهاز مستقل يتبع وزارة الداخلية، وينظم الجهود بين الوزارات، لكان ذلك أجدى وأقوى لمكافحة مثل تلك القضايا.

كما أضاف المحامي الدكتور إبراهيم العيسى بأنه لا بد من تكاتف الجميع، والصدق والأمانة في العمل، وتطبيق الأنظمة، وتطويرها كل فترة؛ لتواكب المستجدات الحديثة. وهناك عوامل عدة لمكافحة هذه الآفة، على رأسها الفهم العميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية لمواجهة تلك القضايا، إضافة إلى تطوير آليات رصد العمليات المشبوهة.