قريبًا.. إطلاق أضخم مشروع للعمل من المنزل يتضمن 85 نشاطًا تجاريًا

في إنجاز يحسب لمجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية النسائية بالمجلس، أنهت اللجنة خطواتها الأخيرة باتجاه تنفيذ مشروعها الطموح "العمل من المنزل" الذي تعكف على تنفيذه منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لمزاولة 85 نشاطًا تجاريًا من المنزل، ومن المؤمل أن تنعكس نتائج هذا المشروع على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي في مختلف المناطق وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج وفتح فرص وظيفية للشباب من الجنسين وتسهيل ممارسة العمل الحر أو على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات وبخاصة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد توصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطًا تجاريًا يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
ووفقًا لرئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس هدى الجريسي، تتمثل الجهات الحكومية الثمانية التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل في ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،، مشيرةً إلى أنه قد تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وأن لا يكون المشروع عبءً على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائمًا ومجهزًا بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكًا لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر.
ونوهت الجريسي بجهود فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس حيث قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة أثمرت عن تلك النتائج الإيجابية، رافعة شكرها للجهات الحكومية ذات العلاقة التي أبدت تعاونها مع فريق العمل مما يعزز فرص نجاح هذا المشروع الوطني الهام وأن يرى النور قريبًا، مشيرةً إلى أن المشروع انطلق من رؤية ودور مجلس الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية النسائية للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحسين أوضاع المجتمع تجاوبًا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الجانب حيث تم تبنيه كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية للجنة النسائية وبذلت فيه مجهودات مقدرة حتى بات واقعًا ملموسًا مستصحبا في تنفيذه العديد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.
فيما أكدت الجريسي أن فريق العمل توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل تضمنت حث الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص للعمل من المنزل كل حسب الاختصاص، إضافةً إلى حث الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص تراخيص العمل من المنزل من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منح التراخيص وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة وتجهيز الأنظمة الإلكترونية ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية الأخرى مع نشر تلك المعلومات عن طريق مواقعها الإلكترونية، بجانب مناشدة الجهات الحكومية المعنية على أن لا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام وأن لا تزيد رسوم إصدار التراخيص عن نصف رسوم إصدار تراخيص نفس النشاط في وضعه التجاري وذلك تيسيرًا ودعمًا للراغبين والراغبات في العمل من المنزل.
وتشمل الأنشطة التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل 85 نشاطًا أبرزها: أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
يذكر أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظاميًا لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجابًا على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.