تثور موجات من الغبار الكثيف المتصاعد من محاجر الكسارات الواقعة جنوب محافظة عنيزة كما أن الشاحنات العابرة من وإلى الكسارات تساهم في تعرية أسفلت الشوارع، فضلا عما تسببه الكسارات من إزعاج لسكان الجوار ، وتلوث البيئة والمزارع. وفي الوقت الذي أجمع فيه عدد من المواطنين أن المجلس البلدي في عنيزة سبق أن ناقش آلية نقل المحاجر من موقعها الحالي فإن بلدية المحافظة التزمت الصمت حيال هذا الموضوع . وأوضح فهد الزويد أنه يرى كل صباح زخات الغبار الناتج عن هذه الكسارات وأضاف بقوله «أشبعتنا هذه الكسارات غبارا وصرنا في منازلنا نتلقى إزعاجا كبيرا يضر بصحتنا وصحة أبنائنا ولا ندري من هو المسؤول عن هذه الكسارات ومن منحها التراخيص لتكون مجاورة للمخططات السكنية والمزارع هذا غير الغبار الذي يدهمنا يوميا كلما اشتد الهواء وتحركت الرياح وقد يصل الضرر إلى جميع أحياء عنيزة. وأضاف أن البلدية تلاحظ ما يسببه الغبار من أضرار بيئية على الجميع، وسبق أن أوضح أحد المسؤولين في البلدية أنهم ليسوا الجهة المختصة بمنح التراخيص للكسارات، وإنما الجهة المسؤولة تتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية وهذه الوزارة بعيدة عن واقع هذه الكسارات ولا تعرف عنها شيئا. من جهته تساءل حمود السنيدي عن العشوائية في تعامل أصحاب هذه الكسارات مع الموقع فهم عندما ينتهون من بقعة ويأخذون منها مصلحتهم يتركونها حفرة عميقة تشوه الموقع وتصبح مصيدة للعابرين، خاصة وقد تكون مصيدة للوقوع فيها هذا إذا كانت لم تهطل الأمطار فكيف بها بعد الأمطار أنها ستكون تجمعات مائية خطرة. ويضيف السنيدي إن نقليات الكسارات تجول في شوارع وطرقات المحافظة لتنقل منتجاتها غير عابئة بالأضرار التي تنعكس على السفلتة والكسور والتلف الذي يتعرض له الاسفلت حتى تشوهت الشوارع والطرقات. أما سالم السعيد فيشير إلى أن محافظة عنيزة أصبحت مركزا للكسارات بمنطقة القصيم لأنه لا يوجد محاجر بالقصيم سوى في عنيزة وهي المتضررة الوحيدة من وجود هذه الكسارات وأصحاب الكسارات لاتهمهم الإزعاجات والأضرار الناجمة عنها بقدر ما يهمهم الربح والكسب المادي .. ونوه السعيد إلى أن من واجبات وزارة البترول والمعادن مراقبة هذه الكسارات ومتابعتها ولعدم توفر فرع لها بالقصيم فإنه من الأولى أن يتم التنسيق مع جهات قرية مثل الأمانات والبلديات ووزارة النقل لإعداد تقارير عنها قبل تجديد التراخيص لهذه الكسارات. تحديد التوصيات على الجانب الآخر أوضح مصدر بالمجلس البلدي أن المجلس سبق أن ناقش موضوع الكسارات في عدة جلسات وانتهى الأمر بإحالة الأمر للدراسة والمتابعة مع الجهات المعنية عن طريق لجنة مختصة بالمجلس وعقب انتهاء الدراسة سوف تتضح الأمور وتحديد التوصيات اللازمة. فيما لزمت بلدية عنيزة الصمت ولم تعلق على موضوع الكسارات إذ تم الاتصال برئيس البلدية عبر جواله الخاص ومن خلال هاتفه بالمكتب عدة مرات ولم يجب وتم الاتصال بالعلاقات العامة والإعلام الذين أوضحوا أن علينا الاتصال مباشرة برئيس البلدية ولم نفلح في ذلك.
