أكدت هيئة السوق المالية، حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية"، لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة. ووضعت الهيئة، 11 مبدأً نصّت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، تمثل بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، وتتصدّرها "النزاهة"، إذ على المؤسسة المالية ممارسة أعمالها بنزاهة، فيما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص.
كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، إضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.
وأكدت المبادئ أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه، والتزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
وشددت الهيئة، على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خاصة لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم، وتأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع.
يُذكر أنه في إطار حرص الهيئة، على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية أصدرت قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداءً من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.
ووجّهت الهيئة، الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، وإعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
