أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمدينة الرياض المرحلة الأولى من مشروع العمل من المنزل والمتضمنة تحديد عدد من الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص رسمية لهذه المشروعات . وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعه الخامس بمقر اللجنة ، حيث جرت مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالمشروع (العمل من المنزل) والذي تقدم به المجلس للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود . وتم خلال الاجتماع اعتماد الرؤية والرسالة والهدف الاستراتيجي والأهداف العامة لدعم المشروع وتحديد المجموعة الأولى من الأنشطة التجارية التي سيتضمنها بالإضافة لوضع بعض الضوابط لهذه الأنشطة. ووفقاً لهدى بنت عبد الرحمن الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية ، فإن رؤية المشروع تتمثل في تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج أما رسالته فزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوفرة ، ويشارك في هذا المشروع الوطني الهام إلى جانب اللجنة الوطنية النسائية الأمانة العامة لمدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية . وأضافت بأن الهدف العام لمشروع العمل من المنزل يتمثل في تنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل كما يسعى وفقاً لرؤية إستراتيجية للحد من نسبة البطالة واستغلال الطاقات المهدرة وتحويلها إلى طاقات منتجة وتفعيل دور الأسر المنتجة في رفع الاقتصاد المحلي ورفع مستوى معيشة الفرد والأسرة إضافة إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وإتاحة فرص أكبر لمشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية . وعن المرحلة الثانية للمشروع أوضحت الجريسي بأنها ستشهد انضمام ممثلي بعض الوزارات المعنية وذلك للعمل على تحديد أنشطة أخرى يمكن مزاولتها وفق هذا النوع من أنظمة العمل لتوسيع دائرة الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما سيتم رفع تقرير نهائي حول المشروع لمجلس الوزراء الموقر لإجازته . ويمثل مشروع العمل من المنزل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل .
