تستعد 8 جهات حكومية لإطلاق مشروع "العمل من المنزل" لمزاولة 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدّم به مجلس الغرف للجهات المعنية، في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيدٍ من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود. ووفقاً لرئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، فإن الجهات الحكومية الثماني التي أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت الجريسي إلى أنه تم وضع عددٍ من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل، من أهمها: أن يكون الترخيص لنشاطٍ واحدٍ فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحدّدة من جهاتها المختصّة، وألا يتسبّب المشروع في إحداث أيِّ ضررٍ بالصحة العامة أو البيئة وألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.
كما يشترط أن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمناً قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسمٍ مستقلٍ من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر.
وتشمل الأنشطة التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل 85 نشاطاً أبرزها: أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.
