ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن محكمة تونسية قضت بالسجن 15 عاماً والغرامة على عماد الطرابلسي، ابن شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية شيكات بلا رصيد، فيما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ملف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة القتل العمد إلى دائرة الاتهام بمحكمة استئناف صفاقس. وقالت الوكالة: "أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حُكْماً بالسجن لمدة 15 سنة و150 ألف دينار خطية (غرامة) بحق المدعو عماد الطرابلسي في قضية الشيكات بدون رصيد". وأشارت الوكالة إلى إحالة ملفات مسؤولين سابقين آخرين بالتهمة نفسها، وهم "ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين". ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري موثوق، قوله اليوم السبت: "إن تهمة القتل العمد والمحاولة والمشاركة فيه، التي وُجِّهت في هذه القضية لابن علي وباقي المتهمين من مسؤولين أمنيين، تهم عدداً من شهداء وجرحى ثورة 14 يناير في كل من قرقنة والدقاش". وفي يوليو الماضي حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاماً ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلاً عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم إعلان امتلاك آثار منقولة. وهذا هو الحكم الثاني على ابن علي، الموجود برفقة زوجته بالسعودية؛ حيث سبق أن حُكِم عليه بالسجن 35 عاماً بتهم بالفساد. وتأتي هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام فيما عُرف بقضية قصر قرطاج، كما أنها الثانية التي يُحاكَم فيها الرئيس المخلوع غيابياً من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.
