يعاني أهالي منطقة العرمة التابعة إدارياً لمحافظة رماح من مشكلة الكسارات، التي تعمل في منطقتهم منذ سنوات بعد حصول أصحابها على الترخيص من الجهات المعنية، رغم أنها تشكّل خطراً كبيراً على السكان بفعل التلوث الناجم عنها، فضلاً عن انجراف التربة الذي يدمر النباتات في المنطقة. ويرجع السكان ذلك إلى العمل البدائي في تلك الكسارات، والذي لا يخضع لإشراف مباشر من الجهة مانحة الترخيص، وهي وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من جهة مصلحة حماية البيئة.
ويشكو الأهالي من الحفر العميقة التي نتجت عن توالي الحفر في المنطقة، إذ تمتلئ بالمياه وتتحول إلى حفر موت، علماً بأن المستنقع الذي غرقت فيه ست فتيات مؤخراً يبعد عن محافظة رماح 45 كيلومتراً.
وقال مدير مياه محافظة رماح سابقاً المهندس عبد الله السبيعي، إن "مخلفات الكسارات من الحجر الجيري أو الكلس يبطن هذه الحفر؛ مما يتخلخل مع الماء إلى باطن الأرض ليلوث مع الزمن المياه الجوفية، وهذا الكلس يجعل باطن هذه الحفر مصيدة لمن جهل هذا الخطر وحاول السباحة".
وأضاف: "حسب ما أعلم أن هناك لجنة مشكّلة لدراسة الأثر البيئي لهذه الكسارات، ومع الأسف هذه اللجنة تعمل منذ سنوات، وما زالت النتائج غير واضحة أو منشورة، وأتمنى نشر نتائج عمل هذه اللجنة، وما خلصت إليه من تقييم الوضع بيئياً وطبيعياً".
وطالب "السبيعي" بتطبيق الأنظمة في حق من لوَّث الهواء أو الماء، وأضر بالبشر والبيئة بشكل عام، وتوثيق الأماكن المتضررة، سواء بجرفها أو تكديس المخلفات فيها، ومراقبة ذلك عبر الأقمار الصناعية، أو باستخدام جوجل إيرث الذي يعطي صوراً لحظية وبدقة كبيرة.
كما دعا لإلزام أصحاب الكسارات ببناء الخزان المخروطي، أو ما يعرف بالسايلو، وتركيب فلتر ينظف دورياً للإبقاء على كفاءته وأدائه في حجز الغبار وتجميعه وترسيبه في مكان يتيح الاستفادة منه، والتشديد على أن يكون تصريح الكسارة مصروفاً لمشغلها، لا أن يكون هناك عقد من الباطن لتشغيلها.
