وضعت هيئة السوق المالية مشروع قواعد «الكفاية المالية» الموجهة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع آراء المختصين وملاحظاتهم حول هذه القواعد قبل اعتمادها والعمل بها. وأفادت الهيئة أنه سعياً منها إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والحفاظ على سوق عادلة ومستقرة يتمتع فيها الأشخاص المرخص لهم بوضع مالي سليم وتكون لديهم الكفاية المالية اللازمة، وبناءً على نظام السوق المالية، أعدت الهيئة مشروع قواعد الكفاية المالية، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب، وسيتم استقبال الملاحظات والآراء حتى ال28 من يونيو الجاري. وتهدف هذه القواعد إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، علماً أن المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم المعمول بها فعلياً توجب على الشخص المرخص له الالتزام بمبدأ الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة. وللتأكد من هذا الالتزام تراجع الهيئة بشكل دوري عدداً من الجوانب المالية المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم. ومن هذه الجوانب: تقارير الكفاية المالية، إذ تراجع الهيئة التقارير المالية للشخص المرخص له شهرياً للتأكد من ملاءته المالية وأن لديه صافي رأسمال يكفي لتغطية التزاماته المالية عند الحاجة. وكذلك تراجع اتفاقيات القروض تالية الاستحقاق، وهي قروض يمنحها في الغالب الملاك الشخص المرخص له (المؤسسة المالية المرخص لها) بحيث لا تسدد حتى ينتهي الشخص المرخص له من سداد جميع الاستحقاقات الأخرى، والقرض تالي الاستحقاق أحد الخيارات لرفع رأس المال مما يحقق الالتزام بمتطلبات الهيئة المتعلقة بالحد الأدنى لصافي رأس المال، إذ يُشترط أن ينال الشخص المرخص له موافقة الهيئة قبل الحصول على أي قرض تالي الاستحقاق. كذلك تراجع الهيئة الكفاية المالية للشخص المرخص له عند تعهده بتغطية طرح أوراق مالية، وتتم المراجعة لما ينطوي عليه هذا التعهد من التزام بشراء جميع الأسهم المصدرة التي لم يكتتب فيها، إذ يجب على الهيئة التأكد من مقدرة الشخص المرخص له المالية قبل التعهد بتغطية طرح الأوراق المالية. وتفيد بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية أن إجمالي عدد المراجعات المالية للأشخاص المرخص لهم بلغ خلال العام الماضي 1032 مراجعة بارتفاع نسبته 22.4 % مقارنة بالعام الأسبق، وتم تنفيذ 992 مراجعة دورية للكفاية المالية تمثل 96.1 % من إجمالي أعداد المراجعات المالية وبارتفاع نسبته 22.6 %. وراجعت الهيئة سبع اتفاقيات لقروض تالية الاستحقاق، ونفذت 15 مراجعة للتأكد من الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم عند تعهدهم بتغطية طرح أوراق مالية، وروجعت 18 خطة عمل تقدم بها أشخاص مرخص لهم لرفع صافي رأس المال فوق الحد الأدنى. وتمثل قواعد الكفاية المالية التي سيجري اعتمادها بعد الأخذ بالملاحظات التي ترد الهيئة، متمما لأعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) بعد لائحة الأشخاص المرخص لهم، التي صدرت بقرار من مجلس هيئة السوق المالية في ال28 من يونيو 2006، وتقع في99 مادة تنظم منح التراخيص ومراقبة نشاط المرخص لهم من الهيئة. وتمنح الهيئة رخصاً لنشاط التعامل (بصفة أصيل، وبصفة وكيل، والتعهد بالتغطية)، والإدارة (إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء)، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ. وتحدد اللائحة جميع الجوانب المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم؛ مثل متطلبات الترخيص، وإجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب، وقدرة الشخص المرخص له وملاءته، ونطاق الأعمال، والعلاقة مع العملاء وسجلاتهم وتقديم التقارير الدورية إليهم. وفي هذا الإطار تشترط اللائحة ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن خمسين مليون ريال للترخيص لأعمال التعامل والحفظ والإدارة، وألا يقل عن مليوني ريال للترتيب، وألا يقل عن 400 ألف ريال لتقديم المشورة. ويُشترط في الشخص المرخص له أن تكون إدارته ومقره الرئيس في المملكة. وفي وقت سابق، أوضحت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية أكدت أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3» الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وبينت تلك النتائج أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011 بلغ نحو 35 % متجاوزاً بذلك متطلبات بازل 3، التي من أبرزها- كما هو معلوم- أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13%. وتحرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة. ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها. وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3، وأشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، وتضع المادة الخامسة من هذه اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، ومن هذه المبادئ: الكفاية المالية، وذلك من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
