طالب أهالي قرية الطلعة شمال محافظة المذنب بمنطقة القصيم الجهات المسئولة بالنظر في معاناتهم من إقامة كسارة مجاورة لقريتهم منذ «13» عاماً تثير الأدخنة وتنقل الغبار لصدورهم مسببة لهم أمراضاً صدرية كونها لا تبعد عن المخطط الزراعي والقرية سوى «2» كم تقريباً. ويضيف الأهالي: «لقد عانينا خلال السنوات الماضية من هذه الكسارة التي انتهى تصريحها قبل «12» عاماً وهي تعمل بلا حسيب ولا رقيب حيث قام العاملون بهذه الكسارة بتجاوز الحدود المصرح بها لمزاولة النشاط وجرف الأرض والعمل أثناء الليل وإزعاج المواطنين». يقول المواطن خالد الميموني: «إن الصحة مسئولية الجميع ودولتنا أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين تحارب الأوبئة والأسباب الجالبة للأمراض وتقف سداً منيعاً لمن يخالف التعليمات والشروط اللازمة والتي وضعتها الدولة لحماية حق المواطن لاسيما أننا بمنطقة القصيم نحظى برعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر أميرنا المحبوب ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل حفظهما الله ورعاهم وجعلهم ذخراً لنا ولثقتنا بهم لرفع الضرر عن الأهالي، فنحن أهالي قرية الطلعة التابعة للمذنب نعاني منذ أكثر من «13» عاماً بوجود كسارة شمال القرية تفتقد للشروط والتعليمات والبعد القانوني عن النطاق العمراني والزراعي التي لاتتجاوز «2» كم عن القرية حيث حولت هذه الكسارة القرية إلى سحب من الغبار وتلوث الجو نتج عنها حالات مصابة بأمراض صدرية مزمنة». ويضيف الميموني: لقد تقدمنا للجهات المسؤولة بمنطقة القصيم مطالبين برفع الضرر وإزالة الكسارة من موقعها الحالي المخالف للأنظمة و صدر قرار من وزارة البترول والثروة المعدنية بإيقاف وإزالة الكسارة وتفكيكها وغرامة مالية وذلك لأضرارها البالغة على المواطنين ولم يتم تنفيذ القرار بل لازالت تمارس نشاطها بعلم الجهات المسؤولة. علماً أن ترخيص نشاط الكسارة منتهي منذ «12» عاماً وتعمل بدون أي حسيب ولا رقيب حتى هذه اللحظة رغم صدور خطاب إمارة المنطقة بإيقافها إلا أن المسؤولين تجاهلوا تنفيذه, ونحن من هذا المنبر نناشد سيدي أمير منطقة القصيم ونائبه بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة لتفاقم معاناتنا وازدياد الحالات المرضية ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين على حساب صحة الأهالي. ويضيف المواطن محمد المطيري أن الجهات المسئولة بالمحافظة لم تطبق النظام على هذه الكسارة والذي تجاوز صاحبها الحدود وبدلاً من أن يصرح له بكسارة واحدة أقام ثلاث كسارات بدون ترخيص وقامت الآلات بتجاوز حدودها ودخولها في النطاق الزراعي القريب من القرية وتكسير الصخور مثيرة الغبار الذي جعل قريتنا سحب من الدخان وخاصة في عملها أثناء الليل لمخالفتها للأنظمة ناهيك عن تأثيرها المباشر على البيئة وتسببها بأخطار صحية بالغة الخطورة على الأطفال والنساء وكبار السن وإتلاف بعض المحاصيل الزراعية وتسمم المواشي وتأثيرها على الحياة الاجتماعية فإننا نناشد الجهات بتدخلها وتطبيق النظام والتحقيق من قبل هيئة الرقابة بالسماح لهم بالعمل طيلة السنوات الماضية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثروة المعدنية قد أصدرت قراراً في السادس والعشرين من شهر صفر للعام الحالي بإيقاف الكسارة المعنية وتفكيكها وإزالتها وتغريمها مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال نظراً لأضرارها على صحة المواطن. فيما لازالت الكسارة تزاول نشاطها مستعينة بآليات جديدة. من جهة أخرى صرح للجزيرة رئيس بلدية محافظة المذنب الأستاذ فهد بن محمد البليهي قائلاً: «مع صدور قرار إيقاف وتفكيك الكسارة شمال المذنب وعلى الرغم من أن البلدية اخطرت صاحب الكسارة بقرار الإيقاف إلا أنه للأسف لم يتجاوب حتى الآن وقد تم الرفع عن ذلك للجهات المختصة وهي المحافظة وأمانة المنطقة لإلزام المؤسسة بإنفاذ القرار وتطبيق جميع الشروط والمواصفات المعمول بها في مثل هذه المواقع.
