السعودية: تحديد 85 نشاطاً تجارياً ضمن مشروع «العمل من المنزل»

أنهت اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة استعداداتها لتنفيذ مشروع «العمل من المنزل» الذي يسمح بمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل. وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهود معالجة مشكلة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في المجلس هدى الجريسي في تصريح أمس، أن الجهات الحكومية الموافقة على المشروع ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة النشاطات من المنزل، من أبرزها وزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت الجريسي: «إن عدداً من الضوابط والشروط العامة وُضع لممارسة تلك النشاطات من المنزل، من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة النشاطات المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة، وألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة، مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمناً قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل، بشرط أن يكون مملوكاً لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر».
وأضافت: «أن فريق مشروع العمل من المنزل الذي شكلته اللجنة الوطنية النسائية في المجلس توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل، تضمنت حضّ الجهات الحكومية على تسهيل إجراءات التراخيص للعمل من المنزل كل وفق الاختصاص، وحضّ الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص تراخيص العمل من المنزل من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منحها، وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة، وتجهيز الأنظمة الإلكترونية، ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية الأخرى، مع نشر تلك المعلومات عبر مواقعها الإلكترونية.
وذكرت الجريسي أن الآليات تضمنت مناشدة الجهات الحكومية المعنية ألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام، وألا تزيد رسوم إصدار التراخيص عن نصف رسوم إصدار تراخيص النشاط نفسه في وضعه التجاري، وذلك تيسيراً ودعماً للراغبين والراغبات في العمل من المنزل.
وتشمل النشاطات التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة التراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل، 85 نشاطاً، أبرزها: أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
يذكر أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض النشاطات التجارية الصغيرة، لزيادة مشاركتها في التنمية، وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.