"التجارة" تواصل حملتها وتغلق ثالث مصنع لتلبيس الإطارات في "الزلفي"

بعد إغلاق اثنين في الرياض.. واستمرار الجولات في بقية المناطق

واصلت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التفتيشية على جميع المصانع المتخصصة في تجديد الإطارات في المملكة، حيث أغلقت "مصنع ريمان لتلبيس الإطارات" في محافظة الزلفي، والذي يعد ثالث مصنع يتم إغلاقه منذ بدء الحملة، بعد أن اتضح للفرق الرقابية وجود مخالفات إنتاجية قد تضر بسلامة المستهلكين، فيما تم استدعاء مالكه للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية.

وتمثلت المخالفات التي تم رصدها في: تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، مع سوء تخزين المنتجات النهائية، وحفظ بعضها بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة منتجات المصنع للمواصفات القياسية السعودية، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وافتقاد صالة الإنتاج للإضاءة الكافية والتنظيم والترتيب.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات قد نفذت جولات ميدانية مشتركة ومكثفة لرصد مصانع تجديد الإطارات المخالفة، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية، والتي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها - لا قدر الله - حيث تم إغلاق مصنعين في الرياض رصد بهما مخالفات إنتاجية تضر بسلامة المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المقرات المخالفة، مع استدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وأوضحت الوزارة في حينها أن الجولات ستتضمن إجراء اختبارات الأداء، والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير، وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ.

وبيَّنت أن ذلك يأتي امتداداً لجهودها خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، من الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.

وأكدت الوزارة على أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.